إعفاء الدعاوى العمالية من المصاريف القضائية.. توضح الثقافة القانونية أنّ امتداد علاقة العمل بعقود متتالية تعد بمثابة عقد عمل واحد، وتبين المادة (17/ج) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 على أن "... في حالة تجديد العقد تعتبر مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة بالنسبة لأية منفعة أو مزية يمكن أن يجنيها من طول خدمته"، مفاده أن امتداد علاقة العمل ولو بعقود متتالية يُعد في حقيقته بمثابة عقد عمل واحد، وتستوجب استمراريته عدم حرمان العامل من أي مزية أو منفعة جناها من رب العمل عن أي فترة تخللت مدة خدمته المتصلة. فمثلاً، إذا كانت علاقة العمل بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده — بما لا خلاف عليه بينهما — قد استمرت من 25 /2/ 1981 ولحين تقديمه استقالته في 11 /8/ 2006 وذلك بموجب عقود عمل متتالية، وأن الطاعنة سبق أن قامت بصرف مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده — عن الفترة من 25 /2 /1981 حتى 31 /12/ 1993، وبذلك يكون المطعون ضده قد اكتسب حقاً في هذه المكافأة لا يجوز حرمانه منه عن أي فترة لاحقة استمرت إليها خدمته سواء بالفعل أو بتقرير هذا الحرمان في أي عقد لاحق اتصلت بموجبه خدمته، وإذ اتبع الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون، فإن النعي يضحى في غير محله. وتشير المادتان 40، 41 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 يدل على أن امتداد علاقة العمل ولو بعقود متتالية يعد في حقيقته بمثابة عقد عمل واحد وتستوجب استمراريته عدم حرمان العامل من أية مزية أو منفعة جناها من رب العمل عن أية فترة تخللت مدة خدمته المتصلة. وفيما يتعلق بإعفاء الدعاوى العمالية من المصاريف القضائية، فقد أوضحت المادة 10 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 على أن "جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا القانون أو عن عقد العمل يكون نظرها على وجه السرعة وتُعفى من الرسوم القضائية"، يدل على أن المشرع استوجب للإعفاء من الرسوم القضائية أن تكون دعوى العامل أو ورثته ناشئة عن حق رتبه القانون له أو اتفاق ورد ضمن بنود عقد العمل المحرر بينه وبين صاحب العمل. وهذا ما يتسم به القضاء القطري من إعلاء لروح الإنسانية، وتقدير لظروف الموكلين، وفي مواد قانونية تعد صورة واقعية لروح القانون الذي تبرز بوضوح في كل القوانين القطرية.