حصل الشيخ سلطان بن سحيم بن حمد بن عبدالله آل ثاني على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وذلك عن رسالته التي جاءت تحت عنوان: "بناء المؤسسات السياسية في قطر.. دور مجلس الوزراء 1995 ـ 2010". وناقش الباحث رسالته المقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية أمام لجنة الحكم باشراف الأستاذ الدكتور علي الدين هلال، والأستاذ الدكتور يوسف عبيدان رئيس قسم العلوم السياسية وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة قطر، والأستاذ الدكتور صفي الدين خربوش رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. حضر مناقشة الرسالة عدد كبير من أصدقاء الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، وحرص مسؤولون بسفارتنا بالقاهرة على الحضور وتقديم التبريكات وتهنئة الباحث وهم الشيخ فهد بن حمد مبارك عبدالرحمن آل ثاني ملحق دبلوماسي بالسفارة، والسيد محمد إبراهيم السادة سكرتير أول بالسفارة. قال الباحث أمام لجنة الحكم إن الدراسة تناولت دور مجلس الوزراء في النظام السياسي القطري من حيث اختصاصاته الدستورية وعلاقته بالأمير ومجلس الشورى وتكوينه عبر التشكيلات الوزارية المختلفة والتغير في تنظيم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والسياسات العامة التي كان له مبادرات بشأنها. واختتم الباحث الدراسة منتهيا إلى عدد من النتائج المهمة وتتمثل في التالي: * تكمن السلطة في النظام السياسي القطري في صاحب السمو امير البلاد المفدى، فسموه رئيس الدولة وحاكم البلاد وتعتبر شخصيته ورؤيته هي العنصر الحاسم في تحديد توجه نظام الحكم والسياسات التي يتبعها. وهذه النتيجة مرتبطة بالسلطات الدستورية للأمير تجاه الوزراء ومجلس الشوري * منهج التغيير في مجلس الوزراء اتسم بالتدرج والتطور الهادئ دون إحداث هزات أو تغييرات مفاجئة، وأن حجم التغييرات التي حدثت ما بين التشكيلات الوزارية كان هائلا بحيث أتى التشكيل الوزاري الجديد وكأنه تقنين وإقرار بما حدث خلال الفترة ما بين التشكيلية. كما يظهر هذا المنهج التدريجي في عملية التغيير والاحلال في اشخاص الوزراء بحيث جمع كل تشكيل وزاري بين عناصر الاستمرار من ناحية والتجديد والتغيير من ناحية اخري. * تنظيم الوزارة في قطر خضع لتغييرات متلاحقة ومتعددة شمل عدد الوزارات، ومسمياتها واستحداث وزارات جديدة وإلغاء أخرى قائمة، والدمج والفصل بين الوزارات، وارتبط بذلك عملية انشاء هيئات أو مؤسسات عامة أو إلغائها او انشاء شركات خاصة تمتلكها الدولة بالكامل أو تملك جزء كبير منها. يوضح ذلك أن مؤسسة مجلس الوزراء مازالت في طور التجريب وأنها تسعى إلى تطوير قدراتها بناءً على التطورات الاقتصادية والاجتماعية داخلياً، والمستجدات الاقليمية والدولية خارجياً. * مجال الحكومة قد اتسع في قطر وشمل مجالات الصحة والتعليم والإسكان والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بما يجعل من الصعب تصور مجال يكون خارج التنظيم الحكومي وإن كان من الملاحظ أيضاً أن هناك اجتهادات بشأن ما يجب أن تقوم به الحكومة بنفسها وما يمكن أن تتركه لنشاط القطاع الخاص المملوك للحكومة أو الأفراد وتعكس هذه الاجتهادات تأثير الافكار التي تروجها المنظمات الاقتصادية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) مثل الخصخصة وكفاءة القطاع الخاص وقدرته على استخدام الموارد بشكل افضل، وهذه الافكار مازالت محل جدل في ضوء ان قطر هي دولة نفطية ثرية وإن على الحكومة القيام بدور كبير في تحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين والارتقاء بأوضاعهم.