تعتبر منطقة دول مجلس التعاون من أكثر المناطق استقطابا بل وجذبا للعمالة الآسيوية الوافدة، حيث تشكل العمالة الوافدة أغلب القوى العاملة في دول التعاون الخليجي. وأوضحت دراسة أنَّ العمالة الوافدة تشكل غالبية السكان لاسيما في أربع دول هي الإمارات، مملكة البحرين، دولة الكويت ودولة قطر، حيث يزيد حجم العمالة الوافدة في دول الخليج العربية على 17 مليون فرد ويرتفع العدد ليصل لنحو 23 مليون فرد بعد إضافة أفراد أسرهم، وتستقطب السعودية وحدها أكثر من 9 ملايين عامل وافد جلهم من الدول الآسيوية. وافتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مكاتب للجاليات تحت مظلتها وهي الهندية والمصرية والفلبينية والنيبالية على أن يتبعها لاحقاً افتتاح مكاتب أخرى، بهدف استقبال المنازعات والتي غالبا ما تكون للعمالة، إدراكاً ورغبة من اللجنة في تعزيز عملها الدائم والمستمر في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مجال حقوق العمال، حيث ان هذه المكاتب ستكون حلقة وصل بين اللجنة الوطنية والمقيمين للوصول بحماية حقوق الإنسان إلى أقصى حدود الحماية والتعزيز." وكان قد عبر القاضي فواز الجتال — عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — في تصريحات سابقة عن تطلعه لتعاون بناء مع هذه الجاليات في الفترة القادمة.. موضحا أنه تم اختيار هذه المكاتب الأربعة لافتتاحها، نظراً لكثرة أفراد هذه الجاليات في قطر، "إنه تم اختيار اللجنة الوطنية مقراً لهذه المكاتب من أجل مزيد من التواصل بين اللجنة والعمال، وفي إطار حرص اللجنة لحصولهم على حقوقهم بأسرع وقت، مشيرا إلى أنَّ افتتاح مكاتب للعمال في قطر، لم يأتِ بمحض الصدفة بل عبر لقاءات مكثفة مع أصحاب السعادة السفراء وممثلي الجاليات لحل مشاكل العمال، على أن تفتتح مستقبلاً مكاتب مماثلة للجاليات الأخرى." وكشف تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنَّ عدد المنازعات العمالية لعام 2014 بلغ (10541) في وزارة العمل، وشكلت العمالة بقطاع البناء والتشييد 48.0 % من إجمالي المشتكين، كما قامت إدارة التفتيش العمالي بعمل 47090 زيارة تفتيشية خلال عام 2014 — 2013 أما بالنسبة للمنشآت المستهدفة بالتفتيش قام مفتشو العمل بـ34650 زيارة تفتيشية، بينما قام مفتشو السلامة والصحة المهنية بعمل 12440 زيارة تفتيشية كانت نصيب المنشآت منها 7.0 %، ومساكن العمال 16.7 %، ومواقع العمل 69.8 % وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها 3977 دعوى، كما تلقت وزارة الداخلية 854 التماسا لنقل الكفالة في عام 2013، تم البت بها كافة، وذلك وفقا لكتاب انجازات الدولة الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.