قدر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، حجم ما تمّ إنفاقه من المنحة الخليجية لهذا العام بحوالي 21% من مخصصات العام الحالي والمقدرة بـ522.11 مليون دينار. وأكد الفاخوري في حديث لصحيفة "الغد"، الأردنية الصادرة اليوم الأربعاء، أنّ قيمة المبالغ المرصودة لتنفيذ المشاريع الممولة من المنحة الخليجية ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 بلغت حوالي 522.11 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المبالغ التي تم إنفاقها لنهاية شهر مايو حوالي 107 ملايين دينار، أي ما نسبته 21% من قيمة المخصصات المرصودة لهذا العام. واعتبر الوزير الأردني هذا الحجم من الإنفاق "مقبولا"، متوقعا أن يتم إنفاق معظم المخصصات خلال الربع الأخير من العام الحالي، مشيرا إلى أنّ معظم الجهات المعنية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع "تحضيرات، دراسات، عطاءات". وكان الفاخوري قد توقع أن تصل نسبة الصرف مع نهاية العام الحالي إلى حوالي 60% من قيمة مخصصات العام الحالي، فيما من المتوقع أن تنتهي الحكومة الأردنية من الإنفاق الكلي للمنحة مع العام 2017.

قدمت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، قرضا ميسرا للأردن بقيمة 196 مليون دولار، بهدف تعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في الأردن، وسيوجه الدعم إلى الموازنة العامة للدولة. ووقع على الاتفاقية والمذكرات نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان جيوتشي ساكوراي. وقال الفاخوري في تصريحات صحفية له عقب التوقيع، "إن هذا القرض الميسر سيكون بفترة سداد 25 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.7%، وسيتم تحويل قيمة القرض على شريحتين بواقع 98 مليون دولار قيمة كل شريحة، ستحول أول شريحة مباشرة بعد توقيع ونفاذ القرض في حين ستحول الشريحة الثانية مع نهاية عام 2015". وبين الوزير الأردني، أن هذا القرض هو القرض الثاني الذي يُقدم كدعم مباشر للموازنة العامة لتعزيز الوضع المالي والمساهمة في تغطية نفقات الميزانية العامة، بهدف التخفيف من التحديات المالية التي تواجهها المملكة نتيجة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، واستمرار تداعيات التطورات الإقليمية، حيث تم التنسيق مع الجانب الياباني ليتم تحويل قيمة القرض بأسرع وقت ممكن إلى حساب الخزينة العامة.

وقع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، اتفاقية منحة استثنائية تقدم بموجبها واشنطن 100 ألف طن قمح للأردن وبزيادة حوالي 50 ألف طن عن كمية منحة القمح السابقة التي وقعت عام 2012. ووقع الاتفاقية من الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري، ومن الجانب الأمريكي وزير الزراعة توم فيلزاك الذي يزور عمان حاليا. وتجيء هذه الاتفاقية ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها الحكومة الأمريكية للأردن. ومن جهته قال المهندس الفاخوري، في تصريح صحفي عقب التوقيع: "إنه سيتم رصد حصيلة بيع منحة القمح هذه بقيمة (25.1) مليون دولار في قانون الموازنة العامة لتمويل تنفيذ مشروع تنموي في قطاع الزراعة والري سيتم الاتفاق عليه لاحقا". ومن جانبه أشار وزير الزراعة الأمريكي إلى التزام بلاده بالوقوف دائما إلى جانب الأردن واستمرارها في تقديم كل ما من شأنه أن يدعم الجهود التنموية بها، مذكرا بتوقيع مذكرة تفاهم مؤخرا بين الطرفين تنص على تقديم الولايات المتحدة مساعدات للأردن خلال السنوات الثلاث القادمة بقيمة مليار دولار.