قال رئيس الحكومة التونسية السابق وأمين عام حزب "حركة النهضة"، علي العريض، إن "هدف الحركة في المجال السياسي خلال الـ5 سنوات المقبلة هو بناء دولة قوية وإرساء مجتمع حر وضمان كرامة المواطن التونسي". وأضاف العريض، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن برنامج الحركة الانتخابي بعنوان "نحو اقتصاد صاعد وأمن واعد" أن "النهضة ستواصل العمل على حماية الحريات وتفعيل كل آليات الديمقراطية ودعم المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتطوير أدائهما وتمكنيهما من الوسائل والتدريبات، والإحاطة بكل أفرادها، مع العمل على إصلاح القضاء ليكون ناجزا وسريعا ومستقلا تماما وقريبا من المواطن".

أعلن مجلس شورى حركة "النهضة" الإسلامية في تونس، عن تكليف رئيس الحكومة السابق علي العريض بمهمة الأمين العام لحركة النهضة. وقال بيان للمجلس صدر مساء اليوم الأحد: "قام المجلس بتزكية الأخ علي لعريض أمينا عاما جديدا للحركة خلفا للأخ حمّادي الجبّالي الذي قدّم استقالته في وقت سابق". وحيّا مجلس شورى حركة النهضة، دورته الـ26 التي عقدت على مدى يومي السبت والأحد بتونس العاصمة "جهود الأخ حمّادي الجبّالي على رأس الأمانة العامة وفي جميع المراحل التي مرت بها الحركة التي تبقى دائما في حاجة إلى دوره القيادي". كما صادق مجلس شورى الحركة بحسب البيان على لائحة شروط تشكيل قائمات الحركة ومعاييرها للانتخابات التشريعية المقبلة. وكان الجبّالي الذي تولى رئاسة الحكومة في ديسمبر قبل أن يستقيل منها إثر اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في فبراير العام الماضي قد استقال من الأمانة العامة ثاني أهم منصب في حركة النهضة بعد رئاسة الحركة في مارس الماضي. وبحسب تقارير إعلامية في تونس يرجح أن تكون استقالة الجبّالي استعدادا منه للترشح للانتخابات الرئاسية كمستقل. ويُعتبر مجلس شورى حركة النهضة جهة القرار الأولى في الحركة بحسب اللائحة الداخلية للنهضة ويتشكل من 150 عضو.

تسبّب حضور هشام العريض، نجل رئيس الحكومة التونسية السابق علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، باندلاع مواجهات بين فصيلين طلابيين في مدينة القيروان، خلّفت سقوط عدد من الجرحى. وقالت وسائل إعلام محلية، إن مواجهات اندلعت، اليوم، بكلية الآداب في رقادة من محافظة القيروان، بين الإتحاد العام لطلبة تونس (يساري)، والإتحاد العام التونسي للطلبة (إسلامي). واندلعت المواجهات عندما احتج عدد من الطلاب المنتمين إلى الإتحاد العام لطلبة تونس على حضور هشام لعريض نجل رئيس الحكومة السابق إلى كليتهم، ليتحول الاحتجاج إلى اشتباكات بين أعضاء الفصيلين الطلابيين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي والهراوات الحجارة. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى وسط إجراءات أمنية مُشددة، حيث تدخلت قوات الأمن لفض هذه الاشتباكات مستخدمة القنابل المسيلة للدموع. يذكر أن عميد كلية الآداب في منوبة بتونس العاصمة، الحبيب الكزدغلي، رفع شكوى قضائية ضد هشام لعريض، قبل ثلاثة أيام، اتهمه فيها بـتعطيل حرية العمل بمرفق عمومي.

ختم الرؤساء الثلاث في تونس، اليوم الإثنين، على الدستور الجديد خلال جلسة عامة ممتازة بالمجلس الوطني التأسيسي وسط مظاهر احتفالية وارتياح لدى الأحزاب السياسية. ووقع كل من مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، وعلي العريض، رئيس الحكومة المستقيلة، والمنصف المرزوقي، الرئيس المؤقت، على نص الدستور وفق ما ينص عليه التنظيم المؤقت للسلط العمومية ليتم إقراره رسميا بعد أن نال مصادقة الأغلبية الساحقة بالمجلس، أمس الإثنين. وقال "المرزوقي" في كلمة أمام نواب الشعب: "يمثل الدستور عقدا اجتماعيا وأخلاقيا وسياسيا بين كل التونسيين والتونسيات". وأضاف المرزوقي :"لا يوجد نص وضعي مشابه للدستور التونسي، هو وليد عقل جماعي وأجمل هدية لذكرى الآباء والأجداد ولمستقبل الأجيال القادمة". ومن شأن المصادقة على الدستور الجديد أن يمنح دفعة قوية للانتقال الديمقراطي في الدولة التي قادت انتفاضة الربيع العربي وتلقى تجربتها إشادة دولية لقدرتها على إحداث توافق بين مختلف الحساسيات السياسية. وشهدت جلسات النقاش على الدستور منذ انطلاقها في الثالث من الشهر الجاري توترا ونقاشات حامية بين الكتل النيابية خاصة حول الفصول المرتبطة بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة ضمن بباب السلطة التنفيذية وعدد من الفصول المرتبطة بباب السلطة القضائية إلى جانب فصول أخرى بباب الحقوق والحريات وفصول ترتبط بالمسائل الدينية. لكن أمكن عبر لجنة التوافقات تقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات بين الإسلاميين والمعارضة والتوصل إلى صيغ مرضية لمختلف الحساسيات. وحظي الدستور الجديد بموافقة 200 نائب، بينما صوت 12 نائبا ضده وامتنع 4 نواب عن التصويت. وعكست الأجواء الاحتفالية، اليوم الإثنين، داخل المجلس التأسيسي حالة الارتياح عقب إنجاز أحد أهم استحقاقات الثورة التي أنهت أكثر من ستة عقود من حكم الحزب الواحد في 14 يناير 2011. وعموما حافظ الدستور التونسي الجديد وهو الثاني في تاريخ البلاد بعد دستور عام 1959 لدولة الاستقلال، على مكاسب مهمة ترتبط أساسا بالحريات وبحقوق المرأة والدولة المدنية لكنه عزز في المقابل أيضا الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي والمطالب التي قامت عليها الثورة بأن منح تمييزا إيجابيا للتنمية في المناطق الأكثر فقرا. وبغض النظر عن النقائص الممكنة فإن الانتهاء من المصادقة علي الدستور سيعزز من فرصة تسريع الانتقال الديمقراطي في البلاد بسلاسة كونه يمثل حجر الأساس ضمن خارطة طريق شاملة جنبت البلاد خطر الحرب الأهلية والانزلاق إلى الفوضى. وقال جون بيار بال، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في كلمته: "الانتقال الديمقراطي يعطي دفعة قوية للدولة للدفاع عن الديمقراطية، والمصادقة على الدستور هو النجاح الأول نحو تأسيس ديمقراطية دائمة في تونس". وضمن حزمة كاملة تم تحديدها بخارطة طريق بين الفرقاء السياسيين ينتظر، غدا الثلاثاء، المصادقة على حكومة الكفاءات الجديدة برئاسة المهدي جمعة بالمجلس التأسيسي للإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك الانتخابات المقبلة.

علي العريض، رئيس الحكومة التونسية المستقيل، الاسم الأبرز والأكثر جدلا في الساحة التونسية، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، حمادي الجبالي، بسبب حادث اغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد، في السادس من فبراير، والذي أثار موجة غضب في الشارع التونسي. سجين سياسي حيث مرت حكومة العريض "بمصاعب سياسية" بعد سلسلة أحداث عصفت بالبلاد، وظهور تنظيمات متطرفة استهدفت الجيش التونسي في جبل الشعانبي. رشحت حركة النهضة رسمياً العريض في 22 فبراير 2013، لرئاسة الحكومة خلفاً للوزير الأول المستقيل حمادي الجبالي، حيث كان علي العريض وزير الداخلية في حكومته. والعريض، مهندس في الشحن البحري وصاحب خبرة في مجال النقل، ورئيس الهيئة التأسيسية، وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، وشغل كل الوظائف القيادية بالحركة، وكان سجيناً سياسياً في عهد زين العابدين بن علي، حيث أمضى 15 عاما في السجن، منهم 10 سنوات في السجن الانفرادي. أعطى المجلس الوطني التأسيسي الثقة، لحكومة المجلس الوطني التأسيسي، ووافق على حكومته 139 نائب، و عارض عليها 45، بينما أحتفظ 13 نائب بصوته، ليكون المجموع 197 نائب من جملة 217. قام العريض، بدور قيادي بعد محاكمة قيادة الحركة في منتصف عام 1981، ثم في عام 1987 حكم عليه بالإعدام غيابيا، وألقي عليه القبض بعد استحواذ زين العابدين بن علي على السلطة في 7 نوفمبر 1987، ليصدر عليه نفس الحكم بالإعدام. لكنه لم ينفذ فيه ثم صدر عليه عفو فيما بعد، تولى بعد ذلك الأمانة العامة لحركة النهضة حتى ألقي عليه القبض في ديسمبر 1990، وحوكم ضمن قيادات الحركة في صيف 1992، بـ 15 عاما سجنا قضى منها 10 أعوام في عزلة تامة. وبعد خروجه من السجن، عاد إلى الظهور والمشاركة باسم حركته في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي جمعت إسلاميين ويساريين وليبراليين وقوميين. هزات عنيفة تعرضت حكومة العريض لهزات عنيفة، ففي نهاية شهر يوليو 2013، قتل 9 عسكريين، خلال تبادل لإطلاق النار مع مجموعة متطرفة في جبل الشعانبي، من ولاية القصرين، على الحدود مع الجزائر، بحيث أنه تم التنكيل بجثث الجنود، ووصل الأمر إلى حد الذبح. وبعد أقل من شهر على مقتل الجنود، اغتيل المعارض "الناصري"، محمد البراهمي، مؤسس التيار الشعبي في تونس. وقالت الداخلية في ذلك الوقت، أنه تم العثور على جثة البراهمي داخل منزله، مصابا بما لا يقل عن 11 رصاصة. وفي 25 من أكتوبر الماضي، تعهد العريض كتابياً بالاستقالة، تنفيذا لما ورد في وثيقة خارطة الطريق، التي نصت أيضا على ضرورة اختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة الجديدة. واختارت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني برعاية 4 منظمات وطنية في الـ 15 من الشهر الماضي، وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة، رئيسا للحكومة الجديدة خلفا للعريض. ويُنتظر أن يُعلن مهدي جمعة، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن تشكيلة حكومته لإدارة شؤون البلاد خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية،علما وأن الأحزاب السياسية تُصر على ضرورة أن تكون الحكومة المرتقبة قليلة العدد، وغير متحزبة.

يتقدم رئيس الوزراء التونسي باستقالته اليوم الخميس، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين "الترويكا" الحاكمة وقوى المعارضة في جلسات الحوار الوطني، بحسب أفادت تقارير إعلامية. وأكد القيادي في حركة نداء تونس، النائب خميس قسيلة، أن الأحد القادم سيشهد عقد جلسة مهمة من جلسات الحوار الوطني، للإعلان عن استقالة حكومة علي العريض وتكليف مهدي جمعة بتولي منصب رئيس الوزراء بصفة رسمية. وأضاف قسيلة أن رئيس الجمهورية مطالب بداية من الأسبوع القادم بدعوة مهدي جمعة الذي تم ترشيحه من قبل مؤتمر الحوار الوطني لرئاسة الحكومة القادمة وإعلامه بتكليفه بتشكيل الحكومة، وذلك وفق ما ينص عليه القانون المؤقت للسلط العمومية. وقال إن تكليف جمعة بصفة رسمية من قبل رئيس الجمهورية، يقتضي استقالة العريض، لتصبح حكومته مكلفة بتسيير الأعمال. وأوضح أن كلاً من رئيس الحكومة الحالية وحركة النهضة، يرفضان الاستقالة قبل المصادقة على الدستور، ويريدان أن يتولى رئيس الحكومة الحالي الإمضاء على الدستور القادم.

تعتمد حركة النهضة الإسلامية، الحاكمة في تونس، وصاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان استراتيجية "توافق" مع المعارضة العلمانية حول أبرز المسائل الخلافية في الدستور الجديد للبلاد، تمهيدا للخروج من الحكم الذي وصلت إليه نهاية 2011، وللتفرغ للإعداد للانتخابات المقبلة، بحسب محللين. وبدأ، الجمعة الماضية، المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" بالمصادقة فصلا فصلا على دستور تونس الجديد الذي يشتمل على توطئة و146 فصلا. ووعد علي العريض، رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة، بتقديم استقالة حكومته فور انتهاء المجلس التأسيسي من المصادقة على الدستور الجديد، وانتخاب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات. ويرى سليم خراط، المدير التنفيذي لشبكة "البوصلة" المتخصصة في رصد نشاط المجلس التأسيسي، أن حركة النهضة تريد من وراء اعتمادها استراتيجية توافقية مع المعارضة حول الدستور الجديد، والخروج من الحكم "مرفوعة الرأس". وأضاف: "التحدي بالنسبة إليهم (حركة النهضة) هو أن يُظهروا للعالم أن الإسلام السياسي لا يتعارض مع المعايير الديموقراطية الدولية، وخاصة إذا رأينا ما يحصل في بلدان عربية إسلامية أخرى". وفي الأول من يونيو 2013 نشر المجلس التأسيسي على موقعه الإلكتروني نسخة "نهائية" من مشروع الدستور. وفي حينه رفضت المعارضة تلك النسخة واتهمت حركة النهضة بـ"تزوير" النسخة الأصلية من مشروع الدستور وتضمينها فصولا قالت إنها تمهد لإقامة دولة "دينية". وفي 18 يونيو 2013 أنشأ المجلس التأسيسي "لجنة توافقات" مهمتها تحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية في مشروع الدستور. وصاغت اللجنة مؤخرا مسودة جديدة للدستور ضمّنتها العناصر "التوافقية" التي تم التوصل إليها. والجمعة اضطرت حركة النهضة إلى قبول مطلب المعارضة إضافة بند إلى الفصل السادس من الدستور يقول "يُجَرَّمُ التكفير والتحريض على العنف". من جانبه، قال مراد السلامي، الصحفي في يومية "لوكوتيديان" التونسية الناطقة بالفرنسية، إن حركة النهضة تريد إقامة الدليل على أن "الإسلام والديمقراطية لا يتعارضان". ويعتبر "السلامي" أن النهضة شعرت بأن الرياح صارت تجري عكس ما تشتهيه سفنها منذ أن أطاح الجيش المصري بنظام الرئيس محمد مرسي. وقال: "أعتقد أن النهضة أخذت العبرة من فشل الإخوان المسلمين في مصر، ولهذا قبلت التنصيص على (حرية الضمير) في الدستور وقبلت بتنازلات تتعلق بالعلاقة بين الإسلام والدولة". ومهما تكن التوافقات التي يتم التوصل إليها في الدستور، فإن التحدي الحقيقي سيكون تضمينها في قوانين البلاد وهي مهمة موكولة إلى البرلمان المقبلة.

إلتقى رئيس الحكومة التونسية علي العريض مدير المشروعات الخاصة لمؤسسة "راف" السيد عماد العبيدي حيث أعرب لممثل الجمعية القطرية عن امتنانه للمبادرات التي تقدمت بها الجمعية والمشاريع التي انطلقت في تنفيذها أو التي في طور التهيئة . وعرض ممثل "راف" على رئيس الحكومة مشروع إتفاقية تعاون إطارية في مجال تنفيذ المشاريع الخيرية وتشجيع الشباب وبعث المشاريع الخاصة والتحفيز على المنتوجات الفلاحية المحوّلة إلى الإتحاد الأوروبي وعدد من البلدان الأخرى إضافة إلى مشاريع ذات طابع اجتماعي موجهة أساسا إلى الفئات الضعيفة بالمناطق الداخلية في تونس. وذكر السيد رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الإقتصادية أن المشاريع المزمع إنجازها من قبل جمعية "راف" الخيرية القطرية تتمثل بالخصوص في بناء مساكن اجتماعية وذلك من خلال إنشاء 25 مسكنا بمعتمدية "دقاش"بالجنوب التونسي بكلفة تناهز 900 ألف دينار وتركيز مشروع"القرية الحرفية" بتوزر وإنشاء وحدة صناعية خاصة بتحويل الحلزون بمنطقة النحلي شمال العاصمة إضافة إلى مشاريع أخرى تعنى بتنمية المهارات الشبابية موجهة إلى الشبان العاطلين عن العمل.

رفض رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، اعتبار حكومته مستقيلة في الخامس عشر من الشهر، وفقاً للمهلة الزمنية التي حدّدتها وثيقة الطريق المُكملة لمبادرة المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار. وقال لعريض في تصريح على هامش منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصال للجميع 2013 الذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء، بمدينة الحمامات التونسية، إنه مِن غير الممكن الإقرار بأن يومين باتا يفصلان حكومته عن الرحيل. وشدّد في هذا السياق، على أن حكومته لم تأتِ برغبة المعارضة ولن ترحل برغبتها، وذلك في رد على عدد من أحزاب المعارضة التي أعلنت في وقت سابق أن الخامس عشر من الشهر الجاري هو تاريخ رحيل الحكومة الحالية عملاً بوثيقة خارطة الطريق. إلى ذلك، أعرب رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي لعريض، عن أسفه لتعطّل هذا الحوار، وجدّد التأكيد على تأييده وتشجيعه لهذا الحوار، والعمل على إنجاحه، مُتعهّداً في نفس الوقت، بالالتزام بما يتوصّل إليه الحوار الوطني من توافقات تشمل المسار الحكومي والدستوري والانتخابي.

قال رئيس الوزراء التونسي علي العريض، اليوم السبت، أن قوات الشرطة التونسية قتلت عشرة مسلحين أسلامين ينتمون لجماعة أنصار الشريعة المتشددة في اشتباكات استمرت ثلاثة أيام، في بلدة قبلاط بمحافظة باجة، في اعنف مواجهة منذ حظر هذه الجماعة قبل شهرين. وهذا اكبر عدد من القتلى خلال مواجهات القوات الأمنية والعسكرية، مع مسلحين هذا العام. وبدأت يوم الخميس المواجهات بين إسلاميين مسلحين قتلوا شرطيين وقوات الجيش والشرطة، التي لاحقت المجموعة في جبال التلة بالمنطقة. وقال رئيس الوزراء علي العريض "قواتنا تمكنت من القضاء على حوالي عشرة عناصر من هذه المجموعة في جبل التلة في قبلاط، بعد مواجهة عنيفة استمرت ثلاثة أيام ورفضوا الاستسلام خلالها".

قال رئيس وزراء تونس علي العريض، أن حكومته مستعدة للاستقالة خلال ثلاثة أسابيع، لإفساح الطريق أمام حكومة غير حزبية تشرف على إجراء انتخابات، بهدف الحفاظ على الديمقراطية الناشئة في البلاد. لكن العريض، نفى أن يكون الإسلاميون قد فشلوا وقال إنهم سيبقون القوة الرئيسية الأولى في البلاد، وستكون لهم حظوظ وافرة في الانتخابات القادمة. وسقطت تونس في أتون أسوأ أزمة سياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، في انتفاضة شعبية عام 2011، بعد اغتيال معارضين علمانيين هذا العام على يد متشددين إسلاميين. وتطالب المعارضة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية المعتدلة بالاستقالة.

قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض، إنه لا توجد مواعيد محددة لاستقالة الحكومة، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق هي ما سينبثق عن الحوار الوطني وليس قبله. وأوضح العريض، مساء أمس السبت، أن خارطة الطريق كما ضبطت وكما قدمت في صيغتها الأولى لا يمكن تطبيقها بحذافيرها، مشيرا إلى أن الحكومة ستستقيل عندما يقع تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والانتهاء من القانون الانتخابي والمصادقة على الدستور. وأعرب، عن أمله في نجاح الحوار الوطني، ورأى أن المرحلة التي وصل إليها الحوار الآن تؤشر على أنه سيتم التوصل خلاله إلى توافقات جيدة. وحول اتهام حكومته بالفشل خاصة بسبب الاغتيالات المتتالية، لاحظ لعريض أن أطرافا حكمت على الحكومة بالفشل حتى قبل أن تبدأ أعمالها، وقال: "هناك الكثير من الاخلالات في عمل الحكومة، لكن بالنظر إلى تجارب البلدان المجاورة التي حصلت فيها ثورات نكتشف أن تونس في وضع جيد في ما يخص الوضع الأمني والاستقرار ونسبة النمو.

قال رئيس الحكومة التونسية علي لعريض اليوم الأربعاء، نحتاج إلى الصبر وتحمل التضحيات في الحرب على الإرهاب، مؤكدا أن الحكومة على تعهداتها بتحقيق الأمن والحفاظ على المصالح العليا للبلاد في جانبي الأمن والاقتصاد، وتمكينها في أسرع وقت من دستور جديد وانتخابات والعمل على إنجاح الحوار الوطني وجدد لعريض في كلمة له بثتها القنوات الفضائية تعهده بتخلي الحكومة عن موقعها خلال 3 أسابيع في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق لتجنيب البلاد مخاطر الفوضى، مؤكدا أن الحكومة لا ترضخ لأحد. وأكد أن كافة أطراف الحوار الوطني ملتزمة بإنجاحه، داعية كافة الأطراف السياسية للبحث عن التوافق، داعيا المجلس الوطني التأسيسي بإسراع الخطى لإنهاء الدستور والهيئة العليا للانتخابات والتصديق على قانون الانتخابات وتحديد موعدها. وتأتي كلمة العريض تعقيبا على الأحداث التي شهدتها ولاية "سيدي بوزيد" وراح ضحيتها 7 من رجال الأمن باشتباكات مع عناصر إرهابية، مع في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة التونسية مشاركة الآلاف في تظاهرات معارضة تطالب باستقالة الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي. وكان تحالف للأحزاب المعارضة الليبرالية قد دعا إلى للتظاهر للمطالبة بالرحيل الفوري للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. في المقابل دعت رابطة حماية الثورة وهي مليشيا مثيرة للجدل ومؤيدة للحكومة، مؤيدي "أول حكومة تونسية منتخبة" إلى الدفاع عن "الشرعية"، مثيرة مخاوف من وقوع أعمال عنف.

أكد القيادي بالحزب الجمهوري التونسي المعارض المنجي اللوز قبول جبهة الإنقاذ بمضمون الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي. ونقل مصدر تونسي رسمي عن اللوز، اليوم الجمعة، تأكيده أن الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ تتجه لقبول مضمون هذه الرسالة والعودة للمشاركة في الحوار الوطني. وكان ممثلون عن جبهة الإنقاذ الوطني حلوا ظهر اليوم بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للإطلاع على مضمون تلك الرسالة. وذكر المصدر أن العريض كان وجه، صباح اليوم الجمعة، رسالة إلى أمين عام المنظمة جدد فيها موقفه المعلن بخصوص تنفيذ مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني حسب وثيقة خارطة الطريق في إطار العمل على إنجاح الحوار الوطني.

قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة اليوم الخميس، أن قرار بعث مؤسسات جامعية وصحية مؤخرا والذي فجر احتجاجات شعبية في عدد من المحافظات، جاء بناء على "معايير"، داعيا إلى التسويق عالميا لمدينة سيدي بوزيد باعتبارها علامة تونسية. وجاءت تصريحات علي العريض، خلال كلمة أدلى بها في افتتاح المجلس الوطني للجباية عقب إضرابات عامة واحتجاجات في عدد من محافظات البلاد أمس الأربعاء ضد قرار الحكومة إسناد مشاريع لجهات دون أخرى. وأوضح العريض انه تم اعتماد معايير لإنشاء عدد من كليات الطب في بعض الجهات من خلال الاتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية. وقال العريض "لن ننسى أبدا لا قفصة ولا قابس ولا غيرهما وما قمنا به فقط يندرج في نطاق الأولويات وبالرجوع إلى المعطيات المتوفرة". وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي مشاريع لإنشاء مؤسسات صحية وجامعية في اختصاصات الطب والصيدلة في محافظات سيدي بوزيد والكاف والقصرين وجندوبة ومدنين. وأثار القرار احتجاجات في محافظات قابس وقفصة وسليانة التي نفذت إضرابات عامة أمس نظمت خلالها مسيرات شعبية شابتها أعمال عنف وحرق لمقر حزب حركة النهضة الإسلامية في قفصة.

حذّر رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض من مغبّة الانزلاق وراء ما أسماه بـ"الفوضى والعنف المادي"، في إشارة للإضرابات والتحركات الاحتجاجية الأخيرة التّي شهدتها عدد من مناطق الجمهورية. وأكد العريض، في تصريحات له "لإذاعة الشباب" التونسية المحلية اليوم الجمعة، أنّ الإجراءات التنموية التّي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة لم يكن هدفها استثناء أي جهة، ودعا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء التجاذبات السياسية وتغليب المصلحة العليا للوطن. وتأتي تصريحات العريض على خلفية الاحتجاجات التي جرت في عدد من المحافظات التونسية، أول أمس الأربعاء، ولا سيما في محافظات "قفصة" التي وصلت الاحتجاجات فيها حد إحراق مقري حزبي "حركة النهضة" و"المؤتمر من أجل الجمهوري"، وكذلك في محافظتي "قابس" و"سليانة".