أكد المهندس عبد الرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، أن دولة قطر تعد سباقة في حماية الأفراد المتواجدين في الفضاء الرقمي، فقد أصدرت دولة قطر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014 الذي يحمي خصوصية الافراد ويحظر الدخول غير المصرح به للأنظمة والمواقع والشبكات المختلفة ويعطي الجهات المختصة الحق في ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المتورطين في مثل هذه الأعمال غير المشروعة. وقال المهندس عبد الرحمن اليافعي – في تصريحات لـ تلفزيون قطر اليوم السبت – إن القانون رقم (11) لسنة 2025، جاء ليضيف تعديلاً على المادة (8) من القانون الأصلي الصادر في عام 2014، والتي أضافت عقوبة جديدة تتعلق بانتهاك خصوصية الأفراد، وتداول أو نشر صور أو مقاطع مرئية أو صوتية أو التقاط صور للأفراد بغير موافقتهم وانتشارها بأي طريقة من الطرق الرقمية، لتكون العقوبة السجن لمدة عام وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال. وأضاف أن هذا التعديل جاء نتيجة للتطورات التي حدثت في مجال التواصل الاجتماعي واتجاه الكثير من الأشخاص لشبكات التواصل الاجتماعي، ومع ازدياد أهمية التواصل الاجتماعي في حياتنا المعاصرة. وأشار إلى أن أكثر انتهاكات الرقمية هي المتعلقة بالاحتيال المالي عن طريق إرسال الروابط والمواقع المشبوهة، وكذلك التنمر الإلكتروني وسرقة الهوية الرقمية وهي من الأشياء الجديدة، وبالتالي على الأفراد أن يكونوا أكثر وعياً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم التسرع في نشر الأخبار والشائعات المختلفة.

حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي من دهس الروض، مؤكدةً أن هذا الفعل يُعد مخالفًا للقانون. وأوضحت الوزارة أن الالتزام بالقوانين البيئية وتجنب دهس الروض يعكس وعيًا ومسؤولية كبيرة تجاه بيئتنا ونباتاتها، ويُظهر حرصنا على الحفاظ عليها. وذكرت الوزارة الجمهور بالمادة رقم 9 من القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. كما تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. وفي جميع الأحوال، تُحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، بالإضافة إلى إلزام المخالف بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية. وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى حماية البيئة، ومنها مبادرة «روّاد البيئة»، التي تسعى لزيادة الوعي بتحديات التغير المناخي وأهمية حماية البيئة. تهدف هذه المبادرة إلى إشراك مختلف أفراد المجتمع ومؤسساته لمواجهة التحديات البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي في قطر. وأكدت الوزارة أن «روّاد البيئة» تشمل أصحاب المشاريع التي تُعزز المخزون الغذائي، والإعلاميين الذين يسهمون في التوعية البيئية، والفاعلين في تحسين الوضع البيئي، وأصحاب المبادرات البيئية التطوعية. وأضافت الوزارة أن المبادرة تشمل أيضًا المشاركين في الحملات التطوعية مثل معسكرات التنظيف وحملات الاستزراع، وكل من يُساهم في استدامة الموارد الطبيعية. كما تشمل الأفراد والمؤسسات الذين قاموا بإنشاء قواعد بيانات للكائنات الحية في قطر، أو ساهموا بفعالية في جهود الحد من تلوث الهواء وحماية التنوع البيئي. وتهدف مبادرة «روّاد البيئة» إلى حماية وتحسين الوضع البيئي في دولة قطر، وتعزيز آليات العمل المشترك في القضايا البيئية، وزيادة الوعي بالتحديات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي. وتسعى المبادرة أيضًا إلى تقدير ودعم إسهامات الأفراد والمؤسسات الرائدة في هذا المجال، وتحفيز المشاركة المجتمعية لمواجهة التحديات البيئية. وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق ركيزة التنمية البيئية التي تُعد إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. إلى جانب ذلك، أكدت الوزارة أن حماية البيئة ليست مسؤولية فردية فقط، بل هي واجب جماعي يتطلب تضافر الجهود بين الأفراد والمؤسسات. ودعت الوزارة الجمهور إلى الالتزام بالقوانين البيئية والمشاركة في الحملات التوعوية، مشددة على أن تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي يتطلبان وعيًا متزايدًا وممارسات مسؤولة تجاه البيئة. كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة من قبل مختلف شرائح المجتمع، وحثتهم على الاستمرار في دعم هذه القضايا الحيوية.

تواجه سيدة تعيش في العاصمة الألمانية برلين عقوبة السجن 6 أشهر، أو دفع غرامة قدرها 270 ألف دولار، حال قامت بالتدخين على شرفة منزلها بعد الساعة الثامنة مساء. وتعيش، أوتا إف، في شقتها بمنطقة Hellersdorfer في برلين منذ عام 2008، ويبدو أن لديها عادة تدخين السجائر مساء على شرفة منزلها، ما أدى إلى انزعاج أحد جيرانها. ورفعت السيدة مارسيل التي تعيش فوق شقة أوتا، دعوى قضائية بسبب وصول رائحة الدخان المزعجة إلى شقتها. وقالت أوتا: "أنا أدخن من وقت إلى آخر، عندما لا أستطيع النوم، وأنا لا أدخن كثيرا، فقط عندما أتناول كأسا من النبيذ عند المساء". ومع ذلك، لم تأخذ المحكمة الجزئية في يشتنبرغ بأقوال السيدة أوتا، وفرضت عليها حكما يقضي بمنعها من التدخين على شرفة شقتها بين الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، وفي حال لم تُطبق الحكم، ستواجه عقوبات قاسية تقضي بفرض غرامة مالية قدرها 270 ألف دولار، أو السجن مدة 6 أشهر.