ظل عوض بن عوف قائدا للسودان ليوم واحد فقط، وكان نائب الرئيس ووزير الدفاع السابق قد أعلن بوصفه رئيسا للدولة، لفترة وجيزة، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وعلق الدستور، واعتقل بعض كبار المسؤولين وأعلن حظر التجول، وقال في خطاب متلفز، بوجه متجهم، في 11 أبريل ، بعد فترة وجيزة من وضع رئيسه، عمر البشير، رهن الإقامة الجبرية في منزله: لقد طلب منا الناس تولي المسؤولية ... وقد فعلنا ذلك. وبدا الأمر كما لو أن 4 أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد البشير وحكمه الاستبدادي، البالغ من العمر 30 عاما، قد انتهت بانقلاب عسكري. ولم يكن المتظاهرون السودانيون، الذين كانوا يقيمون في مخيمات خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم، منذ 6 أبريل ، قد طلبوا ذلك. وفي مواجهة عاصفة من الغضب الشعبي، استقال بن عوف الذي لم يدم طويلا في 12 أبريل وقد تم استبداله بجنرال آخر، وهو قائد القوات؛ عبد الفتاح البرهان. ويقال إنه يتمتع بشعبية أكبر بين جنود الرتب والصف، الذين يتعاطف الكثيرون منهم مع المتظاهرين ولقد حقق البرهان دخولا أفضل لهذا المنصب. فقد كان خطابه في 13 أبريل أقرب لقلوب الناس من خطاب سلفه. وقد أثنى على الثورة، ولا سيما الدور البارز الذي لعبته النساء في الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر وبشكل أكثر تحديدا، وعد بتسليم السلطة للمدنيين بعد فترة انتقالية لا تزيد عن عامين. لكن المحتجين ما زالوا غير راضين. ويقول حميد مرتضى، أحد الناشطين: لا يمكننا أن نثق في الوعود. وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الاعتصام خارج وزارة الدفاع إلى أن يتم تفكيك الدولة العميقة بالكامل. ويقول محمد عثمان، وهو محلل في الخرطوم: من الممكن أن يكون الجيش يقول كل ذلك لإنهاء الاعتصام. وفي الواقع، في صباح يوم 15 أبريل، حاول العسكريون مرة أخرى فض الاحتجاج، وهذه المرة، طلبوا من المتظاهرين إزالة حواجز الطرق لكن الجنود سرعان ما تراجعوا أمام رفض المتظاهرين الذين صاحوا والجنود يغادرون المكان، نظفوا النظام وسننظف الساحة. جاء ذلك في تقرير مجلة إيكونوميست وترجمه موقع الخليج الجديد.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف من منصبه وإحالته للتقاعد وتعيين الفريق أبو بكر مصطفى مديرا جديدا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني محل صلاح عبدالله محمد صالح مدير جهاز الأمن السابق، وإعادة هيكلة مؤسسة محاربة الفساد. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم، أعلن الفريق شمس الدين كباشي شنتو المتحدث باسم المجلس العسكري إعفاء سفيري السودان في واشنطن محمد عطا المولى، وفي جنيف مصطفى عثمان اسماعيل من منصبيهما. ومراجعة تقييم البعثات الدبلوماسية في الخارج وإعادة النظر في تعيين السفراء. وقال إن المجلس العسكري سيطلق سراح جميع ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الأسبوع الماضي. وأكد أن حزب المؤتمر الوطني لن يشارك في الحكومة الانتقالية وسيتم تشكيل لجنة لاستلام أصول الحزب الحاكم السابق. وشدد المتحدث باسم المجلس العسكري على حرص المجلس على التواصل مع الإعلام وذلك لدوره الكبير في التغيير الذي حدث في السودان.. مبينا أن المجلس تواصل مع عدد من ممثلي الدول لإبلاغهم بالتطورات في السودان. وأعلن الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري أن فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة لقوات الجيش في الخرطوم بالقوة ليس وارداً. وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد قرر مساء أمس /السبت/ تشكيل المجلس العسكري الانتقالي. وتعهد المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع في فترة انتقالية مدتها /عامان/ كحد أقصى يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية تشكل من قبل الشعب.

شهد السودان منذ نحو أربعة أشهر احتجاجات انطلقت ضدّ ارتفاع أسعار الخبز وأفضت الى الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد مدة 30 عاماً ثم استقالة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي أسقطه. ** احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز في 19 ديسمبر 2018، تظاهر مئات السودانيين في مدن عدة إثر قرار حكومي يقضي برفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، بعد شحّ في الأسواق لثلاثة أسابيع. وأحرق متظاهرون مقار الحزب الحاكم في ثلاثة أماكن. وتزامنت هذه التظاهرات مع عودة المعارض الصادق المهدي إلى البلاد، بعد غياب استمر عاماً. والمهدي هو زعيم حزب الأمة وكان رئيساً للحكومة عام 1989 حين أزاحه عن السلطة انقلاب عمر البشير. ** حرية حرية في 20 ديسمبر، هتف المتظاهرون حرية والشعب يريد إسقاط النظام. وقُتل ثمانية منهم في مواجهات مع القوات الأمنية. وتجددت التظاهرات في 21 ديسمبر في مدينتي الخرطوم وأم درمان المتلاصقتين. بعد ثلاثة أيام، ظهر عمر البشير للمرة الأولى واعداً بـ إصلاحات جدية. في 25 ديسمبر، أكدت منظمة العفو الدولية أنّ 37 متظاهراً قتلوا بالرصاص منذ بدء الحراك، ودعت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنروج وكندا، الخرطوم إلى تجنّب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، والاعتقال التعسفي والقمع. وتحدث الرئيس السوداني عن خونة وعملاء ومرتزقة يقومون بتخريب مؤسسات الدولة. ** اطلاق نار في مستشفى في الأول من يناير 2019، طالب نحو 20 حزبا سياسيا بتغيير النظام. وفي الخامس من يناير، عزل عمر البشير وزير الصحة بعد ارتفاع أسعار الأدوية. في التاسع من يناير، أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي داخل مستشفى أثناء مطاردة أشخاص أصيبوا خلال تظاهرات في أم درمان، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. وخرجت تظاهرات للمرة الأولى في دارفور في غرب البلاد في 13 يناير. أعلن البشير في 14 يناير أن الاحتجاجات لن تؤدي إلى تغيير النظام. في 21 فبراير، أوقِف ناشطون ومعارضون خلال تظاهرة جديدة كانت تتجه نحو القصر الرئاسي. ** حال الطوارىء في 22 فبراير، أعلن الرئيس السوداني حال الطوارىء وأقال الحكومة. في 24 من الشهر نفسه، أدى رئيس الحكومة الجديدة محمد طاهر أيلا اليمين الدستورية في وقت لم يتراجع المتظاهرون عن المطالبة برحيل الرئيس البشير. في الأول من مارس، سلّم البشير رئاسة حزب المؤتمر الوطني الى أحمد هارون. وتراجعت وتيرة التظاهرات بسبب حال الطوارىء والاعتقالات، لكنها تواصلت في الخرطوم وأم درمان. ** تجدد التعبئة وتجمعات أمام مقر قيادة الجيش في السادس من أبريل، تجددت التعبئة بين المتظاهرين الذين تجمعوا بكثافة أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، للمرة الأولى. في 8 أبريل، طالب المحتجون بفتح تواصل مباشر مع الجيش من أجل تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة. وأعلن وزير الداخلية أنه تم توقيف 2496 مواطنا من المتظاهرين في 6 ابريل وأن سبعة متظاهرين قتلوا في ذلك التاريخ. في التاسع من أبريل، أطلقت عناصر من القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المعتصمين قرب مقر القيادة العامة للجيش، وقال شهود إن الجيش أطلق عيارات في الهواء لإبعاد القوى الأمنية. في اليوم نفسه، أمرت الشرطة قواتها بـ عدم التعرض للمدنيين والتجمعات السلمية، وأشارت الى أهمية التوافق على انتقال سلمي للسلطة. وقتل 11 شخصا في ذلك اليوم، بينهم ستة عناصر من القوات الأمنية خلال تظاهرات في الخرطوم، بحسب متحدث باسم الحكومة. ** الإطاحة بالبشير في 11 أبريل، وفي اليوم السادس للاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف اقتلاع نظام الرئيس عمر البشير واحتجاز الرئيس في مكان آمن. كما أعلن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان. وعلى الرغم من حظر التجول المفروض لشهر، دعا منظمو الاحتجاجات إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر الجيش معبرين عن رفضهم للانقلاب. دعت دول عدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العسكريين إلى إشراك المدنيين في العملية الانتقالية. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى انتقال يحترم التطلعات الديموقراطية للسودانيين. أما الاتحاد الإفريقي، فقد انتقد استيلاء الجيش على السلطة. ** استقالة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في 12 ابريل وعد المجلس العسكري الانتقالي بالحوار مع الكيانات السياسية وتشكيل حكومة مدنية. وأعلن أن الرئيس عمر البشير المحتجز وتستهدفه مذكرتا توقيف دوليتين، لن يتم تسليمه إلى الخارج. وفي خطوة مفاجئة، أعلن عوض ابن عوف، رئيس المجلس العسكري الانتقالي تخليه عن المنصب وتعيين عسكري آخر هو عبد الفتاح البرهان في مكانه. استقبل المتظاهرون النبأ بفرح.