قال عمار بن جامع، مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، إن عدوان الكيان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة، يحمل هدفا واضحا ومقلقا وهو دفع الشعب الفلسطيني للخروج من أراضيه عبر سياسة تطهير عرقي واضحة. وأوضح بن جامع، في كلمته خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعا لمجلس الأمن الدولي، أن الاحتلال يمارس التطهير بالتدمير الممنهج للمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن التقارير تفيد بمقتل العديد من الأطباء بمراكز الاعتقال والتعذيب. وأضاف: القوات الإسرائيلية غزت مستشفى كمال عدوان بعد حصاره لـ 3 أشهــر، كما أنها أضرمت النيران عمدا في المستشفى وهذه الأفعال لم ترتكب لضرورة عسكرية، بل بجهد متعمد، مؤكدا أن قوات الاحتلال تعمدت إخراج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة. وندد بن جامع بما يحدث في غزة مؤكدا أنه تدمير ممنهج لنظام الرعاية الصحية بقطاع غزة. وقال إن 136 ضربة استهدفت 27 مستشفى على الأقل و12 مرفقا طبيا آخر أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة، كما أن 53 بالمائة من المستشفيات أصبحت غير قابلة للتشغيل. وأوضح أنه من بين 138 مركزا صحيا للإسعافات الأولية لا يعمل بالكامل سوى 6 مراكز وتضرر 130 سيارة إسعاف. وطالب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، الجميع بالتحرك معا لإنهاء هذه المأساة، مؤكدا أنه حان الوقت لهذا المجلس أن يطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة. وكان فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قال في إفادته أمام مجلس الأمن اليوم، إن كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم.. مضيفا أن أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، مما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي. وأشار تورك إلى تقرير حديث أصدره مكتبه يغطي الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024، وثـق نهجا من الهجمات على المستشفيات بدءا بالغارات الجوية الإسرائيلية التي تعقبها اقتحامات من قوات برية واحتجاز بعض المرضى والموظفين بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل.. مشددا على أن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى ويجب أن تحترم من قبل كل الأطراف في كل الأوقات. وتطرق المسؤول الأممي إلى الدمار الذي ألحقته هجمات الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة، وقال إن ذلك يعكس نهج الهجمات التي يوثقها تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.