أعلنت الحكومة الليبية، أن النيجر سلمت طرابلس، عبد الله منصور، رئيس جهاز الأمن الداخلي في النظام الليبي السابق، بزعامة العقيد، معمر القذافي. وقالت الحكومة في بيان، إنها أرسلت إلى السلطات النيجرية أدلة تثبت تورط منصور، "في التخطيط لأعمال إرهابية تستهدف زعزعة ليبيا". واعتبرت نيامي، بالتالي أن المسؤول الليبي السابق، "انتهك التعهدات التي قطعها" ولم "يحترم شروط لجوئه"، بحسب البيان. وأكدت الحكومة الليبية، إنها تعهدت بأنها ستضمن لمنصور "كل حقوقه من أجل محاكمة عادلة وفقا للقوانين الدولية". وأوضحت، أن المتهم يخضع لمسؤولية المدعي العام والقضاء الليبيين. وفي عهد معمر القذافي، كان عبد الله منصور، سكرتيرا ومستشارا للزعيم الليبي السابق، وأحد المسؤولين عن وسائل إعلام النظام. وخلال ثورة 2011 التي أطاحت بهذا النظام، عين منصور رئيسا لجهاز الأمن الداخلي. وبحسب الحكومة الليبية، فإن منصور متورط في الاضطرابات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في جنوب ليبيا حيث سيطر أنصار للنظام السابق على قاعدة عسكرية لفترة وجيزة.

أكد سعيد الأسود، المتحدث باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، اعتقال القيادي السابق بنظام معمر القذافي، عبدالله منصور، في النيجر، الجمعة الماضي. وقال "الأسود": "اعتقلت السلطات النيجرية منصور وهو شأن داخلي، لا علاقة لليبيا به". وكان التلفزيون الليبي الرسمي نقل، اليوم السبت، عن القائم بأعمال السفارة الليبية لدي النيجر، عصام القطوس، قوله إن السلطات الأمنية في النيجر ألقت القبض على منصور، وهو رئيس التلفزيون الليبي سابقاً، والمقرب من القذافي، مؤكدًا أنه يخضع للتحقيق في الوقت الحالي، من دون أن يوضح أسباب ذلك. وكانت السلطات النيجرية قد اعتقلت منصور قبل فترة، ثم أفرجت عنه في وقت لاحق دون معرفة الأسباب أيضا. وأشار الأسود إلى استمرار محاولات الجانب الليبي لتسليم بعض قيادات النظام السابق، وعلى رأسهم نجل الرئيس الراحل الساعدي القذافي، من دون توضيح ما إذا كان بينهم منصور أم لا. وكانت الحكومة الليبية قد أرسلت وفدا إلى النيجر نهاية الشهر الماضي لحثها على تسليم الساعدي وعددا من المسؤولين وقادة عسكريين تابعين للنظام الليبي السابق. يذكر أن منصور فر من ليبيا إلى النيجر في أغسطس 2011 بصحبة الساعدي وقادة في كتائب القذافي، تزامنا مع بدء عملية دخول طرابلس من قبل الثوار الليبيين.