قال موقع constructionweek العالمي المتخصص في شؤون البنية التحتية، إن دولة قطر لديها برنامج كبير للبنية التحتية والمباني يجري تطويره من خلال الهيئة العامة للأشغال، ويضيف الموقع أنه من المتوقع أن يدعم هذا البرنامج نمو وتوسع السوق المحلي خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب التوقعات بأن يتم إطلاق خطط قطر غاز لتحسين المرافق وتعزيز الإنتاج خلال العام 2022/2032، ووفقا للموقع من المتوقع نمو عقود المشاريع من 26.2 مليار دولار في عام 2021 إلى 27.15 مليار دولار في عام 2022، مدفوعة بشكل حصري تقريبًا بنشاط مشاريع اشغال حيث تدعم الهيئة خطة عام 2030 وتوفر الحافز الاقتصادي للصناعات الأخرى المرتبطة بمشاريع البنية التحتية. وحسب الموقع من المرجح أن يكون نشاط متوسط ​​السوق الذي تشتد الحاجة إليه في مستوى جيد، مما يجعل قطر سوقًا قويًا. ومع ذلك، ونظرًا لأن الكثير من المخططات لم يتم طرح عطاءاتها بعد، فمن المتوقع حدوث تراجع نسبي في عام 2023 قبل أن يستعيد نشاطه القوي في عام 2024. ويضيف الموقع أنه مع ظهور الآثار المترتبة على المساهمة الأوسع لقطاع البنية التحتية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023/2024، فستكون هناك حاجة إلى التزام مالي إضافي يتماشى مع متطلبات رؤية قطر 2030 لتعزيز السوق بشكل أكبر من التوقعات الحالية وهو مالم يتم الإعلان عنه بعد. و من المتوقع أن يكون عدد المشاريع عام 2022 ثابتًا نسبيًا في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير نتيجة لاستكمال برنامج مونديال قطر 2022 والزيادة الكبيرة في عطاءات مشروع قطر غاز الضخم الذي تم منحها على دفعات خلال الأعوام 2019 /2020. وشهد العام 2021 تركيزا قويا على تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، حيث جرى استكمال أعمال 33 مشروعاً خاصاً بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال بنحو 3.7 مليارات دولار، وذلك لخدمة نحو 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة. كما خصصت الموازنة العامة 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي المصروفات، وشملت تلك المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.