أكد عدد من أصحاب المصانع المحلية أهمية مبادرة إطلاق علامة الجودة القطرية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني عالميا، وقالوا إن هذه الخطوة ستلعب دوراً كبيراً في النهوض بالمنتج الوطني والوصول به إلى جميع الأهداف المسطرة له، ضمن رؤية قطر 2030 الرامية إلى توسعة رقعة تواجد السلع الوطنية في مختلف الأسواق، وهو المبتغى الذي ستسهم فيه علامة الجودة الوطنية بنسبة كبيرة في عملية تحقيقه، موضحين ذلك بالإشارة إلى الفوائد الكثيرة التي سيعود بها هذا المشروع على الصناعة القطرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقا من زيادة حجم المنافسة بين الشركات المحلية للرفع من جودة منتجاتها والفوز بحق امتلاك هذه العلامة، التي ستكون له الكلمة الكبرى في ترويج المنتجات، وهي التي ستمثل رمز الضمان الأول لدى المستهلكين، الذين يدركون أن حصول أي من المصانع المحلية على مثل هذه العلامة لن يكون من العدم، بل سيشكل اعترافا من طرف الجهات المسؤولة بنوعية هذه المنتجات، متوقعين اجتهاد الشركات المحلية في تطبيق جميع الشروط من أجل الحصول على علامة الجودة. الخطط المستقبلية وأكد البعض الآخر منهم أهمية علامة الجودة القطرية بالنسبة للمصانع الوطنية، وفيما يتعلق بتمكينهم من بلوغ خططهم المستقبلية التي يعد تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج أحد أهم أعمدتها، حيث ستسهم هذه المبادرة في تسهيل هذه العملية كونها ستبين للمستهلكين في الأسواق الخارجية حرص الحكومة على نوعية المنتجات التي تطرحها الشركات القطرية، داعين الجهات المسؤولة في الدولة إلى تدعيم هذا المشروع بأخذ اعتماد لعلامة الجودة القطرية من مختلف التحالفات العالمية، في صورة ما قامت به كل من تركيا وألمانيا، الأمر الذي سيزيد من مصداقية بضائعنا وييسر من عملية ولوجها أسواق الدول الكبرى في مختلف قارات العالم. زيادة الجودة وفي حديثه لـ الشرق نوه رجل الأعمال السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بإطلاق علامة الجودة القطرية، قائلا إن هذه المبادرة كانت مطلوبة منذ ما يقارب السنتين، وبالأخص بعد نجاح العديد من المصانع المحلية في تطوير نفسها والنهوض بقدراتها الإنتاجية من حيث الكم والكيف، وهي التي باتت قادرة على تغطية جزء معتبر من حاجيات السوق الداخلي، مشددا على أن هذا المشروع سيلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية قطر المستقبلية لعام 2030، والمبنية أساسا على مضاعفة حجم الإنتاج الوطني والتقليل من نسب الاستيراد، مفسرا ذلك بالتصريح بأن إقرار علامة للجودة القطرية سيدفع بالمصانع المحلية إلى الرفع من حد التنافس وزيادة نوعية منتجاتها من أجل الحصول على هذا التقدير المقدم من طرف جهة حيادية هي الحكومة، التي لا يهمها سوى تحقيق قفزة نوعية للصناعات الوطنية، دون الإضرار بكفاءات المنتجات المقدمة للزبون. وأضاف بوهندي إنه وبالرغم من المستوى المميز الذي بلغته المصانع الوطنية في اختصاصاتها، إلا أنها ومع ذلك ستسعى جاهدة خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على حق الاستفادة من هذه العلامة، بمباركة من الجهات المسؤولة عن المواصفات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال من خلال الحرص على تطبيق جميع المواصفات التي أقرتها الوزارة، متوقعا إقبالا كبيرا من طرف المصانع الوطنية خلال الأسابيع القادمة للحصول على هذا الاعتماد إن صح القول، بعد أن نجحت الشركة القطرية لإنتاج حديد التسليح في أن تكون أول منشأة استوفت معايير الحصول على علامة الجودة القطرية. ثقة المستهلك من ناحيته نوه رجل الأعمال السيد محمد الهاجري الرئيس التنفيذي مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر بخطوة إطلاق علامة الجودة القطرية، التي ستسهم بقسط كبير في تنمية الإنتاج المحلي، وذلك في مختلف القطاعات، من خلال عملها على الرفع من حدة التنافس بين المصانع الوطنية، من أجل زيادة نوعية المنتجات التي تقدمها بغية الحصول على هذا الاعتماد الحكومي، الذي سيسهل كثيرا من عملية تسويق منتجات هذه المنشآت في السوق الداخلي، عن طريق زيادة ثقة المستهلكين فيها، مشددا على أن هذه العلامة ستكون المطلب الأول لزبائن السوق المحلي خلال المرحلة المقبلة، مرشحا تضاعف حجم إقبالهم على بضائع المصانع التي حصلت على علامة الجودة، وتراجعهم عن استهلاك منتجات المصانع الأخرى التي لم تحصل بعد على هذه العلامة. وفسر الهاجري كلامه بالقول إن علامة الجودة القطرية، ستشكل عنصر الضمان الأول بالنسبة للمستهلكين في قطر، الذين يدركون جديا أن حصول أي من المصانع الوطنية على هذه العلامة لن يأتي من العدم، بل سيكون نتاجا عن ثقة الحكومة في هذا المنتج، مشيرا إلى حيادية الجهات المسؤولة على تقديم هذه العلامة للمنشآت، وهي التي لا يهمها سوى نوعية المنتج لا غير، مصرحا بأن حصول المصنع على ثقة الجهات المسؤولة عن المواصفات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، يعني حصوله المباشر على ثقة المستهلكين بالدولة، ومن بعده الزبائن في الأسواق الخارجية، بالنظر إلى أن الحصول على هذه العلامة سيسر من عملية وصول المصانع الوطنية إلى الأسواق الخارجية، من خلال التصدير الذي يعد أحد أهم الأهداف بالنسبة للمصانع القطرية خلال المرحلة المقبلة، وهي التي أثبتت وجودها في السوق المحلي من خلال منتجاتها التي تمكنت من منافسة نظيراتها القادمة من مختلف دول العالم، وتسعى حاليا إلى نقل هذه المنافسة إلى الأسواق البعيدة على الدوحة، خاصة أنها تملك كل الإمكانيات لذلك انطلاقا من نوعية السلع، مرورا بالقدرة على مضاعفة الإنتاج، وصولا إلى توفر البلاد على بنية تحتية تسمح بممارسة التصدير من مطارات وموانئ. سهولة التصدير بدوره أكد رجل الأعمال السيد مصون الأصفر الرئيسي التنفيذي لمصنع FINE MATTRESSES الخاص بإنتاج المراتب أهمية علامة الجودة القطرية بالنسبة للمصانع الراغبة في الانتقال إلى مرحلة جديد من عملها، تتمثل في تركيز جهودها على تصدير منتجاتها والوصول بها إلى مختلف دول العالم، قائلا بأن اعتماد علامة الجودة محليا سيلزم المنشآت الراغبة في الحصول عليها بالعمل وفق مجموعة من المعايير التي تزيد من نوعية السلع المنتجة أولا، وتجعلها تتماشى وطلبات المستهلكين في الأسواق الخارجية، الذين ستزيد ثقتهم في المنتج القطري بمجرد رؤية علامة الجودة على غلاف البضائع المحولة من الدوحة إلى مختلف عواصم العالم، وذلك إدراكا منهم للجهود التي تبذلها الحكومة القطرية من أجل تأطير مصانعها الوطنية ودفعها للعمل وفق مجموعة من المعطيات المتماشية ونظريتها المعمول بها في أحسن الشركات على المستوى الدولي، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في عدد المصانع الوطنية المصدرة لبضائعها للدول القريبة منا على الأقل قبل التوجه إلى الأسواق البعيدة في المستقبل. ودعا الأصفر الجهات المسؤولة عن هذا المشروع إلى دعمه بخطوة أخرى تتمثل في أخذ اعتماد لعلامة الجودة القطرية من مختلف التحالفات العالمية، في صورة ما قامت به كل من تركيا وألمانيا اللتين تمكنتا من رفع حجم تصديرهما السنوي في مختلف البضائع بفضل هذه الخطوة، وهو الأمر ذاته الذي سيحدث مع سلعنا الوطنية في حال ما تم الوصول إلى اتفاق مع مختلف التحالفات الكبرى يقضي بأن يصاحب علامة الجودة القطرية علامة الجودة الخاصة بهذه التحالفات، الأمر الذي سيزيد من مصداقية بضائعنا وييسر من عملية ولوجها لأسواق الدول الكبرى في مختلف قارات العالم.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن إطلاق علامة الجودة القطرية تعد قيمة مضافة لدعم المنتج القطري وتعزيز قدرته التنافسية محليا وعالميا . وأضاف معاليه – في حسابه الرسمي على تويتر – أن إطلاق علامة الجودة القطرية أيضا خطوة تنسجم مع أهداف دعم الاقتصاد الوطني استنادا إلى رؤية قطر الوطنية 2030. وأطلق معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ، اليوم، علامة الجودة القطرية، وذلك تعزيزا للقدرة التنافسية للسلع الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ودعما لخطط التنمية. وخلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتكريم الشركة القطرية لإنتاج حديد التسليح كأول منشأة استوفت معايير الحصول على علامة الجودة القطرية، ضمن عدة منشآت تقدمت لذلك. وكان الحفل قد بدأ بعرض عن علامة الجودة القطرية ومزاياها للمستهلك وللمنشآت، وآلية مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة، بالإضافة إلى زيادة الفرص التنافسية بين الشركات. تجدر الإشارة إلى أن علامة الجودة القطرية هي شارة يتم منحها من قبل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ويتم استخدامها في الإعلان عن السلعة المرخص لها في وسائل الإعلام خلال مدة سريان الترخيص، ويتم وضعها على السلع بالطرق المعتمدة لدى الهيئة.

أطلقت اليوم علامة الجودة القطرية، التي تعزز القدرة التنافسية للسلع الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وتدعم خطط التنمية وحماية المستهلك. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن تدشين هذه العلامة خطوة هامة في سبيل الارتقاء بمفهوم الجودة ومطابقة المواصفات المعتمدة بالدولة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز القدرة الإنتاجية والتصديرية لشركات القطاع الخاص ويرسخ تنافسية منتجاتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن منح علامة الجودة القطرية لأي من الشركات الوطنية خير دليل على كفاءة نظام الجودة المعتمد لديها ويدعم قدرتها على مواصلة جهودها في سبيل الارتقاء بمنتجاتها وفقا للمواصفات والمعايير المحددة في الدولة. وأشاد سعادته بجهود الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس الكبيرة في سبيل دعم وتطوير المؤسسات والمنشآت الوطنية وتشجيعها على تطبيق المواصفات القياسية القطرية وتبني أفضل الممارسات العالمية في منتجاتها بما يدعم تنافسيتها وتوسعها في الأسواق المحلية والدولية. وهنأ وزير التجارة والصناعة الشركة القطرية لإنتاج حديد التسليح لحصولها على أول علامة جودة قطرية لمنتجاتها، لافتا إلى أن ذلك يعد انجازا هاما في ضوء التقدم الكبير الذي شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة في قطاع التشييد والبناء. وأعرب سعادته عن شكره وتقديره للقائمين على هذه الشركة الوطنية الرائدة التي نجحت في تطوير منتجاتها بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويدعم الاقتصاد الوطني، وعن ثقته في قدرة جميع الشركات الوطنية على تحقيق الجودة وتطبيق المواصفات القياسية القطرية، آملا أن تكلل أعمالهم وجهودهم جميعا بالتوفيق والسداد. بدوره، أوضح المهندس محمد بن سعود محمد المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس إن علامة الجودة القطرية تعزز من القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وتهدف إلى دعم المنتج الوطني وخطط التنمية وحماية المستهلك، معربا عن أمله أن تحصل عليها جميع المنشآت والشركات في القريب العاجل لتصل إلى مرحلة متميزة من الجودة. وبين أن علامة الجودة القطرية لها العديد من المزايا فهي تسهم في كسب المنشأة لثقة العملاء وتزيد قيمتها وشهرتها وفرص التنافس والترويج لها في الأسواق المحلية والخارجية مقدما التهنئة إلى الشركة القطرية لإنتاج حديد التسليح التي استوفت المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على هذه العلامة مما أهلها لتكون أول شركة تحصل على علامة الجودة القطرية لمنتجاتها. وعلامة الجودة القطرية هي علامة اختيارية توضع على المنتج كدليل على مطابقته للمواصفات القياسية الوطنية المعتمدة وأنه تم فحصه واختباره بمعرفة جهة معترف بها دوليا مختبر معتمد وأن المنشأة تخضع للمراقبة وتستوفي المعايير والاشتراطات الدولية المطلوبة. وهي شارة يتم منحها من قبل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وتدل على وجود آلية لضبط الجودة في المنشأة ويتم وضعها على السلعة بالحفر أو بالطبع أو باللصق وبطريقة يصعب إزالتها، أو على عبوة السلعة في حالة إذا كانت السلعة لا تسمح بوضع العلامة عليها. وللحصول على العلامة لابد من استيفاء المنشأة لعدد من الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في لائحة علامة الجودة القطرية والمتبناة من الاشتراطات والأنظمة الدولية الخاصة بمنح علامة الجودة.. ويكون الترخيص باستخدام علامة الجودة القطرية ساريا لمدة سنتين قابلة للتجديد. يذكر أن الشركة (القطرية لإنتاج حديد التسليح) هي أول منشأة تحصل على علامة الجودة القطرية لمنتجاتها بعد أن استوفت جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة لذلك.

أطلق معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، علامة الجودة القطرية، وذلك تعزيزا للقدرة التنافسية للسلع الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ودعما لخطط التنمية. وخلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتكريم الشركة القطرية لإنتاج حديد التسليح كأول منشأة استوفت معايير الحصول على علامة الجودة القطرية، ضمن عدة منشآت تقدمت لذلك. وكان الحفل قد بدأ بعرض عن علامة الجودة القطرية ومزاياها للمستهلك وللمنشآت، وآلية مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة، بالإضافة إلى زيادة الفرص التنافسية بين الشركات. تجدر الإشارة إلى أن علامة الجودة القطرية هي شارة يتم منحها من قبل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ويتم استخدامها في الإعلان عن السلعة المرخص لها في وسائل الإعلام خلال مدة سريان الترخيص، ويتم وضعها على السلع بالطرق المعتمدة لدى الهيئة.