أكد سعادة اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة دعم بلاده لتطلع دولة قطر لأن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، مشيدا بما أطلقته الدوحة من تشريعات فضلى تتعلق بالتكنولوجيا المالية، وإنشاء لمركز مالي إقليمي بارز. وأوضح عمدة الحي المالي في مؤتمر صحفي خلال زيارته الدوحة، أن استثمارات قطر في بريطانيا فاقت الـ 40 مليار جنيه استرليني، فيما يعد جهاز قطر للاستثمار أحد الصناديق السيادية القليلة التي استثمرت أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني بالمملكة المتحدة بعد البريكست.. معربا عن امتنان المملكة المتحدة للدعم والصداقة التي تربطها مع دولة قطر، ورغبتها في المزيد من التعاون في مجال بطولة كأس العالم 2022، خاصة بعد ما حققته دولة قطر من إنجازات في إطار استعدادها لاستضافة البطولة العالمية. وأشار اللورد راسل إلى أن حوالي 30 شركة بريطانية تزور الدوحة لبحث الفرص في مجالات كأس العالم من مختلف التخصصات مثل التدريب الامني وإدارة الحشود والاستشارات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وغيرها من شركات تبحث فرص الشراكة والتعاون في إنشاء الأعمال خلال بطولة كأس العالم.. مضيفا: في الوقت الحالي هناك أكثر من 700 شركة بريطانية تعمل في السوق القطرية بمختلف القطاعات، ونتطلع لأن يرتفع هذا الرقم لحوالي ألف شركة بريطانية وأضاف أن البلدين تجمعهما اهتمامات تنموية وأهداف اقتصادية، حيث تسعى دولة قطر إلى أن تشكل السيارات الكهربائية في الدولة نسبة تقارب 20% من مجمل السيارات بحلول العام 2025، فيما تلتزم المملكة المتحدة بأن تكون جميع السيارات في بريطانيا كهربائية بحلول العام 2035، مؤكدا أهمية هذا الإنجاز على ضوء الحديث المتصاعد حول التغيير المناخي في العالم. وثمن عمدة الحي المالي في لندن ما يوفره كل من الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الأخضر من فرص كبيرة للعمل سوياً في هذا المجال، مضيفا: كانت لدينا فرصة لبحث التعاون في الاقتصاد الأخضر، ونحن سعداء بأن قطر تأخذ ذلك على محمل الجد. وحول وضع الاقتصاد البريطاني بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي، نوه إلى أهمية قطاع الخدمات المالية في بريطانيا بما يوظفه من 2.3 مليون شخص، مشيراً إلى وجود قطاعين قويين في مدينة لندن وهما التكنولوجيا المالية والاقتصاد الأخضر. وقال اللورد راسل، إن بلاده ستوقع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول، منوهاً إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في لندن يأتي دائما في مقدمة قطاع الخدمات المالية، ولا تزال لندن مركزا للخدمات المالية في اوروبا وبها أكبر عدد من المؤسسات المالية بالمقارنة مع أي مدينة أوروبية أخرى. وأضاف أنه على الرغم من التحديات الراهنة وما أسفرت عنه من فقد ألفي وظيفة في البلاد إلا أن ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية سيساعدها على البقاء كأفضل مركز مالي في العالم، ونشعر بأن الاتحاد الأوربي يريد العمل معنا ونحن أيضاً نريد أن نعمل معهم، وأنا واثق بأننا سنصل لاتفاقية ناجحة معا. وحول مدى جاهزية بريطانيا لاستضافة المزيد من الاستثمارات الخارجية في الظروف الراهنة، نوه عمدة الحي المالي إلى أن بلاده تتطلع لعدد من الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، خاصة أن لديها 25 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية، سترتفع في العام 2035 إلى نحو 37 مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني، ونتطلع للعديد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال خاصة من دولة قطر.

قال السيد ألدرمان الان يارو عمدة الحي المالي لمدينة لندن، أن الوقت الراهن هو الأنسب للبدء في أعمال جديدة مع دولة قطر، خاصة في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والأرقام الأخيرة التي أظهرت ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 40 بالمائة مقارنة مع العام السابق. ارتفاع التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة بنسبة 40% في 2014 واضاف، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة تدشين فرع قطر لغرفة التجارة البريطانية، أن إطلاق غرفة التجارة البريطانية في الدوحة من شأنه أن يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من الدولتين في وقت يعكس حجم العلاقات التجارية القوية بينهما.. معربا عن تطلعاته لرؤية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنمو بشكل تكاملي في البلدين، خاصة في ظل ما تتمتع به بريطانيا من خبرة في هذا المجال يمكن أن تستفيد منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال في قطر. وقال عمدة الحي المالي ان الغرفة تهدف إلى دعم وتعزيز التجارة بين البلدين، والعمل على مساعدة الشركات البريطانية والقطرية لترسيخ استثماراتها في كل من الدولتين لتنضم قطر إلى 70 دولة أخرى افتتحت فيها غرفة التجارة البريطانية أفرعا لها حول العالم.وحضر حفل التدشين الذي أقيم الليلة قبل الماضية في مقر الغرفة التجارية البريطانية سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال القطريين.ولفت ألدرمان الان يارو الى أن الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين القطريين خلال زيارته للدولة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين و"أظهرت النقاشات خلالها أن لدى بريطانيا الكثير مما يمكن أن تسهم به في نهضة قطر، كما أن لدى قطر الكثير أيضا مما يمكن لبريطانيا الاستفادة منه بما ينبئ عن مستقبل مشرق بالنسبة لعلاقات التعاون بين البلدين".ومن جانبه، أشار السيد بيتر كوك، المدير التنفيذي لغرفة التجارة البريطانية في الدوحة الى أن إنشاء الغرفة البريطانية في قطر الذي يهدف إلى التركيز على دعم الأعمال التجارية المشتركة، يأتي في وقت تتزايد فيه الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة.. مبينا أنه بفعل الدعم الواسع الذي تتلقاه الغرفة الجديدة من الحكومتين وغرفة قطر، ستصبح الغرفة البريطانية في الدوحة واحدة من الجهات الرائدة لدعم الأعمال التجارية في البلاد، وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات التجارية لتسهيل وتسريع طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو النجاح في عالم الأعمال في قطر.وأضاف كوك أنها "لحظة مهمة أن تنضم قطر إلى 70 دولة أخرى افتتحت فيها غرفة التجارة البريطانية أفرعا لها حول العالم"، موضحا أن الأولوية الأولى التي ستنطلق منها الغرفة الجديدة هي تعزيز وتقوية الأعمال والمشاريع بين الدولتين مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من أهم القطاعات التي يجب التركيز على تطويرها في المجال التجاري، إلى جانب دعم الأعمال الثنائية القائمة مسبقا بين قطر وبريطانيا لبناء أسس متينة في مجال الأعمال التجارية يمكن أن تتوسع بشكل قيم في المستقبل. 79 شركة بريطانية تعمل في السوق القطري بمختلف المجالاتيذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة بلغ في عام 2013 ما يقرب من 19 مليار ريال قطري، بما يعادل 5.2 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة ما يقرب من 14 مليار ريال قطري، بما يعادل 3.9 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقارب 5 مليارات ريال قطري بما يعادل 1.4 مليار دولار.وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا لديها 79 شركة تعمل بالسوق القطرية في مجالات النفط والغاز، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات.