قام السيد عمر عبدالعزيز النعمة الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي صباح أمس بزيارة إلى عدد من دور الحضانات العاملة بالدولة تفقد خلالها سير العمل فيها، واطّلع على الأساليب المستخدمة لرعاية الأطفال والعناية بهم، كما وقف على تجهيزاتها ومرافقها الخدمية والتعليمية. وأكد النعمة خلال الزيارة التي شملت حضانة كلوفر ليف، وحضانة ليتل مونتيسوري، وحضانة تي إل سي على أهمية دور الحضانات في العناية بالأطفال ورعايتهم إلى جانب تقديمها خدمات تعليمية وتربوية لهم، مشيرا إلى ضرورة تهيئة الطفل في هذه المرحلة العمرية قبل التحاقه بسلك التعليم بدءا من الروضة. كما حرص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر من القائمين على دور الحضانات والتي من شأنها تعزيز الدور الذي تلعبها، وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجهها. وتأتي هذه الزيارات، استكمالا للقاءات الدورية التي يعقدها قطاع شؤون التعليم الخاص مع مسؤولي وملاك دور الحضانات، حرصا على تعميق قنوات التواصل معها، وتطوير العمل فيها، لتقديم أفضل خدمات الرعاية والعناية بالأطفال لأولياء الأمور. والجدير بالذكر أن الطلب على خدمات دور الحضانات من أولياء الأمور يشهد ارتفاعا كبيرا في الدولة حيث يوجد ما يعادل 193 حضانة في مختلف أنحاء قطر، تقدم خدماتها إلى فئة الأطفال من سن شهرين وحتى أربعة أعوام.

كشف السيد عمر النعمة الوكيل المساعد لشؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن أن اللجنة المعنية بمراجعة طلبات المدارس الخاصة لزيادة الرسوم الدراسية، وافقت على زيادة الرسوم الإضافية لعدد محدود من المدارس لا يتجاوز 8% من مجموع المدارس المتقدمة بطلب لإقرار رسوم إضافية، لافتاً إلى أن نسبة الزيادة في الرسوم الدراسية لهذه المدارس تتفاوت ما بين 1% إلى 2% فقط. وأضاف النعمة في تصريح صحفي، إن الموافقة على زيادة رسوم بعض المدارس الخاصة تكون في أضيق الحدود، ولأسباب منطقية نتيجة ووجود العجز المالي في البيانات المالية، أو تغيير في المبنى المدرسي والانتقال إلى مبنى مدرسي آخر، والتغير في القيمة الإيجارية. وأوضح أن الوزارة تتلقى طلبات بزيادة الرسوم من عشرات المدارس الخاصة سنوياً، وتتم دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي المقبل، من قبل الفريق الإداري والمالي وفق الشروط والمتطلبات والإجراءات التي تم تحديدها سلفا. وتابع: لقد استبعدنا العديد من المدارس من الدراسة المالية وذلك لعدة أسباب أبرزها عدم استيفاء متطلبات شروط تعميم الرسوم، بالإضافة إلى حداثة المدرسة والروضة لسنة التأسيس (أقل من ثلاث سنوات من التشغيل)، أو عدم إرفاق المستندات والأدلة المؤيدة لمبررات طلب الزيادة القابلة للتقييم والقياس، مشيراً إلى أن دراسة الطلبات مرت بمراحل عديدة، بدراسة طلبات المتقدمين وتحليلها مالياً، وبيان الاستنتاج من الدراسة والتحليل المالي حسب المعطيات والبيانات والتقارير المالية المرفقة بالطلب، ووضع التوصيات المقترحة سواء بزيادة الرسوم الدراسية أو رفضها، ورفع التوصيات للجنة شؤون المدارس الخاصة للنظر فيها وإبداء الملاحظات عليها ومناقشة النتائج حسب التوصيات. وأشار النعمة إلى أن الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية تتم وفق العديد من الاجراءات والاشتراطات، لضمان استمرارية جودة التعليم في تلك المدارس، وذلك لأن المدارس الخاصة تقوم بدور كبير وحيوي في تحقيق التنوع المطلوب للأنظمة التعليمية في دولة قطر، وكذلك رفع تصنيف الدولة في الاختبارات الدولية. واستطرد بقوله: لا تتم الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية والإضافية في حالة حصول المدرسة على زيادة في الرسوم الدراسية مرتين خلال 3 سنوات، أو في حال كانت المدرسة تعمل بنسبة تقل عن 20 % أو تزيد على 20 % من الطاقة الاستيعابية، أو لم يتم توفير مستندات وأدلة قابلة للقياس والتقييم لمبررات طلب الزيادة، أو أن المدرسة قدمت بيانات مالية مشتركة لأفرع أخرى أو لا توجد بيانات مالية منفصلة لكل فرع على حدة، أو لم تذكر أي مبررات وأدلة واضحة وكافية لطلب زيادة الرسوم الدراسية قابلة للقياس والتقييم، أو لا توجد بيانات مالية مكتملة لآخر عامين أكاديميين أو أن هناك نقصا في البيانات المالية المقدمة، وفي مثل هذه الحالات يتم استبعاد أو رفض الطلب وعدم الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية والإضافية.

قال السيد عمر النعمة، الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص، إن العودة التدريجية عبر المراحل الثلاث، ستعطي الفرصة للمدارس ورياض الأطفال الخاصة لاستقبال الطلبة بعد فترة انقطاع وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصفوف ومباني المدارس، إضافة إلى تعريف الطلبة المستجدين ببرامج التعلم عن بعد للمدارس التي سجلوا بها عبر لقاءات تجمعهم مع الهيئات التدريسية والإدارية، وتوضيح الخطة التعليمية لكل مدرسة وفق تقويمها الأكاديمي المعتمد. وأضاف أن الوزارة أدرجت ملحقاً بالاشتراطات التي يجب على المدارس الخاصة ورياض الاطفال الالتزام بها قبل بدء العام الدراسي كتوفير ممرض دائم بالمدرسة والروضة وتوفير غرف عزل في حال ظهور أي أعراض على أي طالب أو الموظفين بالمدرسة، إضافة إلى توفير المعقمات الكافية بشكل يومي وتوزيعها على جميع المرافق والصفوف الدراسية، كما شدد على أنه عند بدء العام الدراسي في الأول من سبتمبر لن يُسمح لأي شخص بالدخول إلى مباني المدارس الخاصة ورياض الاطفال دون الالتزام بتطبيق دليل الاشتراطات الاحترازية الذي ستصدره إدارة الصحة والسلامة بالوزارة. هذا ودعا النعمة أولياء الأمور للحوار والتحدث مع الأبناء لزيادة دافعيتهم للتعلم، واستثمار طاقاتهم في ذلك.

واصلت إدارة تقييم المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي عملها في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاستطلاع التربوي الشامل (استبيان المعلم – الطلبة – أولياء الأمور)، وذلك في مدرستي أبي حنيفة النموذجية، وقطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين. وقام السيد عمر النعمة مدير إدارة تقييم المدارس في هيئة التقييم بالإشراف على سير عملية مشروع الاستطلاع التربوي الشامل للفصل الدراسي الثاني 2017/2018م، والمتعلقة باستطلاع المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم في مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين؛ لافتاً إلى جهود إدارة المدرسة المميزة، وتصدرها ترتيب المدارس من حيث رضا أولياء الأمور ورضا المدرسة في العام الماضي. والتقى النعمة بإدارة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين، واطمأن على دراية الطلاب الكاملة بكيفية الدخول والتعامل مع الإستبانة الإلكترونية، وتناقشَ مع بعض الطلاب حول الاستبانة. وقال النعمة: أتمنى أن يقوم جميع المعنيين بمشروع الاستطلاع التربوي الشامل بالإجابة عن جميع الأسئلة بكل مصداقية وشفافية؛ لأن ذلك سوف يخدم المدارس في تطورها وتحسين خدماتها وخططها الإستراتيجية التي ستعود بالأثر الإيجابي على التعليم في دولة قطر. ويهدَفَ الاستطلاع إلى تنفيذ الاستطلاع التربوي الشامل لقياس جودة عمل المدارس الحكومية أو الخاصة من خلال أخذ آراء المستفيدين منها، وأيضاً قياس رضا كل من: الطالب، وولي الأمر، والمعلم، كونَ أنهم شركاء في العملية التعليمية، بالإضافة إلى تكوين صورة شاملة عن واقع التعليم في المدارس، والاستفادة منها في إعداد الخطط العلاجية اللازمة لتحسين خدماتها، والتي تساهم في تطوير المنظومة التعليمية، وتحسين مستوى أداء المدارس بما يحقق مخرجات تعليمية عالية الجودة. ويبلغ عدد المدارس المشاركة في تنفيذ مشروع الاستطلاع التربوي الشامل 147 مدرسة حكومية، و 148 مدرسة خاصة، وبالنسبة لعدد مدارس رياض الأطفال 75 روضة حكومية، و 94 روضة خاصة.

النعمة: الاستطلاع يشمل موظفي المدارس والطلبة وأولياء الأمور بدء المرحلة الثانية للاستطلاع فبراير المقبل بدأت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في هيئة التقييم صباح اليوم بمتابعة وتقييم مستوى أداء المدارس والطلبة في دولة قطر، وذلك بهدف رفع جودة المخرجات التعليمية وأداء المدارس والطلبة، حيث تقوم هيئة التقييم بتطبيق الاستطلاع التربوى الشامل سنوياً على كل مدارس الدولة بغرض جمع البيانات والمعلومات عن أغلب جوانب العملية التعليمية من أجل تكوين صورة واضحة وشاملة عن التعليم في المدارس. وقد صرح السيد عمر عبد العزيز النعمة مدير إدارة تقييم المدارس بأن المرحلة الأولى من الاستطلاع التربوي الشامل تشمل استطلاعات موجهة إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة بالدولة، كما تهدف هذه المرحلة إلى استطلاع رأي الإدارة العليا بالمدرسة للحصول على معلومات محددة عن موظفي المدرسة، والأنشطة وخدمات الطلبة والتطوير المهني للمعلمين، كذلك مشاركة أولياء الأمور في بعض الأنشطة المدرسية بغرض المشاركة في تحسين المخرجات التعليمية وجودة أداء المدارس، كذلك استطلاع آراء مديري المدارس لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم حول التعليم لما لهم من صلة مباشرة بالطلبة وتجربتهم التعليمية، بالإضافة إلى الحصول على البيانات الأساسية للمدرسة ومعلومات عن الموارد المادية ومرافق المدرسة بغرض تحديث قاعدة بيانات المدارس. عمر النعمة أما المرحلة الثانية من الاستطلاع التربوي الشامل، فسوف تبدأ في منتصف شهر فبراير القادم وتشمل استطلاعات موجهة إلى الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين بالمدارس. وقد حث مدير إدارة تقييم المدارس جميع المدارس المستقلة والخاصة على المشاركة في تعبئة الاستطلاعات ببيانات وآراء موضوعية مما سوف يعود بالفائدة على كل أطراف العملية التعليمية في النواحي التالية وهي: إعداد تقارير تحليلية مثل بطاقة تقرير الأداء المدرسي للبيانات الواردة بالاستطلاعات، والتي تعتبر من أهم الأدلة التي يعتمد عليها اختصاصي التقييم أثناء الزيارات التقييمية للمدارس، وبالتالي إصدار تقارير تقييمية ذات دقة ومصداقية عالية عن جودة أداء المدارس، واستخدام بيانات الاستطلاعات في الأبحاث والدراسات التربوية التي تخص وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، وتحديث قاعدة بيانات الوزارة عن المدارس والتعليم بشكل عام في الدولة ومعرفة بعض جوانب القوة والضعف في أداء المدرسة من وجهة نظر أولياء الأمور من خلال احتساب بعض المؤشرات الهامة الخاصة بأولياء الأمور مثل نسب رضاهم عن المدرسة، الأنشطة اللاصفية، تواصل المدرسة معهم، مشاركة أولياء الأمور وتفاعلهم مع المدرسة ومعرفة بعض جوانب القوة والضعف في أداء المدرسة من وجهة نظر الطلبة من خلال احتساب بعض المؤشرات الهامة الخاصة بالطلبة مثل نسب رضاهم عن المدرسة، الواجبات المنزلية التي يكلف بها الطلبة، جنسيات الطلبة، رضا الطلبة عن طرق التدريس.