عقد اجتماع رفيع المستوى على هامش أعمال لجنة الأمم المتحدة الثالثة "اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية" بنيويورك، وبالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لاستعراض الإجراءات التنظيمية والإدارية والفنية التي اتخذتها دولة قطر تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد بالدوحة في العام المقبل. وذلك بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وافتتحت الاجتماع سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بكلمة اوضحت فيها أن الهدف من الاجتماع الرفيع المستوى، تقديم إحاطة للدول الأعضاء عن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في الدوحة خلال الفترة من 12-19 أبريل 2015، تحت شعار "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ومشاركة الجمهور". واستعرض سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية، ونائب رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر، والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها اللجنة التنظيمية للتحضير للمؤتمر. وأكد في بيان أن دولة قطر، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تضطلع بدورٍ نشطٍ في المسائل المتصلة بالأعمال التحضيرية للمؤتمر والتي قطَعَت شوطاً طويلاً وبلغت مرحلة متقدمة.. وقال "إن دولة قطر باتخاذها هذه الخطوة نحو استضافة هذا المؤتمر الدولي، أخذت على عاتقها مسؤولية وطنية وإقليمية ودولية بل وإنسانية، لتنظيم تجمُّع دولي سيضم قادة الدول ورؤساء الحكومات، وواضعي السياسات ومنفذيها، ومنظمات المجتمع المدني في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لغرض مواجهة التحديات المتصاعدة التي تُمثلها الجريمة المنظمة والمخدرات والإرهاب، وصولاً الى عالم أكثر أمناً ونظاماً جنائياً أكثر عدلاً". كما استعرض سعادة السفير السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في فيينا، الخطوات التحضيرية التي يعدها الوفد الدائم بفيينا قبل عقد المؤتمر، من خلال التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أو من خلال المشاورات التي يجريها الوفد مع الدول الأعضاء بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة تضمن الإجماع والتوافق والتعاون الدولي والاستجابات الفعالة للجرائم الناشئة، وتحديات سيادة القانون لدعم التنمية المستدامة، والنهج الوطنية للمشاركة العامة في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية. واستعرض العقيد السيد عبد الرحمن علي المالكي، عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التحضيرات اللوجستية والفنية والتكنولوجية التي من شأنها أن تساهم في انجاح أعمال المؤتمر، وتساهم في توفير كل ما تحتاجه الوفود المشاركة. وفي ختام الاجتماع الذي عقد الخميس الماضى تم عرض شريط فيديو قصير عن التحضيرات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر قبيل انعقاد المؤتمر الدولي.

أكدت دولة قطر أن التزام الدول باحترام سيادة القانون وترسيخه في كافة مفاصل الحياة، هو الركيزة الأساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، مشددة على أن حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية تقع في صلب مسؤوليات الدول على المستويين الوطني والدولي، والتي يشكل الالتزام بها ترجمة لمبدأ سيادة القانون. وأشار بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الشيخة علياء إلى ضرورة أن ينسجم سلوك الدول مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه من التزامات وضمانات على المستويين الوطني والدولي، ومن هنا تتأتى أهمية المتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها في تنفيذ سيادة القانون وطنيا ودوليا. وأوضح أن ما يشهده العالم من انتهاكات وأزمات إنسانية، يعكس استهانة بعض الأنظمة وعدم احترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وشعورها بأنها قادرة على التهرب من مسؤولياتها بغياب التنفيذ الدقيق للمساءلة الدولية، ولعل ما يجري ضد الشعب السوري الشقيق من انتهاكات هو دليل ساطع على ذلك. وعليه، فإننا نجدد مناشدة مجلس الأمن، بحكم مسؤوليته بموجب الميثاق، لتطبيق الآليات التي أقرها المجتمع الدولي في هذه المسألة، وعدم السماح بالتفريط بالقانون الدولي، مهما كانت المسوغات والذرائع الواهية، وهذا لن يتحقق بدون الالتزام الدقيق بمبدأ سيادة القانون". وأضافت سعادة الشيخة في بيان دولة قطر أمام مجلس الأمن الدولي، أن توصل المجتمع الدولي إلى تحديد العناصر التي يشملها مفهوم سيادة القانون تأكيدا للترابط بين سيادة القانون والأركان الثلاثة للأمم المتحدة وهي السلام والأمن الدوليان، والتنمية وحقوق الإنسان، يعد تتويجا للجهود الدولية في هذا المضمار. وشددت على أن دولة قطر تجدد دعمها لما ورد في إعلان رؤساء الدول والحكومات للاجتماع الرفيع المستوى للدورة السابعة والستين للجمعية العامة والقرارات الأخرى التي اعتمدت في هذا الخصوص.. وتابعت "لقد أكدت المواثيق الدولية على وجوب احترام وإعمال سيادة القانون، والمساواة أمامه والعمل بموجبه، فإذا ما ألقينا نظرة على الأوضاع التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، فإننا نخلص إلى حقيقة مفادها أن الأسباب الكامنة وراءها هي غياب سيادة القانون في بعض الدول، والذي أدى إلى بزوغ أنظمة مستبدة لا تعبأ بالقانون ولا تكترث بإرادة شعوبها". وأكدت أن تنفيذ وتعزيز مبدأ سيادة القانون يستلزم احترام الآليات التي اتفق عليها المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، وتمكين المرأة، ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وبما يؤدي إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين. وأكدت التزام دولة قطر بالمسؤولية التشاركية للدول الأعضاء لتعزيز مبدأ سيادة القانون، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، "وبهدف مساندة جهود المجتمع الدولي في هذا المجال، فقد بادرت بلادي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإنشاء مركز إقليمي لسيادة القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، الذي تم افتتاحه في عام 2011، حيث يواصل المركز تنظيم دورات تدريبية وتطوير الدراسات وتقديم التوصيات لدعم الإصلاحات في دول المنطقة، وبما يعزز الجهود الدولية في مجال سيادة القانون".