أكدت حركة السلام الآن الإسرائيلية أن قرار الضم ستكون له انعكاسات خطيرة على القدس المحتلة، نظرا لتطبيق قانون ملكية الغائبين، ما سيحرم المقدسيين من مساحات واسعة من أراضيهم لصالح الاستيطان والضم. وقالت الحركة في تقرير: إنه في عام 1967، ضمت إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة ووسعت حدودها، وطبقت القانون الإسرائيلي على المنطقة. كما تم تطبيق قانون ملكية الغائبين الذي يسمح للدولة العبرية بالسيطرة على الممتلكات التي كانت تعود للفلسطينيين حتى عام 1948 على المنطقة المضمومة. وأكدت أن نحو ثلث المساحة المخصصة للضم في الضفة الغربية وفقا لخطة ترامب (نحو 530 ألف دونم) هي أراضٍ فلسطينية خاصة. وأوضحت أن تجربة الضم في القدس تُظهر أن مخاوف حقيقية من تطبيق القانون على هذه المناطق الشاسعة سيحرم مئات الآلاف من الفلسطينيين من ممتلكاتهم. واستعرضت حركة السلام الآن في تقريرها الطريقة التي استخدمت بها إسرائيل قانون ملكية الغائبين في شرقي القدس، وخطورة ذلك في المرحلة المقبلة. وكشف التقرير عن أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة شكلت آلية سرية تأسست في ظل حكومة الليكود في الثمانينيات، بنقل ملكية عشرات المنازل والأراضي الفلسطينية في سلوان والحي الإسلامي إلى المستوطنين. وقالت: إن الحكومة والمؤسسات الرسمية جندت أشخاصا لإعلان أن مالكي بعض الممتلكات كانوا من ملاك الأراضي الغائبين، وتم تمرير هذه الإقرارات إلى أمين الحفظ لأملاك الغائبين، وبعد ذلك، تم تمرير أصول الغائبين إلى الصندوق القومي اليهودي، الذي مررها وحول ملكيتها إلى المستوطنين. وأشارت إلى أن العائلات الفلسطينية التي تعيش في هذه الممتلكات واكتشفت أن الدولة باعت منازلهم للمستوطنين، بعد تلقيهم دعاوى قضائية من المستوطنين أو الصندوق القومي اليهودي عبر البريد، مطالبةً بإخلاء المنزل، وأضافت وبالتالي، نشبت معركة قانونية طويلة ومكلفة ومرهقة للعائلات الفلسطينية المحرومة، مقابل الهيئات القوية الممولة من الدولة كالصندوق القومي اليهودي، ومنظمات المستوطنين، واضطرت بعض العائلات إلى مغادرة منازلها، وتمكن القليل منها من إنقاذها، فيما لا يزال البعض الآخر يكافح. ورفضت حركة السلام الآن الخطة الأمريكية، وانتقدت إعلان وزير جيش الاحتلال عن إقرار مشروع طريق السيادة الذي يفصل السفر والمواصلات بين الفلسطينيين والمستوطنين، ويربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، بأنه أخبار سيئة. وقالت إن الطريق المزمع تنفيذه سيحول دون إمكانية تطوير دولة فلسطينية قابلة للحياة، مؤكدة أنه ليست هناك رغبة هنا في تحسين تنقل الفلسطينيين، بل لتوسيع المستوطنات.

قبل يوم واحد من الموعد المفترض للبدء بإجراءات ضم المستوطنات ومناطق في الضفة الغربية المحتلة والأغوار للسيادة الإسرائيلية، ما زال الموقف الإسرائيلي ضبابيا حول الإجراء المتوقع، وسط اشتداد الخلاف بين أقطاب الائتلاف الحكومي. ففي الوقت الذي أكد رئيس وزراء الاحتلال بالإنابة وزير الجيش بيني غانتس على أن تاريخ الأول من تموز ليس مقدسا، وأن أي مسألة عدا كورونا بالإمكان تأجيلها إلى حين الانتهاء من الوباء، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن هنالك قضايا لا يمكنها الانتظار إلى حين الانتهاء من كورونا. على صعيد آخر، قال نتنياهو إن المناقشات السرية متواصلة مع الإدارة الأمريكية بشأن خطته لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، بينما جدد الجانب الفلسطيني رفضه القاطع للعملية. وهدفت المباحثات التي يجريها مستشار الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش مع مسؤولين إسرائيليين، لبلورة موقف مشترك من خطة الضم التي حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأول من يوليو موعدا لتنفيذها، وفقا للجزيرة. وقال نتنياهو: أحث الفلسطينيين على عدم تفويت فرصة أخرى وعدم تضييع قرن آخر في محاولات لإبادة إسرائيل، وأن يقبلوا خطة ورؤية الرئيس ترامب للسلام والجلوس معنا للتفاوض على أساسها. من جانبهم، جدد الفلسطينيون رفضهم أي اقتطاع من أراضي دولتهم، وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية على رفض أي شكل من أشكال قضم الأراضي الفلسطينية سواء كان ضما صغيرا أم ضما كبيرا.

أكدت مجلة إيكونوميست البريطانية خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية ستكلف اسرائيل ثمنا باهظا. وقالت المجلة إن نتنياهو يعتقد أن ما يقوم به هو الصواب، ولكنه غير مدرك للتكلفة الباهظة وعواقب تلك الخطوة وكونها تقرب إسرائيل من خيار مشؤوم على مستقبلها. وأشارت إلى أن التقديرات تحيل إلى أن ضم الأراضي الفلسطينية سيجعل إسرائيل محل ازدراء من قبل العالم، وسيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وإجهاض فكرة حل الدولتين، وفرص التعايش السلمي بين دولة فلسطينية وأخرى يهودية يوما ما، وفقا لترجمة الجزيرة نت. كما انتقدت المجلة سعي نتنياهو العام الماضي لجذب الناخبين المتشددين اليهود من خلال تعهده باستيعاب عدد من المستوطنات وضم غور الأردن، ضمن خطة سلام مقترحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تمنح إسرائيل 30% من أراضي الضفة. وأشارت إيكونوميست إلى أن نتنياهو يرى في الوضع الراهن فرصة سانحة للمضي قدما في خطة الضم، ليس فقط بسبب صداقته مع ترامب، ولكن أيضًا بسبب علاقات تل أبيب الجيدة مع دول عربية يجمعها وإياها عدو مشترك هو إيران. ففي نهاية المطاف، كما تقول المجلة، لم يزد رد فعل الدول العربية على الصراخ عندما اعترفت واشنطن بالقدس المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل عام 2017، بل إن مبعوثين من بعض دول الخليج العربية حضروا مراسيم الإعلان عن خطة ترامب للسلام. وبحسب المجلة البريطانية فإن نتنياهو أغفل مخاطر عديدة ستجرها خطة ضم الأراضي الفلسطينية، من ضمنها موقف جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية الذي يعد أكثر حظوظا في الفوز من ترامب، وكذلك موقفه الرافض لخطة الضم الإسرائيلية من طرف واحد، وكذلك زملاؤه من الساسة الديمقراطيين الذين قد لا يدعمون حكومة إسرائيل بهذا الشأن. كما أغفل نتنياهو موقف القادة الأوروبيين الرافض لهذا القرار الإسرائيلي، وهو ما عبر عنه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عندما صرح بأن ضم الأراضي الفلسطينية ستكون له عواقب وخيمة على علاقات الاتحاد مع إسرائيل وفقا لإيكونوميست. وعبر بعض القادة والساسة العرب عن رفضهم للخطوة الإسرائيلية، فقد حذر عبد الله الثاني ملك الأردن -الذي يعيش على أراضيه ملايين الفلسطينيين- من نشوب صراع واسع النطاق إذا أقدمت إسرائيل على ضم أراضي الضفة الغربية. كما يشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق من أن تفجر الخطوة أعمال احتجاج وعنف. وحتى لو سارت بسلاسة عملية ضم الأراضي تلك -تقول المجلة- فإن هناك تكلفة أخرى لا يمكن إغفالها، وهي أن ضم أجزاء من الضفة الغربية يضع إسرائيل أمام خيارين: إما منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية الكاملة وهو ما قد يمكنهم من التفوق على اليهود من حيث العدد وفي التصويت الانتخابي يوما ما، أو خيار تركهم في مناطق مغلقة بأقل قدر من الحقوق مما يجعل من إسرائيل دولة فصل عنصري. وخلصت المجلة البريطانية إلى أن على إسرائيل أن تجد مخرجا يجنبها هذين المصيرين إذا أرادت أن تظل يهودية وديمقراطية.

رجّحت صحيفة إسرائيلية، الخميس، أن تبدأ عملية الضم الإسرائيلية، لأراض في الضفة الغربية، من مستوطنة معاليه أدوميم المقامة شرق مدينة القدس الشرقية. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية يتوقع أن تعلن إسرائيل قرارها بشأن الضم في الأيام القريبة المقبلة، ولكنّ المستوى السياسي يدرس أن تكون البداية بضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى القدس. ومعاليه أدوميم، هي من كبرى المستوطنات بالضفة الغربية، وتأسست على أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية، في عام 1975 ويزيد عدد سكانها حاليا على 40 ألف نسمة. ولكن إسرائيل أعلنت عن اعتماد مخططات لتوسيع هذه المستوطنة على آلاف الدونمات من أراضي القرى الفلسطينية في محيط مدينة القدس الشرقية، ضمن المخطط المعروف باسم إي واحد (A1). وحذر الفلسطينيون من أن من شأن تنفيذ هذه المخطط الاستيطاني، عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، من الناحية الشرقية، وفصل شمالي الضفة الغربية عن جنوبها. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن من المتوقع أن تعلن الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام القريبة المقبلة، عن البدء بعملية فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية. وأضافت أحد الاتجاهات التي يجري فحصها، هو ضم جزئي بما في ذلك ضم معاليه أدوميم إلى حدود بلدية القدس. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن نية حكومته ضم غور الأردن، وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بمساحة تصل إلى 30٪ من الضفة الغربية. وأعلنت القيادة الفلسطينية الشهر الماضي، أنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم. وحذرت الكثير من الدول في العالم، من مخاطر الضم الإسرائيلي على عملية السلام والمنطقة.