كان الاقتصاد التركي القوي، أساسا للنجاح السياسي، الذي حققه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إلا أن البيئة الخارجية الخادعة والمخاوف بشأن بعض السياسات غير الحكيمة، تعني أن أمامه رحلة صعبة بالنسبة للاقتصاد. لقد قامت هيمنة حزب العدالة والتنمية التركي، بزعامة أردوغان، والذي تولى السلطة في 2002، على أنقاض أزمة اقتصادية اجتاحت تركيا، في 2001، عندما انهار السوق المالي وارتفع التضخم بصورة كبيرة. معدل نمو سنوي وتمكن الحزب، منذ 2003، من تحقيق معدل نمو سنوي للاقتصاد، بنسبة 5%، ورفع مستوى معيشة العديد من الأتراك العاديين إلى مستوى الأوروبيين، من حيث الازدهار والإنجازات، وهو ما ساعد أردوغان على الفوز في 7 انتخابات واستفتاءين خلال عقد تقريبا. تحديات اقتصادية والسؤال الآن، هل سيكون أردوغان قادرا على مواصلة ذلك والبناء على الإنجازات الاقتصادية السابقة عندما ينتقل من رئاسة الوزراء إلى الرئاسة، الخميس المقبل؟. أصبحت البيئة الخارجية أصعب بالنسبة لتركيا، خلال السنوات الأخيرة، بعد أن خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" برنامجه للتحفيز الاقتصادي، والذي استفادت منه الاقتصادات الناشئة، إضافة إلى النزاع في العراق، الذي تسبب في فقدان تركيا إحدى أكبر أسواق التصدير. وبدأت الشكوك تتزايد بشأن جدوى التفكير الاقتصادي لأردوغان، بعد أن تحدى استقلالية البنك المركزي ودفعه لخفض معدلات الفائدة، في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع معدلات التضخم. مشاكل هيكلية ولاتزال تركيا تعاني من مشاكل هيكلية كبيرة، حيث إنها ترزح تحت عبء العجز المرتفع في الحساب الجاري، ومعدلات التوفير المنخفضة، بشكل مزمن، وارتفاع التضخم إلى أعلى من هدف البنك المركزي، وهو 5%، وتوقف النمو. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تواجه تركيا عدم استقرار سياسي قبل الانتخابات التشريعية في 2015، والتي يرغب أردوغان أن يفوز فيها حزب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة، ليتمكن من تغيير الدستور ومنح الرئاسة مزيدا من السلطات. وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات، مقرها لندن، إن "انعدام التوازن الاقتصادي، والذي سمح له بالتراكم خلال السنوات الأخيرة من تولي أردوغان رئاسة الوزراء، سيستمر، على الأرجح، خلال رئاسته". مضيفة أن "حماسة حزب العدالة والتنمية للإصلاح تضاءلت، بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة". استقرار سياسي منعدم وحذرت أكبر وكالتي تصنيف ائتماني، وهما موديز وفيتش، من أن غياب الاستقرار السياسي عقب الانتخابات الرئاسية، قد يضر بالاقتصاد التركي. وذكرت موديز، في تقرير، أن "المشهد السياسي في تركيا، لم يصل بعد إلى حالة الاستقرار"، مشيرة إلى مخاطر التنازع السياسي داخل الحزب الحاكم نفسه. من ناحيتها قالت وكالة فيتش، إنه، رغم أن تركيا أظهرت "قوة كبيرة" خلال الصدمات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها العالم مؤخرا، "إلا أن المخاطر الاقتصادية ستؤثر على تصنيفات تركيا". ولم تتقبل الحكومة التركية تلك التقييمات بصدر رحب، وشكك وزير الاقتصاد نهاد زيبيجي في حياد هاتين المؤسستين. وصرح نهاد، بعد تقرير فيتش، "لا يمكن لنا أن نصف بالموضوعية مؤسسة تحذر من المخاطر السياسية بعد أهم انتخابات ديمقراطية شفافة في التاريخ".