نشرت شركة الديار القطرية مقطع فيديو حول منطقة علم الروم على ساحل مصر الشمالي تحت عنوان علم الروم .. أيقونة جديدة للعالم وكتبت الديار القطرية على حسابها الرسمي بمنصة إكس : علم الروم.. وجهة ساحلية راقية بطابع أصيل، تجربة عالمية تُكشف قريباً على ساحل مصر الشمالي أيقونة جديدة للعالم.. الديار القطرية @qataridiar تنشر فيديو جديداً عن منطقة #علم_الروم في #مصر https://t.co/ulGbJ5kyYk pic.twitter.com/vk5JgpcIuv — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 7, 2026 وفي نوفمبر من العام الماضي 2025، شهد دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. ويمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، مستشفيات، مدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية. يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. تتضمن الاتفاقية ثمنًا نقديًا بقيمة 3.5 مليار دولار، ومقابلًا عينيًا بمساحة بنائية 396 ألف متر مربع، يُتوقع أن يحقق بيعها عائدات لا تقل عن 1.8 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حصة 15% من أرباح المشروع تُخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة كامل التكلفة الاستثمارية، وتشمل الأرباح ناتج الشركة والكيانات التابعة لها.

سلّط المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، الضوء على أهمية اتفاقية الشراكة الاستثمارية التي وقعتها الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية المصرية لتنفيذ مشروع عمراني سياحي بمنطقة علم الروم بالساحل الشمالي في محافظة مطروح، باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الواعدة ذات القيمة الاقتصادية العالية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية لتنويع الاقتصاد الوطني. وقال المهندس علي محمد العلي فيمقطع فيديو نشره مكتب الاتصال الحكومي عبر منصة إكس، إنهتم اختيار موقع علم الروم لأسباب عديدة وأحد أهم الأسباب وجود البنية التحتية المتكاملة من المطارات القريبة منها في مرسى مطروح والعلمين التي يجري تطويرها حالياً. وأضاف أن الموقع الإستراتيجي في علم الروم من أفضل المناطق الموجودة على الساحل من ناحية التربة، الرمال،وعدم وجود صخور نهائياً، مشيراً إلى أنحجم استثمارات شركة الديار القطرية في مصر يبلغ7 مليارات دولار أمريكي متفرقة في عدة مواقع رئيسية منها البحر الأحمر، الساحل الشمالي،وسيتي جيت في مصر الجديدة وأيضاً في شرم الشيخ. وقال إن هناك نية للاستثمار في السوقين العقاري والسياحي في مصر بحكم متانة سوقها العقاري وتواجد شركة الديار القطرية لمدة 15 سنة في مصر أثبتت مدى جدوى وجود الاستثمار في مصر في هذين القطاعين الحيويين. وتابع: جميع استثماراتنا سواء الخارجية أو الداخلية تسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من حيث تنويع الاقتصاد المستدام وتعزيز الشراكات الإقليمية مع شركائنا في مصر، وتخدمأيضاً التنمية البشرية. والخميس الماضي شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. يمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. وشهد مراسم التوقيع كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية. يهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، مستشفيات، مدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية. يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. تتضمن الاتفاقية ثمناً نقدياً بقيمة 3.5 مليار دولار، ومقابلاً عينياً بمساحة بنائية 396 ألف متر مربع، يُتوقع أن يحقق بيعها عائدات لا تقل عن 1.8 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حصة 15% من أرباح المشروع تُخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة كامل التكلفة الاستثمارية، وتشمل الأرباح ناتج الشركة والكيانات التابعة لها. ويتوزع استخدام الأراضي ضمن المشروع بحيث تمثل أراضي الإسكان نحو 60% من إجمالي المساحة، مع تخصيص 15% للمناطق الخدمية و25% للطرق والميادين والمناطق الخضراء المفتوحة، مع تسليم أرض المشروع خالية من أي شواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية.