قال حقوقيون اليوم الخميس، إن السلطات المصرية أفرجت عن عزة سليمان الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة بكفالة 20 ألف جنيه (1114 دولارا) بعد احتجاز قصير وأكد المركز الذي تديره إطلاق سراحها. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على عزة سليمان مؤسسة ومديرة مركز قضايا المرأة في منزلها أمس الأربعاء بعد أن أمر قاضي تحقيق بضبطها وإحضارها. وأكد المركز في تغريدة على تويتر الإفراج عنها لكنها لم ترد على طلبات للتعليق. وجاء احتجازها بعد أسابيع من منعها من السفر، وتجميد حساباتها وحساب مركز قضايا المرأة في البنوك. وصدر قرار الإفراج عنها بكفالة الليلة الماضية بعد حولي ثماني ساعات من احتجازها، وهي واحدة من عدد من النشطاء والمحامين والصحفيين منعوا من السفر الشهر الماضي. وقال المحامي الحقوقي البارز جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن قاضي التحقيق هشام عبد المجيد اتهم عزة سليمان "بتكوين كيان يشبه الجمعيات (الأهلية) والحصول على تمويل يضر بمصلحة البلاد العليا". وأضاف أن المركز جمعية مشهرة رسميا، وأنه كان يجب إتباع إجراءات خاصة لدى إلقاء القبض على مديرته باعتبارها محامية لكن هذه الإجراءات لم تتبع. كما استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان احتجازها قائلة في بيان اليوم الخميس "كان يجب استدعاء عزة سليمان للتحقيق من قبل النيابة (العامة) بدلا من اقتحام منزلها بهذه الطريقة التي تتنافى مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان". وتقول المنظمات غير الحكومية إنها لا تشعر بالاطمئنان منذ أواخر عام 2011 عندما داهمت السلطات مكاتب 17 منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية. وفي نوفمبر وافق البرلمان على قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات غير الحكومية تقول جماعات حقوقية إنه يحظر نشاطها فعليا ويضع قيودا على عمل المنظمات التنموية والخيرية.

قالت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المصرية جمدت حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها بعد يومين من منعها من السفر. ويأتي القراران بحق سليمان بينما يواجه النظام المصري اتهامات بقمع منظمات المجتمع المدني، وبعد أيام من إقرار مجلس النواب المصري مشروع قانون مثيرا للجدل ينظّم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد. ومنعت سليمان السبت الماضي من السفر من مطار القاهرة للأردن، لحضور ورشتي عمل، بحسب ما أفاد مسؤول أمني، وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه إنه جرى منع سليمان من السفر "للأردن لإدراجها على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيقات". وقالت عزة سليمان التي تدير مؤسسة قضايا المرأة، وهي منظمة حقوقية غير حكومية لوكالة فرانس برس "جرى منعي من السفر للأردن يوم السبت الفائت وتم إبلاغي لاحقا أنني مدرجة في قضية متهم فيها حسام بهجت وجمال عيد بالحصول على تمويل أجنبي"، وأضافت سليمان "ذهبت يوم الإثنين لسحب مبلغ من حسابي من البنك فجرى إبلاغي أن حسابي وحساب شركة المحاماة الخاصة بي مجمدان بسبب القضية نفسها". وتابعت "كنت محامية في هذه القضية والآن أعرف للمرة الأولى أنني متهمة، هذا شيء مهول"، وفي إطار هذه القضية تم تجميد أموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في مصر وثلاث منظمات أهلية في سبتمبر الفائت. وصدرت قرارات بمنع سفر العديد من النشطاء أخيرا في مصر بينهم الناشطة المعروفة إسراء عبد الفتاح، والمحامي مالك عدلي والحقوقية مزن حسن بحجة وجود تحقيقات جارية بحقهم، وجرى رفض طعون قدمها هؤلاء ضد قرارات منعهم من السفر. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حظر سفر النشطاء "يأتي ضمن حملة أوسع لقمع الأصوات المستقلة الناقدة داخل البلاد".