أسهم الطلب المحلي في دفع عجلة النمو الاقتصادي الأسبانية لتسجل وتيرة سريعة في الربع الماضي، في الوقت الذي واصلت فيه أسعار المستهلك تراجعها في أغسطس الجاري؛ ما أثار موجة من الجدل الحاد حول جولة أخرى من حزم التحفيز من جانب البنك المركزي الأوروبي، وفقا لتقرير نشرته شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية. وذكرت الشبكة، نقلا عن معهد الإحصاءات الوطني National Statistics Institute في مدريد، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.6% في الوقت الذي زادت فيه معدلات الإنفاق والاستثمار من جانب الأسر في أسبانيا. اسوأ موجة تراجع وأضاف معهد الإحصاءات الوطني في بيان منفصل أن أسعار المستهلك قد انخفضت بنسبة 0.5% في أغسطس عن عام سابق، في أسوأ موجة تراجع منذ شهر أكتوبر من العام 2009. وأوضحت الشبكة أنه بعد عامين من تقدمها بطلب للحصول على مساعدات إنقاذ مالية من الاتحاد الأوروبي، أصبحت أسبانيا واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، مضيفة أن الانكماش في اقتصاديات المنطقة الـ 18، والتي تضم شركاء مدريد التجاريين الأساسيين، يعرض تعافي الاقتصاد الأسباني للخطر، علاوة على أنه يهدد بنسف الجهود الرامية إلى خفض رابع أكبر عجز في الموازنة، وثاني أعلى معدل بطالة في دول الاتحاد الأوروبي. وقال تيم ديل كاربيو، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "أر بي سي كابيتال ماركيتس" RBC Capital Markets التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها: "آفاق النمو الاقتصادي الأسباني لا تزال مرتبطة بتلك الخاصة في بقية الاقتصاديات الواقعة في منطقة اليورو". وهبطت أسعار المستهلك في أغسطس على نحو أقل من التوقعات التي أطلقها الخبراء الاقتصاديون في مسح أجرته بلومبرج ( 0.6%)، علما بأن هذا الانخفاض لا يزال هو الثاني من نوعه على التوالي، والثالث في 6 شهور. وتسارعت وتيرة نمو الإنفاق الأسري في أسبانيا إلى ما نسبته 0.7% في الربع الثاني من العام الجاري من 0.55، كما زادت معدلات الاستثمار بنسبة 0.5% بعد هبوطها بنسبة 0.7% في الربع الأول. زيادة اسعار المستهلك وأفاد فيرناندو جيمينيز لاتورين، نائب وزير الاقتصاد الأسباني، في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا في العاصمة الأسبانية بأن " أسبانيا ليست في موقف انكماش والذي يُعرف على أنه ذلك الموقف الذي يتراجع فيه الطلب والأسعار، ما يقود إلى عملية مستمرة من هبوط في الأسعار." وأوضح لاتورين أن أسبانيا ستنهي العام بزيادات في أسعار المستهلك، وسوف تقوم الحكومة برفع توقعاتها الخاصة بالنمو الشهر المقبل. وتابع: "الطلب المحلي يزيد في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار انخفاضات بسبب الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تحسين الكفاءة أو لأسباب تتعلق بالتقلبات الجارية." على صعيد متصل، ذكر لويس دي جويندوس، وزير الاقتصاد الأسباني أن النمو ربما يبلغ 1.5% هذا العام و 2% في العام 2015. وكان الاقتصاد الأسباني قد انكمش بنسبة 1.2% في العام 2013.