أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن قطر حافظت على معدلات نمو اقتصادي جيدة بالرغم من تراجع أسعار النفط والغاز خلال العامين الماضيين، وذلك بفضل جهودها لتنويع النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية والذي بلغ 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016. كما أشار إلى توقعات النمو في دولة قطر والتي تصل إلى 3.4% خلال عام 2017 والتي تعتبر أعلى توقعات للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وأضاف وزير المالية في كلمته أمام أعمال الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية التي شهدتها الدوحة اليوم، أن دولة قطر ستواصل برنامجها الطموح للتنمية الشاملة، حيث سيتم زيادة مخصصات المصروفات للمشاريع الكبرى في الموازنة العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة لضمان تنفيذ المشاريع في إطار الخطط والجدول الزمني المعتمد. وتغطي هذه المشاريع مختلف القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. تحقيق التنمية المستدامة كما تعمل الدولة على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة المجالات الاقتصادية لدعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات لتطوير بيئة الأعمال وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الدعم للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد العمادي أن الحكومة تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، مما سيوفر فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الشركات والمؤسسات الخاصة في دولة قطر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يمكن أن يعطي للتعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الجانبين دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة. وانطلقت امس أعمال الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية في الدوحة امس حيث تم مناقشة عدد كبير من المواضيع التي تركز على سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية. كبريات الشركات وترأس سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية الوفد القطري في الاجتماعات، بينما ترأس الجانب الأميركي السيدة آن باترسون، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، والسيد تشارلز ريفكن، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية والأعمال. وحضر الاجتماعات عدد من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين. وأكد العمادي على العلاقات القطرية – الأميركية القوية في عدد من المجالات بما فيها قطاع النفط والغاز من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأميركية العاملة في هذا المجال. كما أشار إلى التعاون في مجالات أخرى وبخاصة التعليم حيث يتواجد عدد من الجامعات الأميركية المتميزة من خلال فروعها في دولة قطر. وأكد سعادته اهتمام دولة قطر بتعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في مجالات أخرى، وبخاصة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية والإنشاءات. وقال العمادي .. تعتبر الولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث شهد النصف الأول من عام 2016 ارتفاعاً قوياً في التبادل التجاري حيث ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 87% لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7% لتصل إلى 578 مليون دولار.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه لن يتم تخفيض الدعم الذي تقدمه الدولة سواء في قطاع الطاقة أو القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى. وأضاف أن ميزانية الدولة تم وضعها على أساس 65 دولارا لبرميل النفط والآن برميل النفط بحدود 50 دولارا، وبالتالي لسنا في مرحلة تجبرنا على خفض الدعم، في ظل الوضع الجيد للاقتصاد القطري والاستثمارات والاحتياطيات المالية الكبيرة التي يملكها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير المالية أمام جامعة ميلون كارينجي بحضور رئيسها وأساتذة الجامعة وعدد كبير من الطلبة. الطفرة الاقتصادية لا تعتمد على صادرات النفط والغاز وأكد العمادي أن قطر من أسرع الاقتصاديات نموا في العشرين عاما الأخيرة بمعدلات نمو فاقت التوقعات بشهادة المؤسسات العالمية . وأوضح الوزير أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة لا تعتمد على صادرات النفط والغاز وإنما السياسات الاقتصادية الناجحة التي جعلت من قطر أسرع الدول نموا في المنطقة والعالم، إضافة إلى حجم المشاريع التي تنفذها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكد أن قطر تسعى لزيادة استثماراتها بالخارج في إطار التنويع الاقتصادي، كما تسعى إلى جلب الشركات الكبرى للاستثمار في السوق المحلي والمساهمة مع القطاع الخاص القطري في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 ، مشيرا إلى أن حجم هذه الاستثمارات يصل إلى حوالي 200 مليار دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2022، حيث تقوم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذها وفقا للبرامج المحددة مسبقا بدون أي تأخير .. مما يعني إنفاق حوالي نصف مليار دولار أسبوعيا دون توقف مما يمثل تحديا كبيرا للوفاء بهذه الالتزامات. وأضاف الوزير أن قطر توفر 30 % من الغاز المسال في العالم مما يمثل تحديا لها للحفاظ على هذه النسبة وزيادتها ، موضحا أن وتيرة إنتاج الغاز بالصورة الحالية يكفي قطر حوالي 114 عاما.

يشارك وفد قطري رفيع المستوى في الاجتماع السنوي الخامس والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تبدأ أعماله اليوم وتستمر حتى السبت القادم ، في مدينة "دافوس" السويسرية. ويضم الوفد كلا من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.وذكر بيان صحفي لوزارة المالية اليوم، أن الوفد القطري سيشارك في مختلف جلسات الاجتماع السنوي للمنتدى، كما سيعقد اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة. وأضاف أن جدول أعمال الوفد يتضمن أيضاً لقاءات على هامش المنتدى مع عدد من كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص.يذكر أن أكثر من 300 من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، بالإضافة إلى أكثر من 2500 شخصية من كبار رجال الاقتصاد والمال من أكثر من 140 دولة حول العالم، يشاركون في أعمال الاجتماع السنوي الخامس والأربعين للمنتدى، إضافة إلى مسؤولين ومختصين من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء.ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام تحت شعار "الإطار العالمي الجديد"، حيث يسعى إلى مناقشة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.

وافق مجلس الشورى صباح الاثنين، بالإجماع على 46 مادة قانونية تنظم السياسة المالية للدولة، وأبرزها تحديد الأموال التي تعد من الأموال العامة، وتطوير أقدم قانون في قطر عمره أكثر من 50 سنة. وهو أول قانون للمالية صدر في 1962 ، وتغيير السنة المالية للدولة لتبدأ في أول يناير وتنتهي 31 ديسمبر من كل عام، بهدف الحفاظ على تصنيف الدولة الائتماني AA الذي يعتبر أعلى التصنيفات في العالم. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون النظام المالي، الذي اشتمل على 46 مادة قانونية تضع السياسة المالية للدولة، كما صادق على محضر جلسته الماضية. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير اللجنة، مفيدا بأنّ سكرتارية الشورى تلقت مشروع القانون من مجلس الوزراء الموقر، الذي وافق في اجتماعه ال 31 المنعقد في أول أكتوبر 2014 على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 3 اجتماعات برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وحضر الاجتماع الثالث سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، والسيد بدر أحمد القايد مدير إدارة الدراسات والبحوث بوزارة المالية. واشتمل المشروع على 4 أبواب، ويحتوي على 46 مادة قانونية، موزعة على 7 فصول، كما اشتملت الفصول على تعاريف وأحكام عامة، تضمنت تحديد الأموال التي تعد من الأموال العامة، وتتولى الوزارة إدارة الأموال العامة، وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ولا تجيز الإقراض أو الاستثمار إلا وفقاً لأحكام القانون، وما يجب على الوحدات المالية الحكومية مراعاته في إدارتها للمالية العامة. وقد استمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إلى وجهة نظر وزارة المالية، قدمها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الذي أفاد أنّ أول قانون للمالية العامة صدر في 1962، وهو القانون رقم 2 لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، أيّ أكثر من خمسين سنة ً مضت، وقد مرت الدولة خلالها بمراحل كثيرة من التطور الاقتصادي والنهضة العمرانية والتغيرات العديدة، فهو يعتبر أحد أقدم القوانين في الدولة. وأضاف أنه يوجد حالياً 4 قوانين تنظم الأعمال المالية للدولة، وهي : القانون رقم 2لسنة 1962 الخاص بتنظيم السياسة المالية للدولة، والقانون رقم 5 لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 18 لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، والقانون رقم 27 لسنة 2008 بتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وقال: "لا يوجد قانون موحد لجميع الأنظمة المالية في الدولة، وأحد الأفكار الموجودة والمهمة أن يكون المشروع يحدد إطاراً موضوعياً حتى تكون له استمرارية وتتلاشى التفاصيل التي تترك للحكومة ووزارة المالية، كما أنّ تصنيف الدولة الائتماني AA، يعتبر من أعلى التصنيفات في المنطقة والعالم. ومن أهداف المشروع هو تعزيز الشفافية والوضوح، فأحد المعوقات الموجودة هو المال العام، وكيف يتم التصرف فيه، ومن المسؤول عنه، وكيف تتم محاسبة الوزارات، إذ لدينا 120 جهة يعمل لها ميزانيات. وقد مرّ العامل الاقتصادي خلال السنوات الماضية بتجارب كثيرة مثل وجود أزمة مالية ، وحالة وجود فوائض ، فيجب أن تكون الأدوات المالية للحكومة موجودة حتى تستطيع التصرف فيها وتتعامل مع الأزمات سواء داخلية أو خارجية. وجاء في وجهة نظر وزارة المالية أنّ مشروع القانون يلزم ديوان المحاسبة التعاون مع وزارة المالية في عملية التواصل خاصة ً في التقارير والبيانات المالية. وطلب السيد محمد الكبيسي مقرر اللجنة المالية موافقة المجلس عليه كما ورد من الحكومة الموقرة ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع، وانتهت الجلسة.