تعكف الحكومة البريطانية حاليا على مراجعة تراخيص عقود صفقات أبرمتها 130 شركة تصنيع أسلحة لتوريد أسلحة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه إسترليني، وذلك لمعرفة ما إذا كان كل ترخيص يتماشى مع القواعد والقوانين البريطانية لتصدير الأسلحة في ضوء الصراع الدائر حاليا في غزة". وذكرت "الجارديان" أن كثيرا من النشطاء ينتابهم القلق من تراخيص تصدير الأسلحة الممنوحة لـ 130 شركة من صانعي الأسلحة البريطانية، بما في ذلك شركة واحدة لبيع مكونات دبابة قتال رئيسية، ويبلغ سقف هذه التراخيص ما لا يتجاوز 42 مليون جنيه إسترليني. وقال وزراء في الحكومة إنهم لن يوقفوا تراخيص المعدات العسكرية إلى إسرائيل، لأنهم يعتقدون أن أي دولة لها "الحق المشروع في الدفاع عن النفس". وتأتي غالبية تلك العقود في الغالب لبرامج التشفير والاتصالات العسكرية، وأيضا على أجزاء السلاح، وستدرس الحكومة كل ترخيص بشكل فردي، لضمان عدم استخدامها في القمع الداخلي أو أي استفزاز لإشعال الصراع. ويأتي هذا الإجراء كسلوك استعراضي بعد أن أطلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أقوى تصريحاته كتعليق على الأزمة، قائلا: إن الأمم المتحدة لها الحق في إدانة قصف المدارس، باعتبار ذلك "غضبا أخلاقيا". ومع ذلك، لم يصل كاميرون إلى حد المعارضة الصريحة، مثل اد ميلباند، زعيم المعارضة اليمينية في البرلمان الإنجليزي والذي انتقد الحكومة البريطانية بشدة، معتبرا أنها السبب في استفزاز حماس وإذكاء الصراع في غزة نتيجة موافقتها على تراخيص بيع أسلحة لإسرائيل. وفي المقابل، قال نائب المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني: "نحن نراجع حاليا جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل للتأكد من أنها مناسبة". وقال توبياس الوود، وهو وزير الخارجية الجديد: "إن المملكة المتحدة لا تعتقد أن فرض حظر شامل للأسلحة على إسرائيل من شأنه أن يعزز التقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط وجميع البلدان، بما فيها إسرائيل، لديها الحق المشروع في الدفاع عن النفس، والحق في الدفاع عن مواطنيها من الهجمات". ودعا حزب الخضر لحظر بيع الأسلحة صراحة إلى إسرائيل، قائلا: إن "بيع قطع عسكرية يعد فضيحة". وكانت المملكة المتحدة قد اعترفت بعد عملية الرصاص المصبوب، والهجوم الإسرائيلي على غزة في 2008، بأن المعدات التي كان يستخدمها الجيش الإسرائيلي خلال العملية حوت مكونات أسلحة بريطانية الصنع. وقال متحدث باسم إدارة الأعمال والابتكار والمهارات البريطانية: "نحن نراجع حاليا جميع تراخيص التصدير الحالية لإسرائيل، ويتم تقييم جميع طلبات الحصول على تراخيص التصدير لكل حالة على حدة، وفقا لمعايير صارمة، ونحن لن نصدر التراخيص إذا كان هناك خطر واضح من أن هذه المعدات قد تستخدم في القمع الداخلي، أو إذا كان هناك خطر من خلق استفزاز أو إطالة لأمد الصراع". أما أندرو جورج، وهو النائب الليبرالي الديمقراطي، فقد دعا سفينة البحرية الملكية الراسية كمستشفى في فال ماوث للإبحار إلى غزة، لتخفيف الضغط على المرافق الطبية في القطاع، حيث تستمر إسرائيل في قصف غزة وتقييد تدفق الإمدادات الطبية الأساسية، والإغاثة الإنسانية"، وأضاف: "إن المملكة المتحدة لا ينبغي أن تكتفي بمجرد الجلوس وعدم القيام بأي شيء، يجب أن تكون بريطانيا في طليعة الاستجابة الإنسانية إلى الأحداث المأساوية في غزة".