اعتبر السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري، أن الاتحاد الأوروبي أطلق رصاصة على صدره بفرضه عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، داعيا قادة الاتحاد إلى تعديل سياستهم بهذا الصدد. وقال أوربان، في تصريحات، اعتقدت بداية أننا أطلقنا فقط رصاصة على قدمنا، لكن الاقتصاد الأوروبي أطلق رصاصة على صدره واختنق، مضيفا أن هناك دول منخرطة في سياسة العقوبات، لكن بروكسل يجب أن تعترف بأنها كانت على خطأ، وبأن العقوبات لم تحقق أهدافها، وحتى بأنها على العكس كان لديها آثار جانبية. ولفت إلى أن بروكسل كانت تعتقد أن سياسة العقوبات ستلحق ضررا بالروس، إلا أنها تلحق أضرارا أكبر بنا، وتابع نحن مرغمون على جعل الأفراد يدفعون سعرا أعلى، وإلا فإن النظام لم يعد قابلا للحياة. وفي سياق متصل، انتقدت أوكرانيا موقف أوربان، مشيرة إلى أنه تم فرض العقوبات ردا على العملية العسكرية الروسية بحقها. ومع تزايد الضغوط التي تسببت بها العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، أعلنت السلطات المجرية، التي تستورد نسبة 65 بالمئة من نفطها و80 بالمئة من غازها، يوم الأربعاء الماضي، حالة الطوارئ للتعامل مع أزمة الطاقة التي تواجهها. يشار إلى أن أوربان كان معارضا شرسا لحظر الجزء الأكبر من النفط الروسي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي مطلع يونيو الماضي ضمن الحزمة السادسة من عقوباته على روسيا، غير أن التكتل قدم تنازلا لبلاده عبر استثناء النفط الذي يصلها عبر خط تتزود منه.

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على روسيا بعد اطلاقها عملية عسكرية ضد سلطات كييف تحقق نجاحا، مشددا على ضرورة الزيادة من وتيرتها. وقال زيلينسكي، في تصريحات، إنه يود أن تقف الصين، التي لم تفرض عقوبات على روسيا، إلى جانب بلاده، مشيرا إلى أن الوضع العسكري في شرق أوكرانيا لا يزال صعبا للغاية، في ظل استعداد الجيش الروسي لشن هجمات جديدة في منطقة /دونباس/ وضد مدينة /خاركيف/. ولفت إلى أن القوات الروسية في شمال بلاده تتراجع ببطء، ولكن بشكل ملحوظ، مؤكدا أنه تم إنقاذ أكثر من ثلاثة آلاف شخص من مدينة /ماريوبول/ الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا وتحاصرها القوات الروسية، في وقت عملت الممرات الإنسانية في ثلاث مناطق هي /دونيتسك/ و/لوغانسك/ و/زابوروجيا/، حيث جرى إنقاذ 6266 شخصا، بينهم 3071 من /ماريوبول/. في غضون ذلك، ذكر الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية أحبطت محاولة هجوم صاروخي روسي على البنية التحتية الحيوية في ميناء /أوديسا/ الرئيسي على البحر الأسود، بينما أفاد السيد مكسيم مارتشينو حاكم المدينة، في تصريحات، بأن ثلاثة صواريخ أصابت منطقة سكنية، وإن ضحايا سقطوا جراء ذلك. ولاتزال العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من شهر مستمرة، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، على بدء تطبيق العقوبات الاقتصادية المشددة ضد روسيا، اعتبارا من يوم غد الجمعة، كما أفادت مصادر دبلوماسية. وقالت المصادر إن رئيس مجلس أوروبا هرمان فان رومبوي، "سيشرح" خلال النهار تفاصيل القرار الذي اتخذ، لإبقاء الضغوط على موسكو على الرغم من بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحادثا يوم الخميس، بشأن احتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا، وإنهما دعوا موسكو مرة أخرى إلى إعادة قواتها من منطقة الحدود. وقالت الحكومة الأمريكية إن "انفصاليين موالين لروسيا ويحظون فيما يبدو بمساندة موسكو، يزعزعون استقرار أوكرانيا بحملة منسقة من أعمال التحريض والتخريب". وقال البيت الأبيض في بيان بشأن المحادثة الهاتفية بين أوباما وميركل: "أكد الرئيس على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين في العالم، مستعدين لمواجهة أي تصعيد روسي آخر بفرض عقوبات إضافية".

قالت روسيا اليوم السبت، إنها "لا تنوي" غزو شرق أوكرانيا وذلك ردا على تحذيرات غربية من حشود عسكرية روسية على الحدود بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم. وأكد وزير الخارجية سيرجي لافروف في حديث للتلفزيون الروسي على رسالة للرئيس فلاديمير بوتين قال فيها إن روسيا ستركن في الوقت الحالي على الأقل إلى السيطرة على القرم رغم حشد آلاف الجنود قرب الحدود الشرقية لأوكرانيا. وأضاف لافروف: "ليست لدينا على الإطلاق أي نية أو مصلحة في عبور حدود أوكرانيا". لكنه شدد على أن روسيا مستعدة لحماية حقوق الناطقين بالروسية في إشارة إلى تهديدات ترى موسكو أنهم يتعرضون لها في شرق أوكرانيا منذ الإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في فبراير. وفرض الغرب عقوبات على روسيا ومن بينها حظر إصدار تأشيرات سفر لأشخاص مقربين من بوتين بعدما ضمت موسكو القرم هذا الشهر عقب استفتاء على الانضمام للاتحاد الروسي وصفه الغرب بأنه غير قانوني.

استقر خام برنت قرب 107 دولارات للبرميل اليوم الخميس، بعد تلميح الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تشديد محتمل للعقوبات الاقتصادية على روسيا بما يشمل استهداف قطاع الطاقة. كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا أمس الأربعاء، على العمل معا لاحتمال فرض عقوبات اقتصادية جديدة ردا على تدخل روسيا في أوكرانيا مع الحد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي. وفي الساعة 0556 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر برنت تسليم مايو سنتين إلى 107.05 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا أربعة سنتات. وارتفع سعر الخام الأمريكي تسليم مايو 11 سنتا إلى 100.37 دولار للبرميل بعد أن صعد 1.07 دولار في الجلسة السابقة.