وإعادة هيكلة النفقات لخفض عجز الموازنة قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي بعد المشاورات السنوية مع الحكومة البحرينية إنه يجب على المملكة أن تسرع في إصلاح ماليتها العامة لخفض عجز الموازنة الكبير ودعم العملة المحلية. وقال بيكاس جوشي، الذي قاد بعثة صندوق النقد إلى المنامة، في بيان الاربعاء الماضي إن الخطوات التي أعلنتها الحكومة بالفعل بخصوص الموازنة ستخفض العجز إلى 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 14 بالمائة العام الماضي وحوالي 18 المائة في 2016. لكنه أضاف أنه بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات، لن تزيد الإيرادات غير النفطية وسيتباطأ النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام إلى 89 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وتدني مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي لا تغطي سوى 1.5 شهر من الواردات غير النفطية. وقفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية مقتربة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الشهر بسبب مخاوف المستثمرين من عبء الديون المستحقة على البلاد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وقال جوشي ضبط الموازنة سيدعم الربط بالدولار الأمريكي، الذي لايزال يمثل بوصلة استرشادية واضحة وموثوقة للسياسات“. وتابع إنه ينبغي للبحرين، على سبيل المثال، أن تدرس تعديل نظام الدعم الحكومي لتعزيز فاعليته بينما تقلص فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة. لكن جوشي قال إن القطاع المالي البحريني مستقر، بفضل الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 بالمائة في 2018 بدعم من تعافي إنتاج النفط ومشاريع بنية تحتية وارتفاع طاقة التكرير وإنتاج الألومنيوم، وكان الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نما بنسبة تقارب 3.8 بالامئة في 2017.

أظهرت أرقام رسمية مغربية أن عجز الموازنة في المغرب منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس بلغ ما يناهز 25.2 مليار درهم مغربي (ما يعادل 2.6 مليار دولار أمريكي). وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها حول إحصائيات المالية العمومية اليوم أن هذا العجز راجع أساسا إلى انخفاض الرسوم الجمركية والإيرادات غير الضريبية بنسبة 7,2 في المائة، وارتفاع نفقات الميزانية العامة التي بلغت نحو 22 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء المغربية. كما يرجع هذا العجز إلى ارتفاع نفقات التسيير وانخفاض نفقات الاستثمار وارتفاع الاعتمادات الموجهة لخدمة الدين. وتسعى الحكومة المغربية من خلال مشروع موازنة 2018 إلى تحقيق تطور في المالية العمومية من خلال التحكم في عجز الميزانية، كما تتطلع إلى استفادة اقتصاد البلاد من التحسن المسجل في الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية، وارتفاع الطلب على الصادرات الصناعية، وتحسن الأسعار الدولية والتدفقات الاستثمارية، إضافة إلى تحقيق موسم زراعي جيد خاصة في إنتاج الحبوب.

صادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموازنة، وذلك في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة.وتمت المصادقة على تعديلات قانون النقد والقروض في اجتماع للحكومة أمس الأربعاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي جرت خلاله مناقشة خطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى. ويواجه البلد، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ضغوطا مالية منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط في منتصف عام 2014 مما أدى لانخفاض إيرادات النفط والغاز، التي تشكل 60% من ميزانية الدولة، إلى النصف.وقالت الرئاسة في بيان صدر في وقت متأخر يوم الأربعاء إن تعديل القانون "سيسمح للمركزي الجزائري بإقراض الخزانة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار".

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، إن الحكومة سجلت عجزا بلغ 137 مليار دولار بالميزانية بنهاية نوفمبر بزيادة 112% على أساس سنوي. كان عجز الميزانية 65 مليار دولار في نوفمبر 2015 وفقا لبيان الميزانية الشهري الصادر عن الخزانة. وتوقع محللون أن يبلغ العجز 135 مليار دولار الشهر الماضي، وبلغ العجز 181 مليار دولار من بداية السنة المالية 2017 مقارنة مع 201 مليار دولار في الفترة ذاتها من السنة السابقة. وانخفضت الإيرادات 2% الشهر الماضي إلى 200 مليار دولار مقارنة مع نوفمبر 2015 في حين زاد الإنفاق 25% عنه قبل عام إلى 337 مليار دولار.

ستصدر الكويت سندات سيادية دولية بقيمة مليارات الدولارات في الأسواق العالمية لسد العجز المتوقع في موازنتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، بحسب ما أفادت صحيفة القبس الكويتية، اليوم السبت. ونقلت الصحيفة عن وزير المالية انس الصالح قوله، أن الكويت ستصدر سندات سيادية دولية بالدولار الأمريكي بقيمة 9,6 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس، ويضاف إلى ذلك برنامج الديون الداخلية بقيمة 6,6 مليارات دولار والذي يجري تطبيقه حاليا. وحصلت الكويت أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، على عشرات مليارات الدولارات من القروض الخارجية لتمويل العجز في موازنتها، وهذه اول مرة تطرح الكويت سندات دولية منذ أكثر من عقدين. وبلغ العجز في الموازنة الكويتية 15 مليار دولار في العام المالي الماضي بعد تحقيق فائض على مدى 16 عاما متتالية.

أكد رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة منحازة انحيازا كاملا للفقراء، وأن الحديث عن إعادة هيكلة منظومة الضرائب لا يعني أننا نتحدث عن إضافة ضرائب جديدة، ولكن الهدف هو رفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة لزيادة موارد الدولة. وقال إسماعيل خلال لقائه نواب القاهرة "لسنا حكومة جباية كما يقول البعض"، موضحا أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون له دور كبير في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأضاف إسماعيل، أن الجزء الأكبر من الدعم بالموازنة يُوجه إلى السلع الغذائية الرئيسية والمعاشات والضمان الاجتماعي، ونوه إلى أنه يجري العمل على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإصلاحها لوقف نزيف الخسائر في بعضها لإضافة موارد دخل جديدة للدولة. وقال رئيس الوزراء أن هناك عددا من التحديات التي يعمل برنامج الحكومة على التغلب عليها، ومن بينها ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، فضلا عن عجز الموازنة للدولة بنحو 270 مليار جنيه، هذا فضلا عن تحدي العجز في ميزان المدفوعات، وارتفاع معدلات البطالة، وتدني مستوى الخدمات. وشدد رئيس الوزراء على أنه لا تهاون مع الفساد، وأن الحكومة جادة في الإصلاح ومستعدة لتحمل المسئولية.

تواجه البحرين عجز موازنة متفاقم، في الأشهر الماضية منذ بدأ دخل النفط يتهاوى العام الماضي لتزداد صعوبة تمويل الدعم بالبلاد، الأمر الذي دفعها للبحث عن تمويل العجز عن طريق إجراءات جديدة، حيث قال وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تنوي المزيد من خفض الدعم وفرض رسوم على الخدمات الحكومية لتعزيز الإيرادات المتأثرة سلباً من جراء هبوط أسعار النفط. وقال الوزير على هامش مؤتمر للمستثمرين في أبوظبي: "بدأنا بالفعل خفض الدعم وننظر الآن في أشياء أخرى، الكهرباء والوقود وذلك في العام القادم"، مضيفًا "الأمر قيد الدراسة"، مؤكداً أن أياً من الدول المنتجة للنفط ليس بمعزل عن تداعيات انخفاض الأسعار، ولم يذكر تفاصيل قائلاً إن الحكومة ستعلنها العام القادم. وقال الزياني إن إيرادات البحرين تراجعت بين 60 و70% بسبب أسعار النفط المنخفضة، موضحًا أن المملكة تدرس تعزيز الإيرادات عن طريق فرض رسوم على الخدمات الحكومية المجانية أو شبه المجانية حالياً، مضيفاً أن كل وزارة ستقوم بذلك على حدة.

توقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي, أنس الصالح، أن يتم إصدار السندات المالية بالدينار الكويتي لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة قبل نهاية العام الحالي، "وإذا ما تطلبت الإجراءات بعض الوقت سيكون إصدارها مطلع السنة المقبلة". وأوضح الصالح، في تصريح صحفي على هامش حضوره احتفال السفارة السعودية باليوم الوطني، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه السندات المالية ستصدر على دفعات "حتى يتسنى لنا متابعة إصدارها وانعكاساتها على السوق المحلي وبنفس الوقت انعكاساتها على احتياطيات البنك المركزي", مضيفا أنه "متى ما تطلب الأمر أن ننتقل للمرحلة المقبلة بإصدار سندات بالدولار الأمريكي فسنتخذ هذا الإجراء دون تردد". وعن أهم الخطوات لترشيد الموازنة العامة بين وزير المالية الكويتي، أن هذه الخطوات تشمل "الابتعاد عن البذخ والإنفاق الذي يكون في غير محله", مؤكدا أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض السلع "لن يوقف فنحن دائما ما نتكلم عن ترشيد وليس عن وقف هذا الدعم".

تتجه الحكومة الجزائرية لتطبيق زيادات ضريبية وفرض رسوم على الواردات ورفع أسعار وقود الديزل والكهرباء المدعمة للمساهمة في سد عجزها، وذلك هبوط الإيرادات جراء تراجع أسعار النفط الخام، وذلك بحسب ما أظهرت، اليوم الثلاثاء، مسودة أولية للموازنة الجزائرية لعام 2016. وتعتمد الجزائر عضو "أوبك" بشكل أساسي على إيرادات الطاقة في تمويل 60% من موازنتها العامة، وتشكل صادرات النفط والغاز 95% من إجمالي صادرات البلاد. وتعاني الموازنة الجزائرية من العجز المتفاقم بعد الهبوط الحاد في ضوء تهاوي أسعار النفط العالمية. قالت الحكومة إنها تتوقع انخفاض إيراداتها من صادرات الطاقة بنسبة 50% إلى 34 مليار دولار هذا العام في حين من المتوقع أن تبلغ قيمة فاتورة وارداتها 57.3 مليار دولار دون تغير يذكر عن مستواها في 2014 البالغ 58 مليار دولار.

أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، اليوم الأحد، أن السعودية ستخفض الإنفاق كما ستصدر المزيد من السندات لسد العجز القياسي في الموازنة بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط. وقال العساف "نعمل على تخفيض الانفاق غير الضروري، مثل مشاريع اقرت منذ سنوات ولم يبدأ تنفيذها. هذه المشاريع يمكن تأجيلها"، وذلك خلال مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" العربية. ولم يكشف عن تفاصيل حجم الاقتطاعات، ألا انه أكد أن قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية لن تتاثر، لأهميتها للنمو والقطاع الخاص". وقال أن الحكومة ستصدر مزيدا من سندات الخزينة التقليدية والصكوك الإسلامية "لتمويل العجز في الميزانية" الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 130 مليار دولار "117 مليار يورو" هذا العام. وأضاف العساف أن المملكة "ستصدر مزيدا من السندات وقد تصدر صكوك قبل نهاية 2015 لتمويل العجز في الميزانية".

تزايد عجز الميزان التجاري في مصر خلال العام المالي الجاري، مسجلا حتى مارس الماضي 8.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 543.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. وقال البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الأحد، إن عجز الميزان التجاري ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بمعدل 22.7% ليبلغ نحو 29.6 مليار دولار مقارنة بنحو 24.1 مليار دولار العام المالي الماضي. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى 5.7 مليار دولار في أول 9 شهور من السنة المالية 2014-2015، التي تنتهي في 30 يونيو مقارنة مع 3.1 مليار قبل عام. كما أشار البنك إلى أن ميزان الخدمات والدخل حقق فائضا خلال التسعة أشهر بلغ نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 418.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، مرجعا ذلك إلى تصاعد الإيرادات السياحية لتسجل 5.5 مليار دولار مقارنة بنحو 3.4 مليار دولار العام الماضي.

أعلن وزير المالية التونسي، اليوم الإثنين، أن تونس تحتاج إلى 1.3 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة بخزينة الدولة العام الجاري بينما سيجري طرح قانون مالي تكميلي من أجل حفظ التوازنات المالية للدولة. وقال سليم شاكر، في مؤتمر صحفي اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، إن تونس تحتاج إلى 2.5 مليار دينار من حجم التمويلات الأجنبية لسد العجز في الموازنة لعام 2015. وتبلغ الحاجة الإجمالية من السيولة 5 مليارات دينار تم توفير نصفها حتى الآن بينما يتوقع أن يبلغ حجم الانفاق العام للدولة في 2015 نحو 29 مليار دينار. وقال وزير المالية إن الحكومة ستصدر قانون مالي تكميلي في وقت لاحق من العام الجاري للحفاظ على التوازنات المالية للدولة. كان البنك المركزي التونسي أعلن في وقت سابق أن تونس تنتظر الاستفادة من عدد القروض والتمويلات الأجنبية المعطلة بسبب تأخر عدد من مشاريع القوانين في البرلمان.

قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن غالبية دول الخليج لديها احتياطيات مالية قادرة على تمويل العجز في الموازنة حالة استمراره على مدار 4 أو 5 سنوات القادمة. وأضاف أحمد في مؤتمر صحفي عقد بمقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، أمس الأربعاء، إنه على دول الخليج النظر في سياسات الإنفاق على المدى المتوسط لمواجهة انخفاض أسعار النفط. وتشير قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2013 إلى أن دول الخليج الـ 6، لديها احتياطيات من النقد الأجنبي المقومة بالدولار الأمريكي ما قيمته 904.1 مليار دولار، وأن المملكة العربية السعودية وحدها تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاحتياطيات بقيمة 737.7 مليار دولار، وبما يعادل 81.5 % من قيمة إجمالي احتياطيات الخليج من النقد الأجنبي. وتوقع صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، اليوم الخميس، تحول الفائض في المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ 4.6 % من الناتج المحلى الإجمالي لهذه الدول في عام 2014 إلى عجز قدره 6.3 % من إجمالي الناتج المحلى في 2015 بانخفاض قدره 11 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلى. وقال أحمد إن أسواق العقود الآجلة للنفط تشير إلى أن أسعار النفط اليوم تدور حول 50 دولارا للبرميل، وأنها سوف تتجه خلال 5 سنوات إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل.

قال مسؤول حكومي أردني إن بلاده تسلمت قبل عدة أيام 129 مليون دولار من صندوق النقد الدولي كدفعة جديدة من قرض الصندوق لبلاده البالغ قيمته ملياري دولار. وأضاف المسؤول في تصريح، إن هذه الدفعة التي دخلت في حساب الخزينة تأتي بعد موافقة الصندوق على المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني، والتي أجراها خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال بعثة متخصصة قامت بزيارة للبلاد لهذه الغاية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وبذلك يبلغ إجمالي المبلغ المسحوب من القرض حتى الآن 1.43 مليار دولار تقريبا جرت بعد 5 مراجعات وافق عليها الصندوق. وقال المصدر، إن صندوق النقد أرجأ المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني إلى العام المقبل، حيث سيتم دمجها في المراجعة السابعة، والمتوقع أن تتم خلال الربع الأول من 2015، مشيرا إلى أن الأصل أن تكون المراجعتين المقبلتين هما الأخيرتين، لكن من غير المستبعد أن يمدد الصندوق عدد مرات المراجعة. وجاء تأجيل المراجعة السادسة بسبب عدم تمكن الحكومة من إقناع مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون الضريبة الجديد، والذي يعتبره الصندوق أساسا في عملية الإصلاح المالي وتعزيز الإيرادات للدولة. ويتضمن الاتفاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي المتفق عليه في أغسطس2012 تقديم صندوق النقد الدولي قرضا للأردن بمقدار ملياري دولار بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة، مقابل التزام الحكومة بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية لتحسين الإيرادات العامة وإزالة التشوهات المالية، وزيادة العائدات الضريبية. وقال المسؤول، إن اقتصاد بلاده أخذ بتحقيق نتائج ايجابية خلال العام الحالي والتي تمثلت في المؤشرات المالية المختلفة. وخفض الصندوق مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري إلى 3.3٪ مقابل 3.5٪ في توقعات سابقة أصدرها في يونيو الماضي.

تراجع عجز الموازنة في دول الاتحاد الأوربي، المؤلف من 28 دولة إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013، مقارنة بمستواه في عام 2012 البالغ 3.9%. وانخفض عجز الموازنة، في دول منطقة اليورو المؤلفة من 18 عضوا، إلى 3% في 2013 مقارنة بـ 3.7 % في 2012. وأظهرت بيانات، أصدرها مكتب الإحصاء الأوربي "يوروستات"، اليوم الأربعاء، أن الدين الحكومي، بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي لدول الاتحاد الأوربي، ارتفع من 85.2% في 2012، إلى 87.1 % ، بنهاية عام 2013. فيما ارتفع أيضا، الدين الحكومي في دول اليورو من 90.7%، بنهاية عام 2012، إلى 92.6 % بنهاية العام الماضي. وبلغ إجمالي الناتج المحلى بأسعار السوق لدول الاتحاد الأوربي، 13.06 تريليون يورو "18.07 تريليون دولار" في 2013، مقارنة بـ 12.95 تريليون يورو "17.92 تريليون دولار" في عام 2012. وارتفع أيضا، إجمالي الناتج المحلى بأسعار السوق لدول اليورو إلى 9.6 تريليون يورو "13.28 تريليون دولار" في 2013 ، وذلك من 9.5 تريليون يورو "13.15 تريليون دولار" في 2012. وأضاف تقرير اليوروستات، الصادر اليوم، أن لوكسمبرج حققت فائض في الموازنة بواقع 0.1%، بينما اقتربت ألمانيا من تسجيل فائض طفيف بمقدار 190 مليون يورو فقط. وسجلت أدنى نسبة في العجز من الناتج المحلي الاجمالي، في استونيا والسويد بنسبة 0.2%، والدنمارك بنسبة 0.8%، ولاتفيا بنسبة 0.1%.

توقع وزير المالية المصري هاني قدري دميان، أن يتراوح عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري 2013/2014 ما بين 11% إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل تأكيد وزير المالية السابق أحمد جلال بأن العجز لن يتجاوز 10% خلال تلك الفترة. وقال دميان خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة المالية بالقاهرة، إن المساعدات العربية ستساهم في وصول معدلات العجز إلى هذا المستوى، ولولاها لارتفع العجز إلى 13 إلى 14%. وقدرت الحكومة المصرية السابقة أن يصل عجز الموازنة إلى 10% بنهاية العام المالي الجاري مقابل عجزا قاربت نسبته 14% خلال العام المالي 2012/2013. وأقرت الحكومة المصرية التي تولت أعمالها في يوليو، ضخ حزمتي تحفيز في الاقتصاد المصري، الأولى قدرها 29.7 مليار جنيه والثانية 33.9 مليار جنيه، ومولت الحكومة الحزمتين من المساعدات الخليجية، واستخدمت أيضا لتمويلها نصف وديعة قدرها تسعة مليارات دولار كانت محفوظة لدى البنك المركزي المصري منذ حرب الخليج. وتراجع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية بنسب وصلت إلى 4% منذ 30 يونيو الماضي، وهذا التراجع عزز ثقة الحكومة السابقة في تخفيض عجز الموازنة بنسبة 4% خلال عام واحد، وهو ما شكك فيه الكثير من الخبراء والمراقبين الاقتصاديين.

قال بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) إن الإيرادات الإجمالية للدولة ارتفعت بنسبة 2.9%، مقابل تراجع النفقات العامة بنسبة 3.4% خلال العام الماضي. وذكرت النشرة الشهرية للحالة الاقتصادية والمالية والنقدية لشهر فبراير، الصادرة عن البنك المركزي، أن العجز المالي (عجز الميزانية) بلغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، ووصل إلى 48.1 مليار درهم (5.8 مليار دولار)، مقارنة بمستواه خلال عام 2012 الذي بلغت نسبته 7.3%. وتأتي تلك المؤشرات قريبة من توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي تنبأت بانخفاض عجز الموازنة العامة في المغرب ​​إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وإلى 4.4% في عام 2015. ووفق النشرة الصادرة عن البنك، بلغت الإيرادات الإجمالية للمملكة نحو 227 مليار درهم (27 مليار دولار)، وتراجعت النفقات العامة لتسجل 279 مليار درهم (34 مليار دولار)". وأضاف التقرير أن الإيرادات الضريبية تراجعت بنحو 1.4% لتصل إلى 195 مليار درهم (23.8 مليار دولار) مقابل ارتفاع الإيرادات غير الضريبية. وأشار إلى أن تراجع النفقات يرجع بالأساس إلى تراجع نفقات صندوق المقاصة "صندوق دعم السكر والدقيق والمحروقات" بـ 24%. وأوضح البنك أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 4% خلال الربع الثالث من العام الماضي.