تستعرض غرفة تجارة وصناعة قطر خلال مشاركتها في ندوة حول الاستثمار بالمملكة المتحدة، يوم الخميس المقبل، قضايا الاستثمار والتجارة والنظام الضريبي ومشروعات البنية التحتية والاستثمارات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وينظم الندوة كل من مؤسسة لندن أند بارتنرز الحكومية البريطانية وإدارة التجارة الدولية في وزارة الخارجية البريطانية وسفارة المملكة المتحدة في الدوحة، حيث ستعقد في مقر مؤسسة "لندن أن بارتنرز" بالعاصمة البريطانية لندن، ويتحدث فيها خبراء ومسؤولون بريطانيون. وأوضح المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن مشاركة الغرفة في الندوة تأتي ضمن الأنشطة التي تقوم بها غرفة قطر من أجل خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطنين، لافتاً إلى أن الغرفة قامت بإرسال الدعوات إلى رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة لحضور هذه الندوة المهمة والتي تتيح لرجال الأعمال القطريين التعرف على الفرص الاستثمارية في بريطانيا وتمكنهم من التواصل مع قطاعات الأعمال هناك. يذكر أن غرفة قطر كانت قد استضافت في شهر مارس الماضي، بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية والملحق التجاري بالسفارة البريطانية لدى الدولة، ندوة خاصة عن النظام الضريبي بالمملكة المتحدة.

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" اجتماعها الثاني اليوم بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، حيث تناول الاجتماع استكمال التشاور بشأن الموضوعات المتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، كما بحث التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة، ومراجعة كافة بنود عقد العمل بين المستفيد والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى مقترحات السادة ممثلي المكاتب بشأن موضوعات الاجتماع المقترح بين وزارة الخارجية وممثلي السفارات ذات العلاقة.وفي إطار تفعيل توصيات الاجتماع الأول، فقد أفاد سعادة رئيس اللجنة بأن الغرفة قد خاطبت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بشأن توصيات اللجنة في اجتماعها الأول، كما تم إقرار مسودة الاجتماع الأول، وتركز الاجتماع الثاني حول عدة محاور من أهمها استكمال النقاش حول أسعار استقدام العمالة، والتأخير في تسليم العمالة المنزلية، والعقود المعتمدة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بالعمالة المنزلية وفترة التجربة، حيث أفاد ممثلو المكاتب باللجنة بأنه قد تم عقد اجتماع موسع لمكاتب الاستقدام خلال الأسبوع الماضي بناءً على توصية اللجنة للوقوف على أهم معوقات ومقترحات المكاتب بشأن العمالة المنزلية وبشأن الأسعار، وتطرق الحضور لمناقشة عدد من الآليات والاستراتيجيات الجديدة التي من شأنها معالجة مشكلة التأخير والأسعار، كأن تقوم وزارة العمل بتصنيف مكاتب الاستقدام إلى ثلاثة مستويات وفق معايير وشروط محددة لرفع كفاءة المكاتب وإعطاء ميزات تنافسية وفق درجة التصنيف، بالإضافة إلى التوجه بفتح مزيد من الأسواق مما يخلق بيئة تنافسية نشطة، تساهم في التغلب على كثير من المعوقات الحالية وتلبى توقعات كافة الأطراف ذات العلاقة والتأثير.وفيما يتعلق بالعقود، فقد أفاد ممثل وزارة الاقتصاد -من خلال دراسة- أن الإجراءات بين المكتب وطالب العمالة المنزلية تحتاج إلى وضع إجراءات تساعد على ضمان كافة الحقوق، وذلك من خلال عقد يساهم فيه كافة الأطراف ذات العلاقة بالإضافة إلى مجموعة من السياسات الاسترشادية، حتى يصبح عقد وزارة العمل وهذا العقد والسياسات الاسترشادية منظومة قانونية متكاملة، وقد تم الاتفاق على إطلاع سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية -بشكل مستمر- على ما يتم تداوله في اجتماعات اللجنة من خلال ممثل الوزارة، على أن يتم عقد اجتماع اللجنة بعد أجازة عيد الفطر المبارك.