أصدر الإنتربول تنبيهاً عالمياً لأجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، يحذرها من أن شبكات الجريمة المنظمة ستحاول بيع لقاحات مزيفة لفيروس كورونا أو سرقة إمدادات حقيقية من اللقاحات المعتمدة. وقال جهاز الشرطة الجنائية الدولية - الذي يتخذ من فرنسا مقرا له، في بيان له اليوم الأربعاء - إنه أصدر نشرة برتقالية لقوات الشرطة في بلدانه الـ194 الأعضاء لتنبيهها إلى الاستعداد لتعرض لقاحات كوفيد-19 للاستهداف سواءً بشكل مادي أو عبر الإنترنت، بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية. وقال الإنتربول إن الجائحة قد تسببت بالفعل في سلوك إجرامي انتهازي غير مسبوق وحذر من موجة جديدة من النشاط الإجرامي فيما يتعلق بالتزوير والسرقة والترويج غير القانوني للقاحات كوفيد-19. ودعا إلى تنسيق وثيق بين المنظمين الصحيين وإنفاذ القانون مع اقتراب الموافقة على اللقاحات وتوزيعها لضمان سلامة سلسلة التوريد وتحديد المواقع غير المشروعة التي تبيع المنتجات المقلدة. وقال الأمين العام للإنتربول الجنرال يورغن ستوك: بينما تستعد الحكومات لطرح برامج تطعيم واسعة النطاق، فإن العصابات الإجرامية تخطط للتسلل إلى سلاسل التوريد وتعطيلها، وتستهدف أيضاً الجمهور عبر مواقع الويب المزيفة والعلاجات الكاذبة التي يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم، وحتى حياتهم. أضاف: من الضروري أن تكون سلطات إنفاذ القانون مستعدة قدر الإمكان لما سيكون هجمة من جميع أنواع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بلقاح كورونا. وقال الإنتربول إن العصابات الإجرامية من المرجح بشكل كبير أن تبدأ الإنتاج والتوزيع المتوازيين لمجموعات اختبار فيروس كورونا غير المصرح به والمزيفة، مع استئناف السفر الدولي وطالب شركات الطيران وسلطات الهجرة بشكل متزايد من الركاب بتقديم نتيجة اختبار سلبية. كما حذر الإنتربول الجمهور من توخي الحذر بشكل خاص عند الاتصال بالإنترنت للبحث عن المعدات الطبية أو الأدوية، وقال إن الناس يواجهون خطرًا ليس فقط من المنتجات التي قد تهدد حياتهم، ولكن أيضًا من التهديدات الإلكترونية.

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم، أنها قامت بجمع حوالي 26 ألف سلاح ناري و146 كيلوجراما من المتفجرات من سكان إحدى ولاياتها، لتجنب وقوع هذه الأسلحة بأيدي عصابات إجرامية وشبكات إرهابية. وقالت ولاية "نيو ساوث ويلز" التي تضم مدينة سيدني، في بيان، إنها نفذت حملة واسعة لجمع الأسلحة غير الشرعية التي هي على ملك المدنيين وكميات من المتفجرات التي تستخدم في عمليات تنقيب على المعادن، خشية وقوعها في أدي عصابات "إرهابية"، مشيرة إلى أنها أعلنت عن عفو عام عن كل شخص يسلم متفجرات إلى الشرطة، وتعهدت بعدم إجراء أي تحقيق معه. وتقدر الحكومة الأسترالية عدد الأسلحة النارية غير الشرعية في البلاد بـ260 ألفا قطعة سلاح.