أكد سعادة السيد عبود جابر سعيد الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية في السودان، وزير الدولة بوزارة البيئة عضو الآلية التنفيذية العليا للحوار الوطني، أن اتفاق سلام الدوحة، منح الممارسة السياسية في السودان قوة دفع جديدة لتحقيق استدامة الأمن والاستقرار وتوسيع دائرة السلام خاصة فيما يتعلق بإرساء دعائم التداول السلمي للسلطة، حيث لعبت الاتفاقية دوراً مقدراً في تحويل الحركات المسلحة المنضمة للسلام إلى أحزاب سياسية فاعلة ومؤثرة مما كان له كبير الأثر في إحداث تحولات سياسية غير مسبوقة . وأشار المسؤول السوداني، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية الذي يضم 87 حزباً سياسياً و25 حركة مسلحة تحولت إلى أحزاب سياسية منها 11 من الحركات المسلحة في دارفور، استفاد كثيراً من تجربة اتفاق سلام الدوحة التي تعتبر أساس عملية السلام في دارفور وترتب على ذلك تحول كل الحركات المسلحة المنضمة لعملية السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى أحزاب سياسية ساهمت بإيجابية عالية في إنجاح الحوار الوطني، ودخلت في الشراكة السياسية لحكومة الوفاق الوطني الحالية التي تنفذ برنامجاً وطنياً موحداً هو خارطة الطريق المستقبلية للبلاد المتمثلة في مخرجات الحوار . ولفت الأمين العام لأحزاب الوحدة الوطنية في السودان إلى أن اتفاق سلام الدوحة منح عملية السلام أبعاداً قومية لم تقتصر على دارفور فقط وإنما تعدتها لكل السودان حيث جاءت تكوينات الأحزاب السياسية التي كونتها الحركات المسلحة الدارفورية، بمواصفات قومية تخدم عموم السودان وشاركت في الانتخابات الفائتة بنجاحات كبيرة والآن ترتب لإعداد نفسها بصورة مثلى للمشاركة في الانتخابات العامة في البلاد المقررة في عام 2020. وقال إن الممارسة السياسية لهذه الأحزاب أكدت نضوجها وأبعادها الإستراتيجية التي تخدم الاستقرار والوحدة وتعزز المفاهيم المتقدمة للسلام الشامل والدائم التي أرستها اتفاقية سلام الدوحة التي جعلت من الترتيبات الأمنية للحركات المسلحة مدخلاً لجمع السلاح الذي يتم الآن في دارفور وانتقل ليشمل كافة أرجاء السودان دعما لما تم من عمليات توفيق أوضاع قوات الحركات المسلحة وتنفيذ عمليات التسريح وإعادة الدمج وفق أطر دقيقة ساعدت في إرساء عمليات السلام الاجتماعي وتعزيز العودة الطوعية وتحويل المعسكرات إلى مدن حديثة وتوفير الخيارات للعائدين من النازحين واللاجئين لتوفيق أوضاعهم وفق رغباتهم مما جعل السلام أمراً ممكناً على أرض الواقع. ورأى أن تضمين اتفاق سلام الدوحة في دستور البلاد والإعلان عن اكتمال تنفيذه والشروع في استكمال مطلوباته منح السودان تقديراً عالمياً رفيعاً ساهم بقدر كبير في تحقيق الانفراج في علاقاته الخارجية ورفع العقوبات عنه. وثمن وزير الدولة بوزارة البيئة في السودان، مواقف دولة قطر في هذا الخصوص، ونوه بأنها لم تتوقف أو تنتهي بانتهاء التفاوض وإرساء الاتفاقية على الأرض والإعلان عن اكتمالها بل تعدتها إلى دعم تنموي مستمر لا ينقطع في كافة المسارات، وقدمت نموذجاً يحتذى به لنجاح العلاقات والشراكات العربية من خلال العمل العربي المشترك. وقال إن دولة قطر صادقة وجادة وملتزمة في تعاونها الأخوي مع السودان وهو ما يميز علاقتنا بها دون سائر الأمم الأخرى خاصة وأن الشعب السوداني يكن تقديراً عالياً لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا لوفائها المستمر للسودان ودفعها لتعزيز العلاقات والروابط التاريخية الأزلية بين شعبي الدولتين. وأوضح المسؤول السوداني أن المطلوب في المرحلة المقبلة الترويج لاتفاق سلام الدوحة باعتباره تجربة عالمية تستحق الاستفادة منها دعماً للاستقرار الأفريقي والسلام العالمي خاصة فيما يتعلق بدورها الإيجابي الذي يمكن الاستفادة منه لإحلال السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأضاف أن ما تحقق من سلام واستقرار دائم في دارفور جاء بعد معاناة صعبة تصدت لها دولة قطر داخلياً وإقليمياً ودولياً متحملة تبعات ذلك فأثمر على أرض الواقع سلاماً غير مسبوق وتحول بموجب ذلك العداء والتربص العالمي العالي الذي كان يستهدف السودان عبر دارفور إلى إقرار بعودة السلام إلى المنطقة وتحول لدعم الاستقرار فيها وتوجه لمحاربة أجندة الحرب. وجدد الدعوة لكافة الحركات المسلحة والمعارضة والممانعين للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة لهم الآن للانضمام للسلام وركب الحوار الوطني والاستجابة للإرادة القوية للشعب السوداني الذي اتخذ من الحوار أساساً لحل كافة المشاكل وإحداث التغيير المنشود لصالح تعافي البلاد من كل معيقات تقدمها وازدهارها وطالبهم بقراءة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية بحكمة وعقلانية تغلب المصالح الوطنية وتبتعد عن الأجندات المعادية التي تسعي لاتخاذهم أداة لتدمير بلادهم .

أكدت اللجنة التنفيذية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في السودان، في اجتماعها اليوم الأربعاء، أن عملية صياغة الدستور الدائم للبلاد ستتم بمشاركة جامعة لكل السودانيين للوصول إلى صيغة توافقية مرضية للجميع وترسي أسس دولة مستقبلية قوية وراشدة. وقال عبود جابر سعيد وزير الدولة بوزارة البيئة والأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية والعضو باللجنة: "إن الاجتماع أوصى بضرورة أن تبدأ لجنة صياغة الدستور عملها التشاوري مع كافة الأطراف المعنية دون إقصاء أي أحد". كما شدد على المضي قدما في إنشاء المفوضيات المتعلقة بتطبيق التوصيات على أرض الواقع خاصة مفوضية الفساد. وأشار عضو اللجنة التنفيذية العليا للحوار إلى أنه تم التأكيد على أهمية استمرار عملية السلام الداخلي في كافة أنحاء البلاد وتسريع تكوين مفوضية السلام التي ستفتح مجالات رحبة للمشاركة الجماعية مع كافة فئات المجتمع لتعزيز السلام الاجتماعي ومواصلة التحضيرات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2020. يشار إلى أن الاجتماع تم برئاسة الرئيس عمر البشير رئيس اللجنة واستعرضت مسيرة حكومة الوفاق الوطني والشراكات السياسية التي تمت نتيجة لمخرجات الحوار الوطني.