كشفت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، إن وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، علي العمير، تعرض لحادث مروري "عارض" في العاصمة الرومانية بوخارستن؛ ما أسفر عن تعرضه لإصابة "طفيفة". وفي بيان لها، نقلت الوزارة عن سفير الكويت لدى رومانيا، مبارك السهيجان، قوله إن "السيارة التي تقل الوزير الكويتي مع نظيره الروماني اصطدمت بإحدى السيارات في العاصمة بوخارست في حادث مروري عارض". وأوضحت الوزارة في بيانها، أن إصابة الوزير الكويتي "طفيفة ولا تدعو إلى القلق"، دون توضيح مزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك الإصابة وهل استدعت نقل الوزير إلى مستشفى أم لا. ولفتت الوزارة إلى تعرض الوزير الروماني أيضا لإصابات وصفتها بـ"البسيطة"، وهو ما لم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل بشأنه على الفور من الجانب الروماني. ويقوم الوزير الكويتي بزيارة رسمية حاليا إلى رومانيا، وفق وزارة الخارجية الكويتية، التي لم توضح مزيد من التفاصيل حول الزيارة وهدفها ومدتها.

أكد وزير النفط الكويتي، علي العمير، اليوم الأحد، أن هبوط أسعار النفط سببه فائض الإنتاج وتراجع الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التعافي لن يأتي إلا بتعافي الاقتصاد العالمي. وقال العمير للصحفيين على هامش مؤتمر الاتحاد العالمي لعمال النفط والمناجم والكيماويات إن "اليوم نعلم أن هناك انخفاضا في الأسعار نتيجة وجود فائض في الإنتاج ونتيجة التراجع في الطلب العالمي والاقتصاد العالمي.. كل أملنا أن تتحسن المعطيات". ومنذ منتصف 2014 هوى سعر النفط إلى أقل من نصف مستوياته ليحوم حول 45 دولارا للبرميل متأثرا بتخمة المعروض. ويمثل الهبوط الكبير لأسعار النفط الذي يشكل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة تحديا كبيرا لحكومة الكويت التي بدأت بالفعل اتخاذ عدد من الخطوات التقشفية لمواجهة هذا الهبوط.

أكد وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الإثنين، أنه لا يعتقد أن الدول المنتجة للنفط ستعقد اجتماع قمة قبل اجتماع أوبك المقبل في الرابع من ديسمبر. وقال الوزير للصحفيين "المشكلة هي عدم التزام المنتجين من خارج أوبك بما سيقدمونه من أجل استقرار الأسعار". وكان العمير يرد على سؤال عن اقتراح فنزويلا لعقد اجتماع قمة يشمل المنتجين من أوبك ومن خارجها لبحث سبل وقف تهاوي أسعار النفط. وقال العمير "إذا زاد الطلب العالمي واستمر انخفاض منصات النفط الصخري فسيطرأ تحسن على أسعار النفط". وتابع قائلا إن المنتجين الاخرين يطالبون أوبك دائما بأن "تتبنى خفض الإنتاج (بينما) غيرها يستمر في الإنتاج وبالتالي نفقد نحن حصصا سوقية صعب تعويضها".

استبعد وزير النفط الكويتي، علي العمير، اليوم الثلاثاء تأثر حصة بلاده عضو منظمة "أوبك" في السوق النفطية العالمية بالاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى. ونقلت صحيفة "الراي" على حسابها بموقع "تويتر" عن العمير قوله إن "الاتفاق النووي الإيراني لن يؤثر على حصة الكويت من إنتاج النفط". وذكر الوزير أن تكلفة إنشاء مصفاة الزور الجديدة التي تعتزم الكويت بناءها ستبلغ 4.871 مليار دينار "16.08 مليار دولار" وأن إنتاجها اليومي سيتراوح بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا. وأضاف أن تكلفة المشاريع النفطية التي تعتزم الكويت إقامتها خلال الخمس سنوات المقبلة تبلغ 60 مليار دولار. وتعتزم الكويت رفع طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام، بحلول 2020 من نحو 3.1 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

قال وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أمام أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خيار غير الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية بالرغم من انخفاض أسعار الخام. وقال العمير للصحافيين "ليس لدينا في أوبك أي خيار غير الإبقاء على سقف الإنتاج كما هو، لأننا لا نريد أن نخسر حصتنا في السوق"، إلا أن الوزير أبدى ترحيبه بأي إجراء متفق عليه مع الدول المنتجة من خارج أوبك، من أجل استقرار الأسواق بعد أن خسرت أسعار الخام 60% منذ يونيو. وقال العمير، بعد التوقيع على اتفاقية للتعاون النفطي والاستثمار مع روسيا "إذا كان هناك أي تدابير مع الدول خارج أوبك، فسنكون سعداء جدا".

أعرب وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الخميس، عن قلقه من انخفاض أسعار النفط نظرا لتأثيره على موازنة الكويت، ولكن قال إنه لا خيار آخر لدى أوبك سوى الإبقاء على إنتاجها مستقرا. وقال العمير للصحفيين في الكويت: "بالطبع نحن قلقون لأن أسعار النفط الحالية ستؤثر على ميزانيتنا، لا خيار آخر لدى أوبك سوى الإبقاء على سقف الإنتاج كما هو لأننا لا نريد أن نخسر حصتنا من السوق". وأضاف: "إذا كان هناك أي نوع من الترتيبات مع المنتجين خارج أوبك فسنكون في غاية السعادة". وكان العمير يتحدث للصحفيين عقب توقيع اتفاقية تعاون مع الكسندر جالوشكا وزير روسيا الاتحادية لتنمية الشرق الأقصى. وقال العمير، إنه يتوقع بعض التقلبات في أسعار النفط ولكنه يأمل بتحسن الوضع قرب نهاية عام 2015. وردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع لأوبك قبل يونيو، قال العمير: "لم نتلق أي دعوة جدية من دولة في أوبك (للاجتماع قبل ذلك) لذلك اجتماعنا القادم سيكون في يونيو".

قال وزير النفط الكويتي، اليوم الثلاثاء، إن الانخفاض الحاد في أسعار الخام غير مبرر، إلا أنه توقع عدم حدوث تحسن في السوق قبل النصف الثاني من العام الحالي. وقال الوزير علي العمير للصحفيين في ظل استمرار تراجع الاسعار الى مستويات هي الأدنى منذ 6 سنوات "لا أحد يمكنه أن يبرر هذا الانخفاض الآن". واعتبر العمير أن من بين العوامل التي تدفع نحو تراجع الأسعار وجود فائض في الإمدادات اليومية بمقدرا 1.8 مليون برميل، إضافة إلى التباطؤ في الاقتصاد العالمي. وتابع: "نتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى امتصاص السوق للفائض وتحسن الاقتصاد العالمي. التوقعات تشير الى ان ذلك لن يحصل قبل النصف الثاني من العام 2015". وتتراجع اسعار النفط بشكل متواصل منذ يونيو، وتزايد الانخفاض مع اتخاذ اوبك في نوفمبر قرارا بالابقاء على مستويات انتاجها من دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا. ودعت دول عضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هي الجزائر وإيران وفنزويلا إلى التحرك من أجل الحد من تراجع الأسعار إلا أن العمير قال إنه لا يتوقع أن تعيد أوبك النظر في قرارها قبل اجتماعها العادي المقبل في يونيو. وقال العمير "إن أيا من دول أوبك لم تطلب عقد اجتماع عاجل وسنعقد اجتماعنا المقبل في يونيو". وذكر ان قيام "أوبك" بتخفيض انتاجها بمقدار مليون برميل سيكون له تاثير محدود على الأسعار. وأضاف "إن ذلك لن يكون اكثر من الفائض الموجود حاليا في السوق".

نزل سعر خام برنت عن 61 دولاراً للبرميل في العقود الآجلة، اليوم الأربعاء، مُتأثراً بوفرة المعروض في الولايات المتحدة وارتفاع الدولار. وهبط سعر مزيج برنت في عقود فبراير 1.02 دولار إلى 60.67 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 1.58 دولار عند التسوية الثلاثاء. وتراجع سعر الخام الأمريكي 95 سنتاً إلى 56.17 دولار للبرميل بعد إغلاقه مرتفعا 1.86 دولار في الجلسة الماضية. وأظهرت بيانات صدرت عن معهد البترول الأمريكي زيادة قدرها 5.4 مليون برميل في مخزونات الخام بالولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر. وكان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 2.3 مليون برميل. وساهمت تخمة المعروض في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في هبوط سعر النفط نحو 46 بالمئة منذ أن وصل إلى ذورته هذا العام في يونيو حين تجاوز 115 دولاراً للبرميل. وظل مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ أبريل 2006 بعد أن أظهرت بيانات معدلة للناتج المحلي الأمريكي في الربع الثالث من العام أسرع وتيرة للنمو في 11 عاماً. وتجعل قوة الدولار السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وينتظر المستثمرون حالياً البيانات الرسمية للمخزونات البترولية الأمريكية التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. على صعيد آخر، قال وزير النفط الكويتي علي العمير إن هناك حالة من "عدم الوضوح في الأسواق العالمية وأين سوف تتجه" أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. وأضاف "العمير" في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية": إن أغلب الدراسات تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2015، "لكن ليس هناك دقة ووضوح تام في هذا المغزى"، مؤكداً أن أسعار النفط سوف تعود للارتفاع عندما يتوقف "الإنتاج عالي الكلفة"، لاسيما في الولايات المتحدة وكندا. ونزل سعر مزيج برنت الخام نحو 50 بالمئة في الأشهر الستة الأخيرة وسجل أقل مستوى في خمسة أعوام ونصف العام الأسبوع الماضي عند 58.50 دولار ووجد صعوبة في الارتفاع كثيرا فوق 60 دولاراً منذ ذلك الحين. كان العمير قال في 16 من ديسمبر الجاري إن السبب الأول لهبوط الأسعار هو وفرة العرض الذي بلغ طبقا لتقارير نوفمبر الماضي 1.8 مليون برميل يوميا، وهو "زائد على احتياجات السوق". وأوضح في حينها أن سبب وجود فائض كبير في السوق هو زيادة الإنتاج العالمي، فبعد أن كانت أوبك تسيطر على 70%من هذا الإنتاج أصبحت الآن تنتج 30 مليون برميل يومياً من أصل 96 مليون برميل هو حجم الإنتاج الكلي في العالم. وأضاف العمير: "يجب أن تختبر جميع العوامل قبل أن نحكم متى سوف يتعافى السوق النفطي وتعود الأسعار إلى مستويات أعلى مما نراه الآن". ومع استمرار هبوط أسعار النفط تواجه الكويت عضو منظمة أوبك موقفاً صعباً بسبب شروع الحكومة في عدد من المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى المليارات لتمويلها وهو ما قد يدفعها للاقتراض كسبيل وحيد لإكمال هذه المشروعات والحيلولة دون توقفها. وأكد وزير النفط أنه حتى اللحظة لم يتم إيقاف أي مشروع نفطي بالكويت بسبب تدهور الأسعار، لكنه قال: "إننا لا نضمن إلى أين ستصل أسعار النفط ويجب أن تكون عندنا إستراتيجية في إيقاف ما هو أقل أهمية والمضي فيما هو أهم".

أكد وزيرا النفط السعودي والكويتي، اليوم الأحد، أن بلديهما لن يخفضا إنتاجهما من النفط حتى لو خفضت الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنتاجها للمساعدة في رفع أسعار النفط المتهاوية. وردا على سؤال حول ما إذا كانت أوبك ستخفض إنتاجها في حال فعلت الدول غير الأعضاء في المنظمة ذلك، قال وزير النفط السعودي علي النعيمي للصحفيين "لا.. اعتقد أن الوقت أصبح متأخرا لذلك الآن". وأضاف في تصريح على هامش منتدى الطاقة في أبوظبي: "إذا أرادت (الدول غير الأعضاء في أوبك) خفض إنتاجها فبإمكانها ذلك، ولكننا لن نخفض إنتاجنا، وبالتأكيد فان السعودية لن تخفض إنتاجها". ووافقه الرأي وزير النفط الكويتي علي العمير، وقال "لا اعتقد إننا بحاجة إلى خفض الإنتاج. لقد منحنا الآخرين فرصة وهم غير مستعدين للقيام بذلك".

قال وزير النفط الكويتي، علي العمير، اليوم الثلاثاء، إن التراجع الكبير في أسعار النفط لا يتطلب تغيير سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التي قررت الإبقاء على مستويات إنتاجها بالرغم من تراجع الأسعار. وقال العمير أمام البرلمان الكويتي: "لا يستدعي الأمر تغييرا في سياسة أوبك" و"الكويت تعتقد أن القرار الذي اتخذته أوبك صحيح وعلينا أن نستمر فيه". وأيد العمير ما قاله الأمين العام لأوبك حول عدم وجود توجه لعقد اجتماع طارئ للمنظمة، مشيرا إلى أنه "ليس هناك دولة (في اوبك) دعت إلى اجتماع طارئ". وحول تداعيات تراجع الأسعار، قال العمير: "لا شك بان كثيرا من المنتجين خاصة منتجي النفط الصخري والرملي ينتجون بكلفة تفوق الأسعار الحالية للنفط". واعتبر أن "الأمر يتعلق بمدى مقدرة الشركات المنتجة على الاستمرار بهذه الأسعار" التي هي أقل من التكلفة. كما شدد على أن قرار أوبك "ليس الهدف منه شن حرب أسعار" مذكرا بان إنتاج أوبك يشكل فقط 30% من الإنتاج العالمي. وقال: "هذا الإنتاج لا نستطيع تخفيضه أكثر" مضيفا: "أخذنا المبادرة بالإبقاء عليه وليس زيادته". وتراجعت أسعار النفط مجددا الثلاثاء وانخفض سعر برميل نفط "برنت" إلى ما دون 60 دولارا، وذلك بتأثير من تراجع الإنتاج الصناعي الصيني والمشاكل الاقتصادية في روسيا. وبلغ سعر برميل "برنت" بحر الشمال المرجعي 58.5 دولار في تداولات منتصف النهار، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2009. وتراجع سعر برميل نيويورك تكساس إنترميديت إلى 53.8 دولار. وخسرت أسعار النفط حوالي 50% منذ يونيو. وأضاف العمير أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك متفقون على أنه لا حاجة إلى عقد اجتماع آخر للمنظمة قبل يونيو. وقال العمير في ندوة بالكويت: "هناك اتفاق بين بلدان أوبك على أنه لن يكون هناك اجتماع قادم ماعدا الاجتماع في يونيو".

اعتبر وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الاثنين، أن أسعار الخام الحالية عادلة على الرغم من العوامل الجيوسياسية القوية التي تؤثر في المنطقة. وقال العمير للصحفيين على هامش منتدى بترول الخليج الثاني إن "هناك عوامل جيوسياسية لا ترتبط فقط بالإنتاج وحده وقدرة الدول على الإنتاج، لكن تتأثر بالتغييرات السياسية". وأضاف "نحن جميعا كمصدرين ومستوردين نطمح إلى الاستقرار في الإنتاج والأسعار نطمح أن تكون الأسعار عادلة وهذا ما نراه الآن". واعتبر الوزير الكويتي أن الأسعار المنخفضة ليست بالضرورة الأفضل للمستوردين. وقال "ليس بالضرورة أن تكون الأسعار العالية جيدة للمنتجين والمنخفضة جيدة للمستهلكين".

قال وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الخميس، إن أسعار النفط الحالية "عادلة" وإن إنتاج الكويت يبلغ حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا. وأبلغ العمير الصحفيين على هامش مناسبة عامة إن الكويت تعتزم توقيع عقود مشروع الوقود البيئي قبل 15 أبريل. ويهدف مشروع الوقود البيئي إلى تطوير مصفاتي ميناء عبد الله والأحمدي ورفع الطاقة التكريرية الإجمالية لهما إلى 800 ألف برميل يوميا من الوقود النظيف. واستقر خام برنت اليوم قرب 107 دولارات للبرميل بعد تلميح الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تشديد محتمل للعقوبات الاقتصادية على روسيا بما يشمل استهداف قطاع الطاقة.

حذر وزير النفط الكويتي، علي العمير، اليوم الأربعاء، نقابات العاملين في القطاع النفطي من مغبة الدخول في إضراب، مؤكدا أن لدى وزارته "خطة طوارئ" ستلجأ إليها في حال نفذ العمال تهديداتهم واضربوا عن العمل. وقال الوزير بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، إن "الوزارة لن تنتظر طويلا ولديها خطة طوارئ في حال عدم وصول رد من النقابات النفطية مطلع الأسبوع المقبل". وأضاف، أن "الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات المناسبة التي تحمي الموظفين والمنشآت النفطية". وهددت نقابات لعمال القطاع النفطي الكويتي بالإضراب، اعتبارا من منتصف فبراير الجاري، احتجاجا على قرار اتخذته قبل أشهر "مؤسسة البترول الكويتية" (حكومية) بخفض المكافآت السنوية للعمال. وأوضح الوزير، أن "كل الاحتمالات مفتوحة حيال الاستعانة بكل أجهزة الدولة في حال حدوث الإضراب سواء الحرس الوطني، أو وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والكهرباء والماء". وتنتج الكويت حاليا، حوالي 3 ملايين برميل نفط يوميا ويتم تصدير ربع هذا الإنتاج تقريبا على شكل منتجات مكررة. ويعمل في قطاع النفط الكويتي حوالي 190 ألف كويتي. ومع أن النقابات تلوح بالإضراب، إلا أنها لم تحدد حتى اليوم موعد بدئه.

قال وزير النفط الكويتي الجديد، علي العمير، اليوم الأحد، إن الكويت تسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015. وقال الوزير في تصريحات للصحفيين، إن تحقيق التوازن في أسواق النفط يحظى بالأولوية قبل الأسعار، وإن الكويت لا تستطيع التعهد بتعويض أي نقص في إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية. وردا على سؤال عن السعر العادل للنفط، أشار "العمير" إن القضية "هي قضية توازن قبل ان تكون قضية سعر". وتولى "العمير" حقيبة النفط الأسبوع الماضي خلفا لمصطفى الشمالي في تعديل حكومي. وردا على سؤال إذا كانت الكويت ستسد أي نقص محتمل في الأسواق العالمية، أجاب: "لن نستطيع أن نعطي وعدا بأن الكويت قادرة على تعويض أي انخفاض في الأسواق العالمية". وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للكويت نحو 2.9 مليون برميل يوميا وتستهدف الوصول إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.

أدى أعضاء مجلس الأمة، من الوزراء والنواب الجدد، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام المجلس في الجلسة العادية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 14، وذلك لمباشرة أعمالهم في المجلس وفقا للمادة "91"، من الدستور. وتنص المادة المذكورة على أنه "قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه، يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق". وفي سياق متصل، انتخب مجلس الأمة وزكى في جلسته العادية اليوم، عددا من نوابه لمقاعد اللجان البرلمانية الشاغرة، نتيجة لتعيين الدكتور علي العمير، وزيرا للنفط، ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الأمة، وإبطال عضوية النائبين الدكتورة معصومة المبارك، وأسامة الطاحوس، وفقا لحكم المحكمة الدستورية. وزكى المجلس النائب الدكتور، عبدالحميد دشتي، لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائبين نبيل الفضل، ومحمد طنا لعضوية لجنة المرافق العامة، فيما انتخب النائب عبدالله الطريجي لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي.