صعد عجز الموازنة المصرية إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 أشهر من العام المالي الجاري 2015/2016، بقيمة 273 مليار جنيه "30.7 مليار دولار" مقابل 9.5% بما يعادل 231 مليار جنيه "26 مليار دولار" في نفس الفترة من العام المالي السابق 2014/2015. وبلغت الإيرادات 327.5 مليار جنيه "36.8 مليار دولار" بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين " يوليو - أبريل"، حسبما قالت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري الصادر، اليوم الثلاثاء. بينما بلغت الإيرادات 321.1 مليار جنيه "36.1 مليار دولار" بنسبة 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق. وبلغت المصروفات 587.6 مليار جنيه "66.1 مليار دولار" بما يعادل 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الـ 10 الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 541.7 مليار جنيه "61 مليار دولار" بنسبة 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة. وتتوقع الحكومة المصرية عجزاً في موازنة العام المالي الجاري التي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، بنسبة تتراوح بين 11% و11.5%، وتستهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل. الجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري، كان قد أعلن مؤخرا عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 53.4 مليار دولار في نهاية مارس 2016، بنسبة 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 39.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 13.6 مليار دولار خلال عام.

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري حتى نهاية ديسمبر 2014، ارتفع ليصل إلى 132 مليار جنيه، أي 18.5 مليار دولار، ما يمثل نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بعجز قدره 89 مليار جنيه أي 12.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي مثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم أنه في حالة استبعاد المنح الواردة من الدول الخليجية العام الماضي، فإن العجز يكون قد شهد تحسنا قدرة 0.3%. وحصلت مصر، وفقا للحساب الختامي للعام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو الماضي، على 95 مليار جنيه (13.2 مليار جنيه) منحا ومساعدات خارجية، وقالت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في وقت سابق أن العام المالي الجاري 2014/2015 لن يشهد نفس الزخم من المنح التي وردت العام السابق. وصرح وزير المالية المصري هاني قدري في وقت سابق، بأن الحكومة المصرية تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو الماضي، مقابل 12.8% في العام المالي الماضي. وأوضح التقرير الصادر اليوم أن الإيرادات العامة تراجعت إلى 163 مليار جنيه (22.8 مليار دولار) مقابل 175 مليار جنيه (24.5 مليار جنيه) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما ارتفعت المصروفات لتسجل 287.4 مليار جنيه (40.3 مليار دولار) مقابل 263 مليار جنيه (36.9 مليار دولار). وأرجعت الوزارة الزيادة في المصروفات إلى ارتفاع الأنفاق على عدد من البرامج الاجتماعية مثل الحد الأدنى للأجور ومعاش الضمان الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن الدعم تراجع إلى 32 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) مقارنة بـ48 مليار جنيه (6.7 مليار دولار) خلال نفس الفترة الماضية من العام المالي الماضي.