وصل عدد المشتبهين الذين عرضوا على المحكمة بطلب اعتقالهم؛ على خلفية تسريب أسئلة امتحان الوظائف العامة لدورة 2010، لصالح "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، في تركيا إلى 37 شخصاً، بعد إحالة 3 أشخاص اليوم الجمعة إلى المحكمة، وتواصل محكمة الصلح والجزاء الخامسة في أنقرة استجواب المشبتهين الثلاثة. جدير بالذكر أن النيابة العامة في أنقرة؛ أصدرت قرار توقيف بحق 44 شخصاً، على خلفية قضية تسريب أسئلة الامتحان الموظفين الحكوميين عام 2010، قامت على إثرها قوات الأمن بشن عمليات في 26 مايو الجاري لتوقيف المشتبهين، وكان 3 من الموقوفين قد أطلق سراحهم سابقاً، فيما لايزال 4 لم يتم العثور عليهم. تجدر الإشارة إلى أنه تم الكشف عن قضية تسريب أسئلة الامتحان الموظفين الحكوميين، عقب 15 شهرًا من التحري، حيث قامت فرق مكافحة الجرائم المنظمة والمالية، بعمليات توقيف مشتبهين في 19 ولاية، بتاريخ 23 مارس الماضي، في ضوء التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة. وأنكر معظم المشتبه بهم التهم الموجهة إليهم، إلا أنَّ 4 منهم اعترفوا بها، وتبين أن جميعهم كانوا على تواصل فيما بينهم، من خلال جمعية في أنقرة، تتولى توزيع الأسئلة المسربة إلى أتباع جماعة "فتح الله جولن".

شنت الشرطة التركية عملية، اليوم الجمعة، لاعتقال نحو 80 رجل أعمال في إطار تحقيق يستهدف أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي كان حليفاً للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أن تتفجر خصومة بينهما، حسبما ذكرت وكالة "دوجان" التركية للأنباء. وركزت الإجراءات ضد ما يصفه أردوغان "بالهيكل الموازي" داخل الدولة حتى الآن على من يعتبرون أنصاراً لجولن في سلك الشرطة والقضاء والإعلام وفي بنك كبير، ويتهم أردوغان جولن بمحاولة الإطاحة به. وذكرت دوجان أن عملية الشرطة ركزت على مدينة قونية بوسط تركيا، لكنها امتدت إلى أكثر من 10 أقاليم، مضيفة أن أكثر من 20 شخصا، بينهم قائد سابق للشرطة من بين المعتقلين. ويلقي الرئيس التركي، باللوم على أنصار جولن داخل الشرطة والقضاء في الدفع باتجاه إجراء تحقيق فساد هز أركان الحكومة في أواخر 2013. وأقيل الآلاف من ضباط الشرطة والقضاة وممثلي الادعاء فيما بعد من مناصبهم أو نقلوا إلى مهام أخرى فيما رفضت الدعاوى القضائية التي أقاموها.

ألقت قوات الأمن التركية في ولاية سيواس وسط البلاد، القبض على عنصر الأمن "عمر. س"، الذي صدر بحقه قرار توقيف، لاتهامه بالـ"التنصت غير المشروع" في إطار تحقيقات "الكيان الموازي". وألقت فرق من شعبة مكافحة الجرائم المنظمة والتهريب، القبض على "عمر" المقيم في أنقرة، في أحد مطاعم سيواس التي جاء إليها برفقة محاميه من أجل تسليم نفسه. وجاء قرار توقيف "عمر" الذي عمل مديرًا لشعبة الاستخبارات في مديرية أمن سيواس سابقًا، في إطار عملية بدأتها الشرطة في 13 من الشهر الجاري، في 18 ولاية بأمر من النيابة العامة في سيواس على خلفية تحقيقات "الكيان الموازي". جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.

ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الأحد، أن محكمة تركية قررت حبس 17 شرطيا لحين تقديمهم للمحاكمة، في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين، وموظفين عموميين، ورجال أعمال. وجرت عمليات المداهمة في 12 مدينة قبل أسبوع، لتنفيذ أمر المحكمة في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد أنصار حليفه السابق فتح الله جولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، الذي تحول إلى خصم لدود. واعتقل في العملية 21 شرطيا، أوقف 17 منهم على ذمة التحقيق، في حين تم الإفراج عن الأربعة الباقين مؤقتا، بعد أن منعوا من مغادرة البلاد. وذكرت وكالة دوجان الخاصة للأنباء، أن رجال الشرطة الواحد والعشرين مشتبه بهم في محاولة الانقلاب على الحكومة، أو إعاقة سير عملها عبر التنصت وتسجيل معلومات خاصة، وانتهاك حق الخصوصية، وتأسيس منظمة إرهابية.