أعلنت الداخلية البحرينية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 286 محكوماً ومطلوباً في قضايا إرهابية، بحسب "العربية". وقالت إن أغلب المقبوض عليهم كانوا مختبئين بمنزل المدعو عيسى قاسم في قرية الدراز، وأعلنت الداخلية عن 5 حالات وفاة في صفوف الخارجين عن القانون في قرية الدراز. وقال مسؤول أمني لرويترز "العملية في الدراز استندت إلى معلومات مخابرات تفيد بأن عدداً من الهاربين، على صلة بأعمال إرهابية خطيرة وبقتل رجل شرطة، مختبئون في القرية"، مضيفا أنه جرى اعتقال ستة أشخاص من منزل قاسم. وأعلنت وزارة الداخلية أمس أنه "في إطار متابعة العملية الأمنية الجارية في قرية الدراز، قامت قوات الشرطة بانتشار واسع في المنطقة، حيث تصدت لمجموعة إرهابية بادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية، ما استدعى التعامل معهم بموجب الضوابط القانونية المقررة، حيث أصيب عدد من رجال الأمن بإصابات مختلفة. كما تمكنت القوات من القبض على 50 شخصا من المطلوبين أمنيا والفارين من سجن جو والمحكومين بقضايا إرهابية، من بينهم عدد من الأشخاص لجأوا إلى منزل المدعو عيسى قاسم والكائن في المنطقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية أهل المنطقة من المجرمين الخطرين الذين اندسوا بينهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن".

بدأت في البحرين، اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى لمحاكمة المعارض عيسى قاسم، وآخرين، في قضيتي "غسيل أموال" و"جمع أموال بدون ترخيص"، قبل أن يتم رفعها في وقت لاحق لإصدار المحكمة قرارها‎. وقالت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "الأيام"، إن المحكمة الكبرى الجنائية بدأت صباح اليوم النظر في أولى جلسات محاكمة عيسى قاسم وآخرين وذلك في قضية "غسيل أموال وجمع أموال بدون ترخيص". وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يحضر أي من المتهمين في القضية، كما لم يحضر أي محام عنهم، لافتة إلى أن المحكمة رفعت جلسة المحاكمة لإصدار قرارها إلى آخر الجلسة. وكرد احتجاجي على محاكمة "قاسم" دعت المعارضة في البلاد أنصارها إلى النزول للشوارع، وطلبت منهم العمل "على شل الحركة المرورية طوال اليوم الأربعاء"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. وفي 20 يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم، كونه "تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراع واجب الولاء لها".