قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، استمرار حبس علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية "القصور الرئاسية" مع تأجيل النظر في طعن يطالب بإطلاق سراحهما بعد انقضاء مدة حبسهما لجلسة 12 أكتوبر المقبل، لطلب الدفاع ولتقديم النيابة مذكرة بخصوص مدة الحبس والغرامة مع استمرار حبس المتهمين. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في مايو قضت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، والغرامة. وحضر جمال وعلاء جلسة اليوم، وتم إيداعها بالقفص الزجاجي، قدما علاء وجمال مبارك استشكالا بانقضاء مدة العقوبة، إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضياها على ذمة القضية. وحضر المحامى فريد الديب، بصفته المحامى الموكل عن نجلي مبارك، حيث أوضح للمحكمة بأنه تقدم بشهادتين رسميتين عن نيابتي شرق ووسط القاهرة، بخصوص تفاصيل مدة الحبس بحقهما ومنطوق الحكم الذي صدر عليهما في قضيتي "قتل المتظاهرين، والقصور الرئاسية". وطالب الديب بالإفراج الفوري عنهما، نظرًا لإنقضاء مدة حبسهما إحتياطيًا، على ذمة قضيتى "قتل المتظاهرين، والقصور الرئاسية". وفي 29 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، حكمها النهائي فيما يعرف إعلاميا بـ"محاكمة القرن.. محاكمة قتل المتظاهرين"، والذي يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد علاء وجمال، وفي 9 مايو الماضي قضت محكمة مصرية أخرى بالسجن المشدد 3 سنوات، على علاء وجمال مبارك ، في الاستئناف الذي قدموه على الأحكام الصادرة سابقا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية". وتتعلق تهم نجلي مبارك في قضية القرن بتهم فساد، وفي قضية القصور الرئاسية تتعلق بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك، وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه (16 مليون دولار أمريكي تقريبا)، من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

قال المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل المصري لشؤون الكسب غير المشروع، اليوم الأربعاء، إن علاء وجمال مبارك لم يتقدما بطلبات تصالح مع الدولة في قضايا اتهامهما بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع أوجه دخلهما المشروعة. وأوضح عثمان، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، أن قضية كل من علاء وجمال مبارك مازالت مستمرة في الكسب غير المشروع، ومازالا رهن التحقيقات، ويمكن استدعاؤهما أمام جهات التحقيق في أي وقت لاستجوابهما في حالة ورود أدلة جديدة تستدعي مواجهتهما بها. وأوضح مساعد وزير العدل المصري أن جهاز الكسب في انتظار ورود تقارير خبراء وزارة العدل والتحريات التكميلية الخاصة بفحص ثروات علاء وجمال، والتي لم تنته حتى الآن. وأشار عثمان إلى أن خبراء وزارة العدل يقومون بفحص ومعاينة أراض ومصانع وكل ما يمتكله كل من نجلي مبارك، وأن هذا الفحص والمعاينة يحتاج إلى مجهودات ووقت كبير للتأكد من تضخم ثرواتهما بطريقة غير مشروعة من عدمه.

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 19 فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، إنه سيتم نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة. وقد سبق وأن أحيلت القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارةالمركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.