قال علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بوزارة البلدية والبيئة إن الفريق المكلف بدراسة ظاهرة نفوق الأسماك في خور العديد قام اليوم بأخذ عينات من المواقع التي تشملها الدراسة، لافتاً إلى أن نفوق الأسماك يحدث سنوياً في نفس الوقت تقريباً خلال شهر يوليو. وأوضح خلال مقابلة في برنامج تراحيب على قناة الريان مساء اليوم الأربعاء بشأن ما يثار حول نفوق الأسماك في منطقة خور العديد أن هذه الظاهرة تحدث سنوياً غالباً في فصل الصيف وهو ما يثير مخاوف الناس، مشيراً إلى أن إدارة الرصد والمختبر البيئي قررت القيام بدراسة استقصائية لمعرفة مصدر نفوق الأسماك لطمأنة الناس. وأضاف: سنوياً في نفس الوقت تقريباً خلال شهر يوليو يحدث نفوق كبير للأسماك.. هذا العام ماتت كميات كبيرة من نوع البدح في خور العديد، مشيراً إلى أنه في أول العام الجاري كان هناك بلاغ عادياً عن نفوق حوالي 5 أو 6 أسماك قام بتصويرهم أحد الأشخاص فكان هناك ضرورة لدراسة الموضوع وتم أخذ عينات وكتابة تقرير، معتبراً أن إدارة الثرورة السمكية قامت بدورها وأصدرت تقريراً عن السمك وأنه لم يتم رصد أي تسمم، متوقعاً أن يكون أحد الأشخاص قام باصطيادهم في شباك أو قرقور ولم تكن الأسماك صالحة للاستخدام فتركهم.. فقامت الناس بتصويرها. وبشأن النتائج الأولية لدراسة ظاهرة نفوق الأسماك، أوضح علي جاسم الكواري أن فريق الدراسة يتكون من 4 إدارات هي إدارة الرصد والمختبر البيئي والثروة السمكية والمحميات وإدارة الحياة الفطرية، مضيفاً: وضعنا برنامج سنوي لمدة عامين نجمع فيها 5 مواقع ونكتب تقرير كل 3 شهور أي 4 مرات في السنة، وبعد انتهاء السنتين... لأنه لو أجرينا دراسة سنة واحدة لا نستطيع مقارنة مثلاً كم كان النفوق وكم كانت الحرارة، يجب أن يكون لديك مقارنة على الأقل سنتين لكي تقارن كل عنصر بعنصر.. نحن لا نزال في أول 3 شهور من البرنامج واليوم تم أخذ عينات وننتظر تقريرهم.. النتائج ستكون بعد سنتين لكي يكون هناك تقريراً كاملاً ومفصلاً بالأسباب، لكن في البداية الفريق مطمئن أنه لا توجد مشاكل في قطر لكن لكي نطمئن أكثر ونطمئن الناس كان لابد من القيام بدراسة والوصول إلى نتيجة. وفي مارس الماضي أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي دراسة استقصائية لرصد ومراقبة حالة نفوق الأسماك بمنطقة خور العديد، والتي يشرف عليها فريق متخصص تابع للإدارة بهدف دراسة هذه الحالة وعمل تقرير متكامل لأسباب هذه الظاهرة، ويستمر عمل الفريق مع نهاية العام الجاري في شهر ديسمبر. وتتم مراقبة المواقع التي تم اختيارها للدراسة لجمع عينات كل 3 شهور من عينات كيميائية وفيزيائية وإحيائية، ورصد جميع المتغيرات الموجودة في قاع المياه من بكتيريا وغيرها من العوالق البحرية (النباتية، الحيوانية) التي تؤثر بشكل مباشر على الأسماك لدارسة ما إذا كان فيها أنواع سامة تضر بالأسماك حيث يتم رصدها ورصد مختلف المعادن الثقيلة من المياه، بالإضافة لقياس القراءات الحقلية من أكسجين الذائب ودرجة الحرارة تحت الماء والملوحة وعكارة المياه. وسوف يقوم الفريق بشكل أسبوعي ولمدة عام، بجمع عينات من 3 مواقع رئيسية بمنطقة خور العديد لتنفيذ الدراسة اللازمة عن نتائج نفوق الأسماك في هذه المنطقة خصوصاً التي يظهر فيها ظاهرة نفوق الأسماك وسيتم تكثيف العمل للوقوف على الأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة. وفي حالة النفوق يتم أخذ عينة من تلك الأسماك وارسالها لإدارة الثروة السمكية لتشريحها ومعرفة الأسباب التي أدت إلى نفوقها.

بدأت سفينة الأبحاث جنان، اليوم، رحلتها البحرية البحثية لدراسة حالة البيئة البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) ضمن برنامج رصد حالة البيئة البحرية لدولة قطر، والتي تنفذها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بالتعاون مع مركز العلوم البيئية بجامعة قطر. وتضم الرحلة، التي تستمر ثلاثة أيام، فريقاً بحثياً يتكون من عدد من المختصين والباحثين في مجال رصد جودة البيئة البحرية بالإدارة، وجامعة قطر. وبهذه المناسبة، أكد السيد علي جاسم الكواري من إدارة الرصد والمختبر البيئي بالوزارة، حرص الإدارة على إطلاق الرحلة البحثية على السفينة جنان رغم جائحة كورونا لرصد حالة البيئة البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، مشيراً إلى أن الإعداد والعمل لهذه المرحلة من البرنامج استغرق جهداً كبيراً. وأضاف أن أهمية الرحلة تكمن في رصد آخر المتغيرات سواء البيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائية، والمؤشرات الخاصة بحالة البيئة البحرية ومقارنتها بالسنوات السابقة، لافتا إلى أن الرحلة تعمل على جمع عينات من داخل المياه البحرية الخاصة بالدولة ومن أعماق مختلفة وبعيداً عن الشاطئ، عكس باقي البرامج السابقة التي تنفذها الإدارة بالقرب من الشاطئ، ما سيعطي نتائج دقيقة وممتازة للحالة البحرية، إضافة إلى دراسة عناصر البيئة من تربة ومياه بحرية سواء مياه ساحلية ضحلة أو إقليمية عميقة في المواقع الواقعة ضمن حدود دولة قطر. وأشار السيد علي جاسم الكواري إلى أن الرحلة تستهدف جمع عينات الرواسب والمياه البحرية من المواقع المحددة لقياس أبرز المتغيرات مثل (درجة حرارة المياه، الملوحة، الأكسجين المذاب المشبع والعكارة، كما سيتم جمع عينات بالشباك لرصد العوالق النباتية والحيوانية على طول عمق العمود المائي من أسفل القاع الى السطح وذلك لتصنيفها والتعرف على تنوعها البيولوجي وتحديد خصوبة وإنتاجية البيئة البحرية القطرية. جدير بالذكر أن السفينة جنان مجهزة بأحدث المعدات والأدوات المتخصصة في مجال البحث البحري ويتوفر بها مختبر متخصص لفحص المواد والعينات على الفور، فضلاً عن كادر فني مؤهل وعلى خبرة عالية بهذا المجال مع الفريق البحثي المتخصص من إدارة الرصد والمختبر البيئي.

قالت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم أصدر قراراً وزارياً بتكليف علي جاسم الكواري للقيام بمهام مدير إدارة شؤون المدارس. وأمس أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي قراراً وزارياً بتعين خليفة سعد عبدالله الدرهم مديراً لإدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، كما أصدر قراراً وزارياً بشأن نظام الاختبارات الوطنية في المدارس الحكومية، نص على استبدال هذا النظام باختبارات تحصيلية موحدة، وذلك بهدف قياس مستوى التحصيل الأكاديمي لطلبة المدارس، وضمن المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني، في نهاية المستويات الدراسية للثالث والسادس والتاسع. وبموجب القرار الوزاري تكلف إدارة تقييم الطلبة بالوزارة بالإشراف على تنظيم الاختبارات التحصيلية الموحدة، على أن تشكل لجان لإعداد الاختبارات بقرار من وكيل الوزارة، تضم في عضويتها ممثلين عن إدارتي تقييم الطلبة والتوجيه التربوي، والمدارس. وفي الإطار ذاته، أصدر وزير التعليم قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لوضع نظام تقييم وطني لمدارس الدولة، يهدف إلى توفير البيانات حول مستوى أداء المدارس ومدى تطور تعلم الطلبة، وتحقيقا لتطوير المؤشرات التي تستخدمها الوزارة لقياس جودة التعليم في مدارس الدولة ومدى فعالية المناهج الدراسية وشموليتها وذلك لوضع الخطط اللازمة لتطوير العملية التعليمية. وبمقتضى القرار، يرأس اللجنة سعادة وكيل الوزارة، وتضم في عضويتها 3 أعضاء مختصين من الوزارة، ومثلهم من الميدان التربوي، وعضوا من جامعة قطر، وآخر من جامعة حمد بن خليفة.

حقّقت دولة قطر إنجازات لافتة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بحيث وصلت النسبة للطلبة في سن التمدرس صفر% وما فوق هذه السن 2.4 %. وقال السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم تعليم الكبار بوزارة التعليم والتعليم العالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم، الثلاثاء، إن دولة قطر التي بدأت مبكراً في مكافحة الأمية وبالتحديد منذ خمسينيات القرن الماضي، لا تزال مستمرة على هذا النهج الذي أدى إلى نتائج ملحوظة ومرموقة. وأضاف الكواري "أنه نسبة لما تحقق من إنجاز على هذا الصعيد وانخفاض أعداد الدارسين، فقد تم تقليص مراكز محو الأمية وتعليم الكبار إلى 8 مراكز فقط (5 للنساء و3 للرجال)، علماً بأن أغلب المدارس النهارية بها فصول ونظام لمحو الأمية وتعليم الكبار". وتحتفل الأسرة الدولية باليوم العالمي لمحو الأمية في الثامن من شهر سبتمبر من كل عام، بعد أن أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو) في مؤتمرها الرابع عشر في باريس عام 1966. ويهدف احتفال "اليونسكو" والدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية الحكومية وغير الحكومية بهذا اليوم سنويا إلى تعبئة الرأي العام والتذكير ولفت الانتباه بأهمية مراجعة الجهود وبذل المزيد منها في سبيل القضاء على الأمية والتخلص من آثارها السلبية والانطلاق باتجاه إرساء نظام متقدم ومتطور لتعليم الكبار. ونوّه رئيس قسم تعليم الكبار بوزارة التعليم والتعليم العالي بوجود مسارين لتعليم الكبار في قطر، أحدهما يعنى بالدراسة عن طريق المنازل، حيث يتم تسجيل الطلبة واختبارهم في المدارس المستقلة الصباحية للجنسين، والآخر للفترة المسائية اختياريا لمن يتوفر له الوقت بحيث يمكن لم يرغب من طلبة تعليم الكبار أن يحضر دروسا في المواد الدراسية في عدد من المدارس المسائية. وأكد أن النظام الجديد لتعليم الكبار في قطر ينطوي على كثير من المرونة للطلاب وأدوات الجذب، فيما يتيح النظام أيضا للكبار إنهاء دراستهم واختصار السلم التعليمي إلى 10 سنوات بدلا من 12 سنة. وأشار إلى أن نسبة النجاح بين الدارسين المسجلين بالمراكز والملتحقين ببرامج تعليم الكبار ومحو الأمية عالية وتصل إلى 90 %، مؤكداً استعداد وزارة التعليم والتعليم العالي لافتتاح مراكز إضافية لهؤلاء الدارسين أينما وجدوا حتى في المناطق البعيدة بالدولة. وبين أن العام الماضي شهد افتتاح مراكز في كل من الخور والشيحانية. وقال رئيس قسم تعليم الكبار، إن الوزارة تعمل على تطوير طرق وأدوات الدراسة في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار مع إدخال عملية التسجيل الإلكتروني التي ساعدت الكثير منهم على الالتحاق بالمراكز.. مؤكدا أن دولة قطر من الدول المتقدمة التي بها معدل أمية منخفض للغاية، معتبرا نظام تعليم الكبار مكملا لنظام التعليم العام. يذكر أن السلم التعليمي لنظام تعليم الكبار يتكون من ثلاث مراحل، موزعة على عشر سنوات، وتشمل محو الأمية والمرحلة الابتدائية، أربع سنوات، والمرحلة الإعدادية ثلاث سنوات ثم المرحلة الثانوية، ثلاث سنوات أيضا. وقد استلهمت دولة قطر قيمة العلم من ديننا الإسلامي الحنيف، فأولت العملية التعليمية والتربوية والبحث العلمي جل اهتمامها، وحققت في هذا السياق إنجازات لافتة باعتبار المواطن هو ركيزة التنمية وأن تعليمه ومحو أميته مسؤولية يتوجب تحملها في عالم يعج بشتى أنواع المعارف العلمية والمهنية. وللتأكيد على اهتمام قطر بتعليم الكبار ومحو الأمية، فقد تم تأسيس أول مركز لتعليم الكبار ومحو الأمية سنة 1954 وافتتاح أول صفوف منتظمة سنة 1956. كما تم افتتاح مركزين للنساء سنة 1976. ونتيجة للاهتمام الكبير الذي يحظى به العلم والتعليم في الدولة والمبادرات والخطط الإستراتيجية وتلك التي تعنى بالتنمية البشرية في هذا المجال، فقد شهدت قطر في السنوات الأخيرة معدلات قياسية وغير مسبوقة في التحاق الأطفال بمرحلة التعليم الابتدائي، وهي معدلات لا تتحقق إلا في أكثر الدول تقدما في العالم. ولا تتوقف طموحات دولة قطر عند رفع معدلات الاستيعاب وإتاحة فرص التعليم للجميع أطفالا وكبارا، بل تحرص على تحسين نوعية وجودة التعليم، والسير بخطوات مدروسة في هذه المجالات.