يواصل عمال "غزل المحلة" في مصر إضرابهم عن العمل، وذلك لليوم العاشر على التوالي، وذلك بعد تهديد إدارة الشركة لهم بالفصل في حال عدم فض الإضراب والعودة للعمل، حيث رفض العمال بدء العمل قبل تعليق الشركة منشورا رسميا يفيد بصرف علاوة الـ 10% بأثر رجعي، وزاد غضبهم بعد تحويل 7 منهم للتحقيق بتهمة التحريض على الإضراب. وقالت مصادر مصرية أن الإدارة قد استجابت لمطالبهم الخاصة بالعلاوة الجديدة، ولكنها طالبتهم باستئناف العمل وتشغيل الماكينات، على أن يتم تعليق منشور يفيد بموافقة مجلس الوزراء على صرف علاوة الـ 10%، التي قررها رئيس الجمهورية، وتم استثناء الشركة منها. وأكد نقابيون في الشركة أن عمال الورديات الثلاثة، المقدر عددهم بنحو 15 ألفا، مازلوا يجلسون أمام الماكينات دون تشغيلها، وعلق ممثلوهم على تهديدات الإدارة قائلين: "خلوهم يفصلونا كلنا". وانضم لإضراب عمال الغزل بمدينة المحلة الشهيرة، عمال شركتي مصر للغزل والنسيج، وصباغي البيضاء، في مدينة كفر الدوار، الذين أعلنوا إضرابهم الشامل عن العمل، لليوم الرابع، ضد قرار حرمانهم من صرف علاوة الـ 10%.

تسبب عدم صرف العلاوة الأخيرة التي أقرها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في خلق حالة من الغضب لدى عمال شركات الغزل والنسيج، الذين دخلوا، خلال الساعات الماضية، في إضراب مفتوح عن العمل، خاصة بعد ورود منشور من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصانع الغزل والنسيج، بعدم أحقيتهم في صرف العلاوة. وشهدت الساعات الماضية تظاهرات عمال 3 ورديات أعلنوا توقفهم عن العمل والاعتصام داخل مصانع الملابس الجاهزة، مشيرين إلى أن تجاهل المسؤولين لسوء أوضاعهم المعيشية ورواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار كان السبب الرئيسي للمطالبة بحقوقهم. وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، إن نحو نصف مصانع الغزل والنسيج توقفت عن العمل نهائيًا، بينما تعاني باقي المصانع من مشاكل عديدة. وأوضح إبراهيم أن اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة السابق، المهندس إبراهيم محلب، لإنقاذ الصناعات القائمة على الغزل والنسيج، توقف عملها بعد خروجه من رئاسة الوزراء، موضحاً أن قرابة 150 ألف عامل يعانون من التشرد بعد توقف 2400 مصنع نتيجة التعثر المالي. وناشد العمال المضربون عن العمل داخل المصانع، رئيس الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومعاونيهم بالموافقة على صرف العلاوة الاجتماعية "10 %"، أسوة بزملائهم في عدد من الشركات والقطاعات المختلفة في الدولة.