يواجه الاتفاق النووي بين إيران و مجوعة الـ5+1 ضغوطاً كبيرة من مجلس الشيوخ الأمريكي، فيما وضعت إسرائيل سلسلة من المطالب لجعل الاتفاق النهائي مقبولا لها. وبعد التوصل إلى اتفاق الإطار حول ملف طهران النووي، بات الجزء الأصعب أمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما إقناع مجلس الشيوخ وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، أن الصفقة مع إيران لن تشكل خطرا عليهم، حسبما ذكرت "العربية نت". ويواجه الاتفاق مع إيران ضغوطات كبيرة من مجلس الشيوخ، حيث ندد زعيم الأغلبية الجمهورية، ميتش ماكونيل، بالتنازلات التي قدمتها إدارة أوباما لطهران التي وصفها بأنها "إحدى الدول الأكثر دعما للإرهاب". كما أكد ماكونيل أن الكونجرس سوف يصوت في موعد لم يحدد بعد على قانون مقترح يعطيه حق النظر في الاتفاق. أما إسرائيل فوضعت سلسلة من المطالب تجعل الاتفاق النهائي مقبولا بالنسبة لها، منها اعتراف طهران بدولة إسرائيل. وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "أنا لا أسعى لقتل الصفقة. بل إني أحاول قتل صفقة سيئة. يُقال إنه قرار تاريخي، وهي بالفعل صفقة تاريخية، لكن يمكن أن تكون صفقة سيئة تاريخيا". إلا أن أوباما اعتبر، في مقابلة مع مؤسسة "إن. بي. آر"، أن ربط الاتفاق بطلب الاعتراف بإسرائيل سيشبه افتراض أن النظام الإيراني سيتحول بالكامل، معتبراً أن هذا يشكل "سوء تقدير". كما شدد على أهمية الاتفاق، قائلاً إن "ليس هناك طريقة لمنع إيران من الحصول على #سلاح_نووي أكثر فعالية من المبادرة الدبلوماسية وإطار العمل الذي وضعناه". أما بشأن العقوبات المفروضة على إيران واحتمال رفعها، فأوضح البيت الأبيض أن تخفيفها ما زال موضع تفاوض واتفاق الإطار لم يضمن بند عن توقيت ومدى تخفيف العقوبات. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ايرنست "بوجهة نظر الإدارة الأمريكية، لا يتم رفع العقوبات بشكل فوري.. فهذا الأمر يتطلب التزامات كبيرة من إيران بشأن تقليص برنامجها النووي". يذكر أن اتفاق-الإطار ينص على أن تُرفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عن إيران إذا التزمت بتعهداتها، أما عقوبات الأمم المتحدة فتُرفع تدريجياً وبموازاة التزام طهران بالشفافية حول التخصيب من خلال عمليات تفتيش لمنشآتها النووية.

واجهت مؤسسة خدمة تأجير السيارات عبر الإنترنت "أوبير"، عدة عقبات قانونية خلال توسيعها في آسيا. ووجه ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد مؤسس الخدمة لقيامه بأنشطة غير شرعية. وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن أقصى عقوبة للانتهاكات المزعومة التي تورطت فيها المؤسسة هي السجن لمدة عامين. وبدأت الشرطة الهندية تحقيقا في عمل المؤسسة بعدما تردد عن اغتصاب راكبة على يد أحد سائقي الخدمة في نيودلهي حيث حظرت تلك الخدمة بعد ذلك. وحظرت الخدمة أيضا في مدينة حيدر آباد جنوب الهند. وقالت الحكومة هناك الأسبوع الماضي، إن الخدمة تواجه حظرا محتملا في تايوان، إذا لم تحصل على تصريحات جديدة. وحظرت الخدمة أيضا في مناطق أبعد من ذلك بما في ذلك أسبانيا وهولندا.

دافعت وزيرة العمل الألمانية، أندريا ناليس، عن القانون الذي يتم التخطيط له بشأن توحيد الأجور. وقالت ناليس، اليوم الخميس، في حوار مع برنامج تليفزيوني: إن هذا المشروع يهدف إلى الحد قدر الإمكان من "العقبات" الناتجة عن تنافس النقابات، ومن المقرر أن يتم تناول مشروع هذا القانون اليوم في مجلس الوزراء الألماني اليوم. وبالنظر إلى الانتقاد الصادر من النقابات العمالية، التي تشعر أن حقوقها منتهكة، قالت ناليس: "أجرؤ على التنبؤ في هذا الشأن أنه سيكون هناك إضرابات أخرى من نقابة الطيارين الألمانية في المستقبل". وأضافت الوزيرة الألمانية: "إن مصالح الكثير من هذه النقابات لا يتم تناولها على نحو جدي"، مشيرة: "ليس من المقرر أن يتم التدخل في الحق في الإضراب"، وتابعت ناليس أنه ليس هناك سوى "نطاق ضيق" من الناحية الدستورية لوضع قواعد جديدة.