أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الثامن والثلاثين (ديسمبر2017) من نشرتها الفصلية سكان باللغتين العربية والإنجليزية، وهو العدد الرابع في العام المذكور، ويحتوي على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة. ويتضمن العدد مجموعة من الموضوعات تم في الأول منها تقديم عرض موجز عن الإطار العام للسياسة السكانية الجديدة لدولة قطر 2017-2022، مركزاً على التحديات التي تواجه النمو السكاني لدى القطريين وغير القطريين، وعلى اختلالات التركيبة السكانية المتمثلة في قلة نسبة القطريين بين مجموع السكان وارتفاع نسبة الذكور والعزاب وغيرها، بالإضافة إلى بحث منطلقات السياسة السكانية والمبادئ العامة التي تستند إليها هذه السياسة، ليخلص إلى استعراض لغايات برنامج العمل الجديد وأهدافه وإجراءاته. ويستعرض الموضوع الثاني من هذا العدد وقائع اليوم القطري للسكان الذي عقد في الدوحة بتاريخ 31 / 10 /2017، تحت شعار نحو تطبيق فعال للسياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022. وخصص الموضوع الثالث من هذا العدد لاستعراض أهم نشاطات وفعاليات اللجنة ومكتبها الفني خلال الربع الأخير من عام 2017، كالمشاركة في عدد من ورشات العمل، والالتحاق بعدد من الدورات التدريبية، والمشاركة في الاجتماع السنوي الثامن عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية، وغيرها. أما الموضوع الأخير من هذا العدد، فسلط الضوء بشكل مختصر على مفهوم نسبة شهادات الطلاق إلى عقود الزواج، الذي يبين تطور هذه النسبة في دولة قطر خلال سنوات التعداد السكاني.

أصدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) العدد السنوي الجديد من سلسلة "ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2016"، الذي يعد من أهم مصادر المعلومات في المنطقة. وأوضحت المنظمة في بيان اليوم، أن العدد السنوي يحظى بإقبال واهتمام كبيرين من قبل المسؤولين في القطاعين العام والخاص، ومن الخبراء والباحثين في مجال التنمية الصناعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، حيث يتميز بثرائه، ودقة ووضوح بياناته. ونقل البيان عن السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية قوله، أن (جويك) دأبت على إصدار العديد من الملفات والتقارير المتخصصة، وأن "ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2016" يعد مرجعا للبيانات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة والموثوقة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يضم هذا الملف مؤشرات اقتصادية واجتماعية مختارة للعام 2015، ومجموعة من بيانات الحسابات القومية والميزانيات الحكومية والقروض التجارية والصناعية. ولفت إلى أن الملف يشمل أيضا بيانات التجارة الخارجية بما فيها صادرات وواردات دول المجلس، وهي مبوبة حسب التصنيف السلعي وحسب الدول ومجموعات الدول، إلى جانب بيانات الطاقة والصناعة، ومن ضمنها جداول عن إنتاج وتصدير واستهلاك النفط والغاز، واستهلاك الطاقة الكهربائية.. أما بيانات الصناعة التحويلية فتحتوي على معطيات عن الصناعة في دول المجلس مستقاة من قاعدة الصناعات الخليجية، بالإضافة إلى جدول عن المياه المستهلكة. ومن البيانات المهمة التي يتضمنها ملف الخليج الإحصائي، بيانات عن السكان والقوى العاملة في كل دولة، إضافة إلى بيانات اجتماعية متفرقة، مثل إحصاءات النقل والمواصلات والصحة والتعليم في دول المجلس. جدير بالذكر أن منظمة (جويك) اعتمدت في توفير بيانات الملف على عدد من قواعدها المتخصصة، كقاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وقاعدة الصناعات الخليجية، وتجري المنظمة تحديثا مستمرا على هذه القواعد، اعتمادا على البيانات الواردة من المنشآت الصناعية المباشرة، والأجهزة الإحصائية الوطنية، إضافة إلى النشرات الإحصائية للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) هي منظمة إقليمية تعمل كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال العدد 43 – أغسطس 2016 من مجلتها الدورية (البلدية والبيئة) ، وهو العدد الأول الذي يصدر في ظل الهيكل الجديد للوزارة بعد دمج كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة. وقالت المجلة في افتتاحيتها: أنها تفتح جسرا جديدا للتواصل مع جمهور الوزارة يعزز الجسور المفتوحة من قبل، مشيرة الى أن وزارة البلدية والبيئة كوزارة خدمية تعد من أكبر الجهات الحكومية ارتباطا بالجمهور وأكثرها تقديما للخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين بشكل مباشر ودائم ، مؤكدة إن الوزارة تتفاعل مع الجمهور بشكل سريع من خلال مواقع التواصل الالكترونية الخاصة بها كما تتفاعل الوزارة مع ما ينشر في وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ، حرصاً منها على متابعة ما يطرحه الرأي العام. وتضمن العدد الجديد من (البلدية والبيئة) نشر العديد من الأنشطة والفعاليات والزيارات الميدانية لمواقع العمل التي قام بها سعادة السيد/ محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة عقب توليه مسؤولية الوزارة في 27 يناير 2016م، ومن بينها افتتاح منتزه الخور ، يوم البيئة القطري ، مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع ، وغيرها . وفي مقاله تحت عنوان (الوعي البيئي .. ضرورة استراتيجية) ، قال السيد/ خلف عجلان العنزي رئيس التحرير إن مختلف المؤشرات العالمية تؤكد أن العنصر البشري هو المؤثر والمتأثر الأول بمختلف الاشكالات البيئية المعاصرة خاصة ما تعلق منها بمشكلة سوء استخدام الموارد الطبيعية وأثرها في البيئة ، مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتفادي وقوع المزيد من المشكلات البيئية مستقبلا والعمل سويا لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة ، كما أكد في كلمته على أهمية نشر الوعي البيئي وتنمية روح المبادرة ورفع الحس البيئي لدى المواطنين والمقيمين بهدف المحافظة على البيئة. يُذكر أن المجلة تتضمن أيضاً جملة من الموضوعات في مجالات الشؤون البيئية والبلدية وتغطية شاملة لأبرز فعاليات الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري ، كما يتضمن حوارا مع المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة فضلا عن احتفالات دولة قطر بيوم البيئة العالمي وختام موسم التخييم الشتوي في الدولة ومشاركة قطر في معرض اكسبو أنطاليا 2016 للزهور في تركيا ، وغيرها من الموضوعات المتنوعة.

أصدر مسلحون تابعون لجماعة "الحوثي" وصحفيون موالون لها، اليوم الأربعاء، عددا جديدا من صحيفة "الثورة" الرسمية في اليمن، وذلك بعد يوم من صدور قرار وزاري بإيقافها، عقب اقتحامها من قبل عناصر الجماعة. وقالت مصادر تعمل بالصحيفة، إن "مسلحين حوثيين، وصحفيين موالين لهم بالصحيفة يتزعمهم أسامة ساري، وفيصل مدهش، أصدروا اليوم، عدداً جديداً من الثورة". وفي تعقيب لها على ذلك، قالت وزيرة الإعلام، ناديا السقاف، إن "العدد الصادر اليوم من الصحيفة الرسمية الكبرى في البلاد لم يخضع لإشراف هيئة التحرير، وأن الأخبار والمواد الصحفية المختلفة لا تمثل الحكومة باعتبار الصحيفة ناطقة باسمها". وأضافت السقاف، في تصريح نقلته صحيفة "الجمهورية" الرسمية، اليوم، أن "مجموعة من خارج الصحيفة "في إشارة للحوثيين"، ومعهم بعض موظفي المؤسسة، عملوا على إصدار العدد غير الشرعي بعد أن حاولوا فرض إجراءات خارج الأطر القانونية". ويأتي إصدار عدد اليوم من صحيفة "الثورة" رغم توجيه السقاف، أمس الثلاثاء، هيئة التحرير فيها بوقف إصدارها، احتجاجاً على اقتحام مقرها من قبل مسلحين حوثيين. ومن جهة أخرى، أغلق مسلحو الحوثي، ظهر اليوم الأربعاء، مقر البنك المركزي اليمني بصنعاء، ومنعوا دخول وخروج الموظفين، حسبما ذكر مصدر بالبنك. وقال المصدر، إن "مسلحي الحوثي اقتحموا البنك المركزي وأغلقوا جميع بواباته ومنعوا دخول وخروج الموظفين". مضيفا أن الحوثيين منعوا أيضا خروج أي أموال من البنك، دون معرفة أسباب ذلك. وجاء ذلك بعد نحو ساعتين من قيام عشرات المسلحين الحوثيين باقتحام مقر شركة صافر النفطية الحكومية، ومنعوا دخول الموظفين للمطالبة بإقالة المدير العام للشركة أحمد كُليب، ونائبه سيف شريف، حسب مصدر إداري في الشركة.