نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية، صباح أمس فعالية توعوية حول أهمية اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة بـ (اتفاقية سايتس- CITES)، وذلك بقاعة التدريب ببرج قطاع شؤون البيئة (العديد). بهدف التعريف باتفاقية سايتس ومقوماتها وأهدافها للمساهمة في حماية الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض. حضر الفعاية كل من السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، والسيد علي صالح المري رئيس قسم الحياة الفطرية وعدد من موظفي وموظفات الوزارة والمختصين بهذا الشأن. وبهذه المناسبة، أكد السيد عمر سالم النعيمي مدير ادارة الحماية والحياة الفطرية أن الفعالية تاتي في إطار جهود الوزارة لتنفيذ التزامها بتطبيق اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وذلك من خلال الحرص على تعريف موظفيها العاملين في منافذ الدولة المعنيين بمراقبة دخول وخروج الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض إلى الدولة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بها، والتركيز على تطبيق إجراءات اتفاقية سايتس. وأكد أن الفعالية تأتي في إطار التعريف والتدريب على الإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة باتفاقية سايتس CITES، بالإضافة لاستعراض الآلية وطريقة عمل الخطة الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعاج مع الجهات المعنية بالدولة لتنفيذها بدولة قطر. كما تهدف الفعالية للتعريف بالخطة الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعاج. وقدم السيد رجب يعقوب عبدالله – الباحث البيئي بادارة الحماية والحياة الفطرية نبذة تعريفية باتفاقية سايتس، وأهدافها وعرض بعض أنواع الحيوانات الفطرية التي انقرضت على مر الزمن، والحيوانات المعرضة بالانقراض حاليا والتي شملتها الاتفاقية، وتم خلال الفعالية عرض عينات من كائنات فطرية مهددة بالانقراض وأنواع وأشكال العاج وخطة دولة قطر الوطنية في هذا المجال.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة 345 مخالفة بيئية في عام 2018، وتوجيه 900 انذار واخطار ، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من المخالفات البيئية، وحماية البيئة ومواردها الطبيعية البرية . وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة بأنه خلال العام المنصرم تمكنت دوريات قسم حماية البيئة البرية من ضبط العديد من المخالفات البرية ومنها: مخالفة قرار وزير البلدية والبيئة رقم (277) لسنة 2017 بشأن حظر رعي الإبل، ومخالفة العبث بالبيئة النباتية ودخول المركبات وسط الروض، وتجريف التربة، وتفريغ مياه غير صالحة في البر، ونقل المواد الخطرة «الديزل أو البترول» وأجهزة جذب الطيور «الصوايات»، ودخول الروض، وبناء عزب او مخيمات شتوية بدون ترخيص ، وغيرها من المخالفات البيئية. وقال النعيمي بأن الادارة قامت بتوزيع وزراعة ما يقارب 4000 شتلة برية، وعمل حملات تنظيف للروض والمناطق البرية في مختلف مناطق الدولة بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وبعض الشركات الوطنية الداعمة للبيئة والمراكز الشبابية ، وكذلك اصدار وتجديد (405) تصاريح بيئية سواء للكسارات أو وحدات الغربلة ، واصدار (1768) شهادة استيراد وتصدير للطيور والحيوانات والمنتجات ، واصدار (1210) شهادة استيراد وتصدير سايتس دولي للطيور والحيوانات والمنتجات ، واصدار ( 663) وثيقة عبور الصقور ، وتسوير عدد روضتين وذلك في اطار حمايتها وتأهيلها ، وأكد أن دوريات البيئة البرية تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق القوانين وحماية البيئة ، تحقيقاً لرؤية الوزارة الرامية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الدولة. وبخصوص موسم التخييم الشتوي، أوضح النعيمي أن هذا الموسم شهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين في التسجيل للمخيمات البرية والتي وصل عددها 1121 مخيما بريا في مختلف مناطق الدولة البرية ، منوهاً بقيام دوريات البيئة البرية بعمل حملات تفتيشية على المخيمات للتأكد من التزام أصحابها بشروط التخييم الشتوي، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه من المخالفين للقوانين البيئية وتحويله للنيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية والحياة الفطرية ، أنها تولي أهمية كبيرة في استراتيجيتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مشيرة في هذا الصدد إلى أن ذلك قد تجلى بالبحث عن الأنواع البرية والبحرية المهددة بالانقراض، باعتبارها ثروة قومية للدولة وللأجيال القادمة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم، تحدث فيه عدد من مسؤولي إدارة الحماية الفطرية عن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض بالدولة، حيث أكدوا أن الجهد سيتواصل مع التركيز على رصد الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض في سبيل حمايتها وإعادة صيانتها. ونوهوا بأن السلطة الرقابية والتشريعية العالمية على الأنواع المنقرضة وهي الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN)، أدرجت السلحفاة البحرية صقرية المنقار واعتبرتها من الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 1982 . وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، إن الوزارة تولي أهمية بالغة للمحافظة على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض، لافتا إلى أن ذلك قد تجلى بدرجة كبيرة ، في بدء مشروع حماية السلاحف البحرية في قطر، بتعاون بين قطر للبترول وجامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة منذ عام 2003، يهدف الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار في السواحل الشمالية لدولة قطر (راس لفان، المرونة، فويرط، الغارية) وكذلك في الجزر (أم تيس، ركن، شراعوه، حالول)، وتحديد مواقع تعشيشها ثم نقل البيض إلى أماكن آمنة، وأخذ بعض القياسات الهامة ومتابعتها حتى تتم عملية الفقس ومن ثم يتم إرجاع صغار السلاحف إلى البحر. وتحدث النعيمي عن أعمال المشروع لهذا العام بجهود ذاتيه من قبل الإدارة، من حيث رصد أعداد الأعشاش والأماكن المفضلة للسلاحف لوضع البيض، واختيار فريق من المفتشين والمراقبين البيئيين القطريين ذوي الكفاءة العالية ، للقيام بالعمل الميداني والإشراف على موقع المشروع، فضلا عن عقد ورشة عمل تدريبية وتدريب ميداني للفريق من قبل خبراء ومتخصصين من قسم الحياة الفطرية بالإدارة شاركوا في مواسم سابقة للمشروع. وقال مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية إن القائمين على المشروع أوصوا بنوع من الحماية خاصة في موسم التعشيش، مشيرا في سياق ذي صلة إلى القرار الوزاري 2010 بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض، والذي بناء عليه يتم سنويا إغلاق شاطئ فويرط من بداية شهر أبريل إلى نهاية شهر يوليو. وحول الموضوع ذاته تحدث في المؤتمر الصحفي السيدان محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية وعلي صالح المري ، خبير بيولوجي بإدارة الحماية الفطرية حول موسم هذا العام للمشروع من حيث الاستعدادات وتدريب المفتشين على طريقة العمل، وكذا تنظيف الشاطئ وإزالة المخلفات والعلب البلاستيكية التي يمكن أن تعيق تعشيش السلاحف ووضع جدول زمني يضمن تواجد الباحثين والمفتشين على مدار الساعة في الموقع. كما تم تخصيص دوريات خاصة لمراقبة الشواطئ الأخرى التي يُحتمل أن يتم فيها تعشيش للسلاحف مثل شاطئ احويلة والجساسية والمرونة والغارية والمفير، لتستمر عملية تعشيش السلاحف بنجاح وتصل إلى 81 حالة تعشيش وإطلاق 5010 من صغار السلاحف إلى البحر في نهاية الموسم. وأشارا إلى أن موسم هذا العام يعتبر استثنائيا من حيث زيادة عدد صغار السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، مع التأكيد أن اهتمام قطر بهذا المشروع يجيء ضمن اهتمامها والتزامها بحماية البيئة على المستوى الوطني والدولي وصيانة وحماية شتى عناصرها ومكوناتها المختلفة.

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، وتنظمها على مدى ثلاثة أيام وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية. تهدف الورشة إلى رفع كفاءة المشاركين فيها لعدد من الجهات المعنية بالدولة، لأجل تنفيذ إجراءات مكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، وتشمل عقد محاضرات حول اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة اختصارا باتفاقية سايتس والتي تنظم التجارة الدولية بين الدول الأطراف في بعض أنواع هذه الكائنات، علماً أن دولة قطر انضمت إليها عام 2001. كما سيتم ضمن الفعاليات تعريف المشاركين في الورشة بأنواع الحيوانات والنباتات البرية الأكثر تداولاً من حيث الاتجار بها، وكذا تعريفهم بالتصاريح والشهادات والمستندات الأخرى المستخدمة في تنفيذ الاتفاقية، وشرح آلية العمل الخاصة بتنفيذ خطة العمل الوطنية لدولة قطر حول مكافحة الاتجار غير المشروع في عاج الفيل، وتقديم عرض للتشريعات والإجراءات القانونية المعمول بها بالدولة والخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، إضافة إلى تدريب عملي لتمييز والتعرف على عينات من كائنات برية وتحديد المستندات المطلوبة في هذا الخصوص. وقال السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية خلال الورشة إن دولة قطر وفي اطار جهودها في تنفيذ التزامها بتطبيق اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، تحرص على تدريب الموظفين العاملين في منافذ الدولة المعنيين بمراقبة دخول وخروج الكائنات البرية إليها، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، بالتركيز على تطبيق اجراءات اتفاقية سايتس. من ناحيته أكد السيد محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية بالإدارة أن الورشة تأتي في إطار التعريف والتدريب على الإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وسيتم خلالها استعراض آلية وطريقة عمل الخطة الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار الغير مشروع بالعاج. الجدير بالذكر أن دولة قطر وضعت في أبريل من هذا العام خطة عمل وطنية، يجري تنفيذها حاليا لمكافحة نقل عاج الفيل وقرون وحيد القرن والكائنات البرية الأخرى بشكل غير مشروع عبر أراضيها.