حذرت السلطات في دبي الوسطاء والمطورين العقاريين اليائسين من مطاردة العملاء المحتملين في دهاليز ومواقف السيارات القريبة من معرض سيتي سكيب، وفق ما أوردت وكالة بلومبيرغ. وقالت الوكالة إن هذه القرارات تظهر إلى أي حد أصبحت المنافسة يائسة بين الشركات العقارية على جذب العملاء، في وقت يعيش قطاع العقارات في دبي أسوأ حالاته منذ الأزمة المالية العالمية. ولم تشارك أبرز الشركات العقارات في دبي -مثل إعمار وداماك- في نسخة هذا العام من معرض سيتي سكيب. وقالت الوكالة إن فترة الازدهار العقاري بدبي قد ولت، وإن النسخة الضعيفة للمعرض هذا العام تعكس حالة السوق المحلية، حيث تراجعت أسعار العقارات بنحو الربع منذ عام 2014 تحت تأثير زيادة المعروض وتباطؤ النمو الاقتصادي. ونقلت بلومبيرغ عن مدير شركة عقارات مقرها بالكويت - يشارك في المعرض- قوله إن عملاءه باعوا عقاراتهم في دبي لتقليص خسائرهم مع تراجع الأسعار، وأضاف: إذا كان بلدك استثماريا، عليك بالابتعاد عن السياسة. ولفت إلى أن التوتر السياسي في المنطقة أضر بسوق العقارات، مشيرا إلى أنه يتطلع لفرص استثمارية في جورجيا وتركيا. وفي وقت سابق، توقع خبراء استطلعت رويترز آراءهم تراجع أسعار المنازل في دبي بشدة خلال العامين الجاري والمقبل، وقالوا إن تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ينذران بمزيد من التراجع. ويعد سوق الإسكان في دبي من العوامل الرئيسية في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة، ونما اقتصاد دبي بـ1.94% فقط، وهو الأبطأ منذ الأزمة المالية.

كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن أن عقارات الكويتيين في دبي فقدت 30% من قيمتها في ثلاث سنوات. وذكر تقرير الصحيفة الكويتية، أن قيمة العقارات التي يملكها الكويتيون في دبي تبلغ نحو 15 مليار درهم إماراتي، ما يعادل 1.2 مليار دينار كويتي، إذ يتملكون 5196 عقاراً تنوع بين الأراضي والمباني والشقق والفلل السكنية. ونقلت الصحيفة عن عقاريين قولهم إن شركات كويتية تنشط في سوق دبي، سواء عقارية أو تعمل في قطاع الفنادق، تكبدت خسائر واضحة مع تراجع أسعار العقارات في الإمارة، لتتبع تلك الشركات استراتيجيات لمواجهة ذلك، ووضع خطط بديلة للتقليل من حجم التأثر. وأوضحوا أن بعض الشركات تخارجت من عقارات مملوكة لها في دبي، في حين تستعد شركات أخرى للقيام بتخارجات في ظل التقارير المستقبلية غير المشجعة للاستثمار في القطاعين العقاري والفندقي. وأشاروا إلى أن بعض تلك الشركات الكويتية العاملة في دبي اضطرت إلى خفض تقييم الأصول العقارية التي تملكها في دبي في موازناتها، فيما لجأت شركات الى خفض الوظائف لديها، وتعليق خطط توسعية، لا سيما شركات التطوير العقاري. ويتوقع خبراء عقاريون، وفق الصحيفة، استمرار حركة تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي خلال عام 2019 بنسبة تتراوح بين %5 و%10 بسبب ارتفاع حجم المعروض الجديد وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط. ولفتت الصحيفة إلى ان عدد الشركات الكويتية المسجلة في دبي يبلغ نحو 600 شركة كويتية. وعدّد عقاريون أسباب تراجع أداء القطاع العقاري في دبي، قائلين إن على رأس الأسباب غلاء المعيشة هناك، إذ كان تأثير ذلك سلبيا على القطاع العقاري، حيث ارتفعت كلفة معيشة العائلة، بما في ذلك كلفة الإيجار إلى 15 ألف درهم في الشهر، أما كلفة التعليم فوصلت إلى مبالغ تتراوح بين 40 و50 ألف درهم في السنة بالمدارس الخاصة، وبالتالي، اضطر الكثير من المغتربين إلى البحث عن فرص عمل في دول اخرى تحقق عوائد أفضل، أو العودة إلى مواطنهم. ولفتت الصحيفة إلى أن خبراء السوق أكدوا أن دبي تعاني منذ أكثر من عامين، من تخمة عقارية، حيث يرتفع عدد الفلل والشقق الجديدة التي تدخل إلى السوق، فيما تنخفض في ذات الوقت طلبات الشراء. وقالوا إن فنادق في دبي اضطرت في ظل استمرار الازمة إلى تقليص أسعار الغرف مع بطء النمو في قطاع الضيافة بنسب تراوحت ما بين %5 و%10، كما أغلقت بعض المطاعم أبوابها بسبب مغادرة وافدين أثرياء البلاد ليحل محلهم أجانب أقل خبرة وتمرسا يتقاضون أجورا أقل ويدخرون أكثر. وأشار الخبراء إلى أن هجرة الوافدين من أصحاب «الياقات البيضاء»، أي أصحاب الأعمال والتجار والخبراء، تضاعف متاعب القطاع الخاص في الإمارات، لا سيما مع تراجع معدلات التوظيف منذ عام 2010، ناهيك عن الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إذ ساهمت هذه الأمور مجتمعة بتراجع أداء قطاعات العقار والسياحة والتجارة، وكذلك سوق التجزئة. وأكدوا، وفق الصحيفة الكويتية، إلى أن الطفرة المعمارية التي كانت وراء ازدهار إمارة دبي ربما وصلت نهايتها، مؤكدين أن عشرات الرافعات ما تزال مشرئبة في سماء دبي، إلا أن العديد منها عاطلة عن العمل بسبب الانكماش الاقتصادي، ومتوقعين أن الأزمة التي تعاني منها الشركات والمؤسسات في دبي ستتفاقم خلال العام الحالي، خصوصا أن تكاليف تلك الشركات مرتفعة للغاية، ومن الصعب الحفاظ على المستويات المناسبة لها من النشاط.