قال متمردون ليبيون يسيطرون على 3 موانئ لتصدير النفط، اليوم السبت، إنهم مستعدون للتفاوض مع الحكومة لإنهاء الحصار الذي بدأوه قبل 6 أشهر إذا تخلت طرابلس عن خطط لشن هجوم عسكري. وكان مسؤولون ليبيون، قد أمهلوا المحتجين المسلحين يوم الأربعاء أسبوعين لإخلاء الموانئ التي سيطروا عليها، وإلا سيتعرضون لهجوم عسكري. ووقع اشتباك محدود هذا الأسبوع بين قوات موالية للحكومة، وأخرى متمردة في مدينة سرت الواقعة في وسط ليبيا. وتمكن المتمردون الذين يطالبون بنصيب أكبر من الثروة النفطية الأسبوع الماضي، من تحميل ناقلة بالنفط. وفرت الناقلة من البحرية الليبية، وسببت الواقعة حرجا للحكومة المركزية الضعيفة في طرابلس، ودفعت البرلمان إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء يوم الثلاثاء. وقال عبد ربه البرعصي، رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة والذي أعلن نفسه رئيسا لحكومة الإقليم، إن المحادثات لا يمكن أن تبدأ إلا بعد أن تسحب الحكومة المركزية أي قوات أرسلتها إلى وسط ليبيا لمواجهتهم.

قال قيادي كبير بمجموعة تطالب بالحكم الذاتي لشرق ليبيا إن اتفاقا لإنهاء الحصار المسلح لموانئ نفطية واستئناف الصادرات قد يجري التوصل إليه في غضون أسبوعين وذلك بعد إحراز تقدم في محادثات مع الحكومة بشأن مطالب أساسية. وقال عبد ربه البرعصي رئيس وزراء حكومة المنطقة الشرقية المعلنة من جانب واحد لرويترز إن طرابلس وحركته يضيقان الفجوة وإن اتفاقا لحل أزمة توقف الموانئ النفطية يمكن إبرامه في غضون أسابيع. وقال البرعصي في مقابلة بمعقل المجموعة في إجدابيا "أتوقع إحراز تقدم مع الدولة والحكومة والمؤتمر الوطني العام، أعتقد أن الأمر سيستغرق أكثر من أسبوعين للتوصل إلى اتفاق إن شاء الله. وربما أقل من ذلك". واستولت المجموعة التي يقودها محاربون سابقون قاتلوا ضد القذافي على ثلاثة موانئ رئيسية بشرق ليبيا في الصيف الماضي ويطالبون بنصيب أكبر من الثروة النفطية والحكم الذاتي ليعطلوا صادرات نفطية تبلغ 600 ألف برميل يوميا. وتحاول حكومة رئيس الوزراء الليبي علي زيدان استئناف تشغيل الموانئ وتواجه أزمة مالية ومخاطر باتساع دائرة الاضطرابات. وهبطت صادرات ليبيا النفطية الشريان الحيوي لاقتصادها بما يزيد على النصف منذ الصيف.

أعلنت مجموعة مناوئة للحكومة الليبية المؤقتة وتريد أن تفرض الحكم الفدرالي الذي يمنح صلاحيات حكم ذاتي أوسع في مناطق شرق ليبيا، إنشاء مؤسسة لإنتاج وتصدير النفط والغاز خارج الإطار الرسمي للدولة، وفقا لما قال قادة المجموعة في مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد. وقال عبد ربه البرعصي رئيس ما يسمى بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة (حكومة الإقليم) إن "المكتب أصدر القرار رقم 2 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للنفط والغاز" على أن يكون مقرها بشكل مؤقت في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي على الحدود مع مصر. وأضاف البرعصي أن "المؤسسة ستدار بشكل مؤقت من مدينة طبرق قبل نقلها إلى مقرها الرسمي في مدينة بنغازي على أن يترأسها الدكتور صالح بوزيد المسماري وهو رئيس سابق لشركة الخليج العربي للنفط والغاز". وعقد المؤتمر الصحفي لقادة الدعوة إلى الحكم الفدرالي بعد ساعات على تصريح رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان في مؤتمر صحفي في طرابلس أنه "تم إمهال الذين يحتجزون الموانئ النفطية مدة لا تتجاوز 10 أيام لفك حصارهم لهذه الموانئ".