جددت دولة قطر التأكيد على تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني ونضاله للتحرر من العدوان الإسرائيلي ولنيل حقوقه المشروعة، غير القابلة للتصرف.. لافتة الى أن الهجوم على قطاع غزة تجاوز كل الأعراف والمبادئ، لاسيما باستهدافه المستمر والممنهج للمدنيين والمرافق المدنية في ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع. وقالت دولة قطر إن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة يعد خرقا فاضحا من قبل إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة، كما يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكدت أن تلك الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وينبغي محاسبة المسؤولين عنها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع الجمعية العامة حول "الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة" والذي عقد في نيويورك اليوم الأربعاء بناء على طلب المجموعة العربية. إجرام غير مسبوق وقالت سعادة الشيخة علياء "مستوى الإجرام غير المسبوق الذي تميز به العدوان الحالي أدى إلى إيضاح الصورة أمام المجتمع الدولي الذي تبين له الآن أن ما يجري في غزة هو إرهاب دولة من قبل إسرائيل واعتداء بنية مبيتة". وأضافت "لقد صمت آذاننا من تكرار الادعاءات الإسرائيلية المضللة بأن إسرائيل "تدافع" عن نفسها وأنها تحاول حماية سكانها من "الإرهابيين" الذين يستهدفون المدنيين.. ولكن في الحقيقة تكفي نظرة مجردة سريعة للأرقام والإحصائيات في هذا النزاع، التي استمعنا إليها اليوم، لفضح تلك الافتراءات ولتوضيح من هو الطرف الذي يستهدف المدنيين في هذا النزاع". إستهداف المدنيين وأشارت سعادتها إلى أن أوضح مثال على استهداف المدنيين هو قيام جيش ذي قوة عاتية بقصف مدارس الأونروا التي يتم استخدامها كملجأ للأطفال والنساء وكبار السن بشكل متكرر وآخرها استهداف مدرسة الأونروا في رفح، مضيفة "أن هذه الحادثة قد أدت إلى إدانة دولية واسعة من مختلف الدول وكما عبر عنها الأمين العام فإن استهداف المدرسة في رفح يعتبر عملا إجراميا ومخالفة شنيعة للأخلاق". وأضافت "أمام هذه الإدانات والحقائق والصور المفجعة والحقائق نتساءل: أليس استهداف إسرائيل للمدنيين بالعنف والترهيب هو أنصع وأوضح مثال على الإرهاب؟ إن لم يكن هذا هو الإرهاب فما هو؟". معاناة سكان غزة وأوضحت أن معاناة سكان غزة لا تقتصر على من أصابتهم نيران الجيش الإسرائيلي مباشرة، بل إن سائر سكان القطاع يعانون من الحصار الجائر والتضييق عليهم، مما أدى إلى حالة إنسانية هي من أسوأ الحالات الإنسانية في العالم بشهادة التقارير الأممية والدولية، وهي مستمرة للأسف منذ سنوات. وأكدت أنه وبالإضافة إلى ضرورة وقف العدوان العسكري الجاري على قطاع غزة، فلابد من حل جذري للأزمة الإنسانية المتواصلة التي يمر بها القطاع، مشددة على ضرورة رفع الحصار عن القطاع، وفتح المعابر إليه بالإضافة إلى إنشاء ميناء تجاري يكون متنفسا لأهله". وبينت سعادتها أنه ينبغي أيضا تقديم الدعم المادي والإنساني الضروري والقيام بما من شأنه رفع معنويات هذا الشعب الصامد، مشيدة بما تقوم به وكالات الأمم المتحدة لاسيما الأونروا من جهود جبارة في ظل ظروف خطيرة لتقديم العون الإنساني في غزة. الجهود الدبلوماسية وأكدت أن الوضع المأساوي في غزة يتطلب تواصل الجهود الدبلوماسية لوقف هذا العنف، وأضافت "لقد شاركت دولة قطر في تلك المساعي الإقليمية والدولية انطلاقا من حرصها على الوقف الفوري للعنف والحد من سفك الدماء". ورحبت سعادة السفيرة الشيخة علياء احمد بن سيف آل ثاني بالجهود الدبلوماسية والتي نتجت عنها هدنة 72 ساعة التي اقترحتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والدعوة إلى المفاوضات في القاهرة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني بشكل يوقف العدوان عليه، ويرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، ويلبي احتياجاته الأساسية ويعيد إليه حقوقه الإنسانية. المزيد من التفاصيل في ملحق "غزة تنتصر" غدا الخميس

أكدت دولة قطر أن مجلس حقوق الانسان اضطلع بدورٍ هامٍ ومحوريّ في تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون أي تمييز وبطريقة عادلة ومنصفة. وقالت "إننا اليوم، وفي ظلِّ الظروف المأساوية والتحولات السياسية والفكرية التي يشهدها العالم، والتي زادت فيها حدَّة الانقسامات نتيجة لمظاهر التوتر وعدم الاستقرار، وحالة حقوق الإنسان المتردِّية التي تشهدها دولٌ عدة، بحاجةٍ أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، إلى إعادة التأكيد على أهمية مبادئ الحياد، والموضوعية، واللا إنتقائية، التي يسترشد بها عمل مجلس حقوق الإنسان". واضافت انه ومما لا شكَّ فيه، فإن مجلس حقوق الإنسان، وبعد مرور أكثر من سبع سنواتٍ على تأسيسه، لا زال يقوم بدورٍ متنامٍ وفعَّال، ويساهم بشكلٍ كبيرٍ في معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان، والنهوض بالتثقيف والتعلُّم في هذا المجال. ولقد تعمَّق دور مجلس حقوق الإنسان بشكلٍ كبير بوصفه دعامة أساسية للآلية الدولية لتعزيز حقوق الإنسان. وفي سياق منفصل، ومع بدء الدورة الثانية من الاستعراضات الدورية الشاملة فقد اكدت ان من الضروري تأمين التمويل الكافي لكيلا تتكرر الصعوبات التي واجهت الدورة الأولى، مشيرة إلى إنشاء ولايات جديدة مما يزيد الطلب على الموارد. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (64): "تقرير مجلس حقوق الإنسان ". واكدت سعادة الشيخة علياء احمد بن سيف آل ثاني إن دولة قطر، ممثلةً بقيادتها الحكيمة، تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، وصون كرامته، وهو ما يُعدُّ خياراً استراتيجياً للدولة، ويندرج في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تتضمن عدَّة محاور هامة تتمثل في بناء مجتمعٍ آمنٍ ومستقرٍ تسيّره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون. ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع حرص دولة قطر على الاضطلاع بدور بنّاء وفعّال في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي. كما اكدت مجددا في هذا الصدد على أنَّ دولة قطر من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان منذ عام 2008، قد حرصت على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، والحفاظ على المبادئ الإنسانية العالمية، والتعاون مع المجلس تعاوناً كاملاً، بهدف ترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان. وقالت سعادتها ان دولة قطر قد سعت باستمرار إلى انتهاج سياسة متقدمة في مجال رعاية وتعزيز حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد، فإن الدولة تستضيف مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وذلك في إطار المساهمة في جهود بناء القدرات على المستوى الإقليمي. واضافت ان الدولة تسعى ايضا إلى تطوير وتحسين أدائها في مجال حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ليس فقط من خلال تعزيز الحماية الدستورية والضمانات القانونية، بل أيضاً من خلال تطوير الإطار المؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع بقية الدول، والنهوض بالقدرات الوطنية من خلال المساعدة الفنية المقدمة من قبل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ونوهت في هذا الصدد، بأن دولة قطر تنتهج نهجاً متكاملاً في التعامل مع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، يشمل تحسين الرعاية الصحية، والتعليم، وإدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، ويركز على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يشمل مكافحة الإتجار بالبشر، وتحسين أوضاع العمالة الوافدة. وقالت سعادة الشيخة علياء احمد بن سيف آل ثاني " لقد كان قيد نظر مجلس حقوق الإنسان حالات حقوق الإنسان في بلدانٍ عدة. وفي منطقتنا العربية، تستدعي حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وسائر الأراضي العربية المحتلة، جزءاً لا بأس به من نشاط المجلس، ويؤسفنا بأنها لا تشهد تحسناً، على الرغم من المطالبات الدولية المتكررة للسلطات الإسرائيلية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظلّ السعي الدولي نحو تحقيق حلٍ دائمٍ وشاملٍ ومستدامٍ للقضية الفلسطينية". واشارت سعادتها الى ان السلطات الإسرائيلية تستمر في ارتكاب طائفة واسعة من الممارسات غير القانونية التي تشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي، من خلال استمرار الاحتجاز التعسفي للمعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، وتدمير المنازل..ومعربة عن القلق من الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بخنق الاقتصاد الفلسطيني وتهديد حيوية المجتمعات الفلسطينية عن طريق حرمان الفلسطينيين من المياه، حيث أن تلك الممارسات تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولفتت الى إن الحالة الإنسانية المتدهورة والخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، وتواصل معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، علاوةً على الممارسات القمعية المستمرة ضد الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تعدُّ تذكيراً للمجتمع الدولي بأهمية الإعلان في كل مناسبة عن الدعم المطلق للشعب الفلسطيني، والمناداة برفع الظلم التاريخي عنه. واوضحت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة انه كان لا بدَّ لمجلس حقوق الإنسان من أن يستجيب للحالة المفزعة لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، خاصةً في ظلّ المؤشرات المتزايدة والعديدة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان..مشيرة الى ان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي فوّض بها مجلس حقوق الإنسان /والتي لم تسمح لها السلطات السورية بدخول سوريا لأداء ولايتها / قد اوضح تفاقم وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني، وعجز الحكومة عن النهوض بمسؤوليتها القانونية. واختتمت سعادة الشيخة علياء احمد بن سيف آل ثاني كلمتها ان جسامة الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان قد تجاوزت أسوأ التوقعات، وجعلت من سوريا الشقيقة ساحةً للعنف والدمار..مشددة على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي جميع التدابير الرامية لحماية حقوق الإنسان للشعب السوري.