ألغت محكمة مصرية، اليوم السبت، أحكام بحق 4 ضباط شرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، والتي توفي فيها 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في أغسطس الماضي، كما أمرت بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق مرة أخرى. وفور النطق بقرار إلغاء الحكم، هلل المتهمون وذويهم وعدد من الضباط الذين حضروا للتضامن مع زملائهم المتهمون. وكانت محكمة جنح الخانكة، التي عقدت جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قضت في مارس الماضي، بالسجن 10 سنوات، بحق ضابط شرطة، وعام مع إيقاف التنفيذ (عدم تنفيذ العقوبة) بحق 3 ضباط آخرين، في القضية. وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت قبلها أمرًا بإحالة 4 ضباط بقسم مصر الجديدة، شرقي القاهرة، للمحاكمة العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من أنصار مرسي، كانوا متهمين في قضايا عنف، ومرحلين بسيارة الترحيلات (سيارة لنقل المتهمين) من القسم إلى سجن أبو زعبل التابع لوزارة الداخلية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، وإصابة آخرين كانوا في نفس السيارة. وأسندت النيابة العامة المصرية، في التحقيقات الأولى إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم. ترجع وقائع الحادثة إلى 18 أغسطس الماضي، والتي تعرف إعلاميًا بقضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل" بعد 4 أيام من فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة، حيث تم القبض على عشرات من المتظاهرين، وخلال قيام الشرطة بترحيلهم من قسم مصر الجديدة إلى سجن "أبو زعبل"، توفي 37 منهم. وقالت وزارة الداخلية، إنهم ماتوا اختناقًا بعد إلقاء الشرطة، قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم، فيما حملت جماعة الإخوان المسلمين، الشرطة المسؤولية عن وفاتهم.

توقع قياديان بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، عدم التوصل إلي مصالحة مع السلطات الحالية إلا عقب الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 مايو المقبل. عمرو فاروق، الأمين العام المساعد لحزب الوسط والقيادي بالتحالف، قال: "لا أتوقع أن تتم مصالحة سياسية إلا عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة". وأضاف: "كل الطرق الحالية للتواصل وإجراء حوارات والبحث عن مصالحة مغلقة، ولن تفتح هذه الطرق إلا عقب تنصيب رئيس جديد يمكن الحديث معه، فإذا أردنا حاليًا مصالحة سياسية، فمع من ستجلس لجان المصالحة وتتحاور، هل مع وزير الدفاع الجديد صدقي صبحي، أم مع أحد المرشحين المحتملين للرئاسة، أم مع الحكومة المؤقتة التي ليس لها من أمرها شيء؟". وتوقع أنه عقب الانتخابات الرئاسية، سيتم تفعيل العديد من المبادرات، والوساطات، مما سيؤدي إلى "انفراجة سياسية"، إلا أنه عاد ووضع شرطا لهذه الانفراجة بمدى "قبول الطرف الآخر للحل السياسي، وعدم التعنت كما حدث على مدار الشهور التسعة الماضية". متفقاً معه، قال طارق الزمر، القيادي بالتحالف والموجود حاليًا بقطر، إن "قيادات التحالف تتوقع إطلاق دعوات لجميع القوى السياسية، بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين، للمشاركة في عملية مصالحة واسعة ذات مضمون عقب الانتخابات الرئاسية، خاصة سيكون هناك محاولات من السلطة الجديدة لإظهار السيطرة على الأوضاع". وأضاف: "في إطار عملنا كجزء من التحالف نرى أن هناك أمل في المصالحة خاصة أن الثوابت لن تتغير عند جموع القوى السياسية وهي عودة الجيش لثكناته من أجل أن يكون هناك أمل في بناء مصر الديمقراطية".