قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الثلاثاء، إن مصر حصلت على الستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الضروري لنيل برنامج إقراض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. ويجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد يوم الجمعة ومن المتوقع أن يوافق على برنامج الإقراض. وقال الجارحي لقناة سي.بي.سي، إن مصر توصلت إلى اتفاق نهائي قيمته 2.7 مليار دولار بشأن مبادلة العملة مع الصين في إطار جهودها لجمع التمويل وإنها تلقت 600 مليون دولار من دول مجموعة السبع. وأوضح، أن باقي التمويل جاء من البنك الدولي والإمارات العربية المتحدة والسعودية.

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الأحد، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12 % إلى 15.5 % . وقالت الوزارة في بيان إن وزير المالية عمرو الجارحي، أوضح أن "الزيادة في سعر عائد الشهادات يأتي للتوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع". وأضاف البيان، أن ذلك "يعكس رعاية ومساندة الدولة للمواطنين الذين تسابقوا للاستثمار في الشهادات حبا وانتماء لتمويل هذا المشروع القومي لمصر".

ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر 16% في الربع الرابع من 2015-2016، بينما زاد الدين العام المحلي 23.8% في نفس الفترة، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد أوضحت بيانات البنك المركزي المصري، التي جاءت في النشرة الشهرية لسبتمبر أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 55.764 مليار دولار في الربع الرابع الذي انتهى في 30 يونيو من 48.062 مليار دولار في الربع المقابل من 2014-2015. وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قال في يوليو الماضي في حديث تلفزيوني إن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 مليار دولار إذا حصلت بلاده على قرض صندوق النقد الدولي. وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من بعثة صندوق النقد الدولي على 3 سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.

أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم السبت، إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6% في موازنة السنة المالية 2016-2017، في الوقت الذي سيتجاوز فيه حجم الفوائد على ديون البلاد في الموازنة الجديدة 28% من حجم المصروفات. وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية لرويترز على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم في القاهرة، إن خفض دعم المواد البترولية في 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه (بين 0.9 و1.13 مليار دولار) من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول، دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات. وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%. وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات البوتاجاز، من خلال بطاقات التموين. وقال الجارحي خلال المؤتمر، إن حجم "دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية".