استولت 3 نسوة ورجل من جنسيات مختلفة على أموال المجني عليهم، وادعت المتهمة الأولى وهي ربة بيت أنها تستثمر في الذهب والعقارات على شبكة الإنترنت، وتعدهم بإرجاع أموالهم ضعفين من الأرباح بعد استثمارها. فيما تقوم المتهمتان الثانية والثالثة وتعملان بائعتين بجمع الأموال من الضحايا، ويقوم المتهم الثالث ويعمل بائعاً بتسهيل جمع النقود من أجل الاستثمار الزائف. وقدم 35 ضحية من الذين تعرضوا للنصب والاحتيال بلاغات للشرطة اتهموا فيها المتهمة الثالثة بالاستيلاء على أموالهم. وكانت النيابة الكلية قد وجهت للمتهمين الأربعة تهمة الاحتيال وممارسة أعمال قبول ودائع دون ترخيص من الجهة المختصة، وانّ المتهمة الأولى اشتركت بطريق الاتفاق مع المتهمتين الثانية والثالثة على الاستيلاء على أموال المجني عليهم، بطرق احتيالية كان من شأنها خداعهم فوقعت الجريمة. ووجهت للمتهمة الثانية تهمة الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليهم، ووجهت للمتهمة الثالثة نفس التهمة. ووجهت للمتهم الرابع تهمة الاستيلاء على أموال 4 مجني عليهم باستعمال طرق احتيالية. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمة الثانية أقرت باستلام حوالي 500 ألف ريال من المجني عليهم، وسلمتها للأولى التي استولت عليها، كما ذكرت المتهمة الثالثة أنها استولت على 500 ألف ريال وأعطتها للمتهمة الأولى ولكنها هربت. وأفاد أحد المجني عليهم في شهادته بأنه تعرض للنصب والاحتيال من المتهمين، وسلم المتهمة الأولى مبالغ نقدية بلغت 78 ألف ريال، وسلم المتهم الرابع 19 ألف ريال مقابل استثمارها في الذهب والعقارات، على ان يقوم بإعادته له ضعفين خلال شهرين إلا أنها احتالت عليه واستولت على الأموال. والمجني عليه الثاني أفاد في شهادته بأنه اعطى المتهمة الثالثة مبلغ 5800 ريال، وبعد عشرين يوماً أرجعت له مبلغ 36 ألف ريال، فأضاف مبالغ أخرى بلغت 58 ألف ريال وطلب من المتهمة استثمارها. قامت المتهمة بتعريف المجني عليه بموقع إنترنت، تقوم من خلاله بممارسة الاستثمار في الذهب، مضيفاً أنها استلمت مبالغ من آخرين. والقضية منظورة أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الجنائية، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح.