دعت دولة قطر إلى العمل من أجل تخليص البشرية من السلاح النووي ونزع الخوف إزاء احتمال استخدامه ووصوله لأيدي "الإرهابيين". ورأت دولة قطر أنه رغم الجهود المبذولة لحظر الانتشار النووي إلى أن هناك تراخيا في تنفيذ بعض الالتزامات، مثل رفض بعض الدول المحورية الانضمام لاتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية ، داعية أيضا إلى ضرورة أن تكون القرارات المتخذة بشأن حظر السلاح مقرونة بآلية للتنفيذ ووفق جدول زمني ملزم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة العميد /جو/ حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقد حاليا بنيويورك. وجدد سعادة العميد حسن صالح النصف التأكيد على دعم دولة قطر لاتفاقية حظر الانتشار النووي بوصفها صكا دوليا متعدد الأطراف يتعامل مع أشد أسلحة الدمار الشامل فتكا ودمارا، كما نوه إلى ترحيبها بالتزايد المستمر لعدد الدول المشاركة في مؤتمر نيويورك الحالي . ولفت إلى أن مصداقية اتفاقية حظر الانتشار النووي تتوقف على ما تلمسه الشعوب من أثر لهذه المعاهدة على حياتها وأمنها وأمانها. وأشار في هذا الصدد، إلى أن مضمون الفقرتين الأولى والثانية من ديباجة المعاهدة، قد حرص على التذكير بالدمار الهائل الذي ينزل بالبشرية من جراء حرب نووية وضرورة بذل الجهود لتفادي نشوب حرب من هذا القبيل. وأوضح أن هاتين الفقرتين من المعاهدة أكدتا أن انتشار الأسلحة النووية يزيد كثيرا من خطر الحرب النووية، لافتا النظر إلى أن المادة الثالثة جاءت كذلك لتركز على ضرورة التفاوض لوقف سباق التسلح وتخفيض المخزون وصولا لعالم خال من السلاح النووي. وأعرب سعادة العميد حسن صالح النصف عن القلق من استمرار بعض الدول في إدراج السلاح النووي في عقائدها الاستراتيجية والدفاعية وتبني ما يسمى بالردع النووي ، داعيا في الوقت ذاته الدول النووية الخمس الشروع بنية صادقة في مشاورات تتبعها إجراءات ملموسة وحاسمة لنزع أسلحتها النووية. وقال في هذا السياق "لقد جاء مؤتمر عام 1995 بتمديد المعاهدة ولكنه لم يكن صكا مفتوحا للدول النووية لتظل محتفظة بمخزون هائل من السلاح النووي، إنما كان المفروض أن يبدأ الجميع بتنفيذ المادة السادسة لإبعاد شبح الحرب النووية". وأضاف "غير أن التقدم في تنفيذ هذه المادة، وهي تمثل أحد أعمدة الاتفاقية، لم يكن بالقدر الكافي، ولذلك جاء مؤتمر عام 2000 ليضع (13) خطوة عملية لتحقيق نزع السلاح، كما جاء مؤتمر 2010 ليضع (22) إجراء خاصة بنزع السلاح ". ورأى نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن تعدد إصدار الخطوات والإجراءات في المؤتمرات المختلفة يعبر عن التقدم المحدود في مجال نزع السلاح كما أن بعض الإجراءات الأحادية والاتفاقات الثنائية اكتسب بعضها وضعا قانونيا وأسفرت عن بعض التخفيض في المخزون من السلاح النووي. في المقابل أشار بيان دولة قطر إلى أن مخزون السلاح النووي ما يزال موجودا منه على الأرض وفي الجو وفي غواصات تجوب أعماق البحار ما يكفي لتدمير الحياة على كوكبنا أكثر من مرة ونبه إلى أن بعض البحوث ما زالت تجري لتطوير السلاح النووي لزيادة فاعليته وقوته التدميرية علاوة على تطوير وسائل الحمل والإيصال. وقال في هذا السياق "يحدث ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه رفض المجتمع الدولي لهذا النوع من الأسلحة وتحذيره منها ومن خطورتها على الإنسانية، وتجلى ذلك في مؤتمر الآثار الإنسانية للأسلحة النووية والذي أصبح يعقد سنويا، حيث عقد المؤتمر الأول في أوسلو عام 2013 والثاني عام 2014 في المكسيك، والثالث عام 2014 أيضا في فيينا". وطالب بضرورة إجراء تقويم عادل ومنصف لما تم بالنسبة لمخرجات مؤتمرات عام 1995 و 2000 و 2010 وبيان معوقات التنفيذ واقتراح آلية للتغلب على هذه المعوقات. وأكد سعادة العميد حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على محورية الخطوات الثلاث عشرة التي اعتمدت في مؤتمر عام 2000، والإجراءات الاثنتين والعشرين التي أقرها مؤتمر عام 2010 باعتبارها منهجا أقره المجتمع الدولي لتنفيذ الالتزام الخاص بنزع السلاح النووي بموجب المادة السادسة من المعاهدة . وطالبت بضرورة وضع ضمانات أمنية ضد استخدام تلك الأسلحة التي اعتبرت، محكمة العدل الدولية، استخدامها أو التهديد باستخدامها يتعارض مع قواعد القانون الإنساني، وذلك طبقا لفتواها عام 1996.