اتهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليونان، اليوم الخميس، بعدم حماية عمال مهاجرين تعرضوا "لعمالة سخرة" وقيام حراس الأمن بإطلاق النار عليهم إذا احتجوا على عدم حصولهم على أجورهم. وأمرت المحكمة أثينا بدفع 16 ألف يورو لكل واحد من هؤلاء العمال الذين أثارت قضيتهم غضب الرأي العام في البلاد. وقالت إن السلطات اليونانية كانت على دراية كاملة بالملابسات. وفتح ملاحظو العمال في مزرعة للفراولة ببلدة مانولادا في جنوب غرب اليونان النار على عشرات العمال المهاجرين الذين كانوا يحتجون على عدم دفع أجورهم في عام 2013. وأصيب أكثر من 20 مهاجر أغلبهم من بنجلادش بجروح. وبعد عام برأت محكمة يونانية أصحاب العمل من جريمة تهريب البشر وأمرتهم بدفع 43 يورو لكل من 35 عاملا اعتبروا ضحايا. وحكمت على أحد الملاحظين وأحد أصحاب العمل بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضمن أحكام أثارت موجة غضب واحتجاجات من نقابات عمالية وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان. وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن العمال المهاجرين كانوا يجبرون على العمل 12 ساعة يوميا تحت إشراف حراس مسلحين ودخلوا في إضراب 3 مرات بسبب تأخر أجورهم. وأضافت المحكمة أن أرباب العمل حذروهم من أن أجورهم لن تدفع إلا إذا عادوا للعمل. وكانوا يعيشون في أكواخ مؤقتة بدون دورات مياه أو مياه جارية. وقالت المحكمة "هذه الحقائق محل النزاع وخصوصا ظروف العمل تظهر بوضوح أنها ترقى إلى تهريب للبشر وعمالة سخرة". وأضافت أن السلطات اليونانية لم تتمكن من حماية المهاجرين من المعاملة التي تعرضوا لها رغم علمها الكامل بالوضع في مزارع الفراولة. وقضت المحكمة بأن تدفع اليونان 16 ألف يورو لكل من مثلوا أمام المحاكم اليونانية كمدعين. واليونان بوابة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر حدودها البحرية والبرية التي تعج بالثغرات. وأغلب المهاجرين الذين يجدون عملا في اليونان يعملون بشكل غير قانوني.