وقّعت حكومة دولة قطر يمثلها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة يمثلها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث في الدوحة مختص بمكافحة الإتجار بالبشر. ووقّع عن الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما وقّع من جانب هيئة الأمم المتحدة، الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بحسب وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر اليوم. وقالت وزارة العمل إن إنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر بالدوحة يأتي امتداداً للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وانسجاماً مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الإتجار بالبشر. من جانبه قال سعادة وزير العمل عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: سعدت اليوم بلقاء سعادة غادة والي خلال حفل توقيع إعلان النوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث مختص بمكافحة الإتجار بالبشر، ومقره الدوحة، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة.

اجتمعت سعادة السيدة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا مع سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأشادت سعادة مدير مكتب الأمم المتحدة بدور دولة قطر الهام والفعال في دعم مكتب الأمم المتحدة في الأنشطة المختلفة، والتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات والفساد.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع سعادة الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا. واستعرض الطرفان التعاون البناء القائم بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمشاريع المستقبلية. كما تم استعراض الجهود التي تقوم بها دولة قطر في دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجهود سعادة الدكتور علي بن فطيس المري بصفته المحامي الخاص بالأمم المتحدة المعني بمحاربة الفساد. واتفق الطرفان على وضع استراتيجية عمل مستقبلية في هذا الخصوص. وعبر سعادته خلال الاجتماع عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الدكتورة غادة والي بمناسبة توليها منصبها الجديد كمديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، متمنيا مزيدا من التعاون بين الطرفين.

أكدت اللجنة الوزارية المصرية لمتابعة أحوال المصريين العاملين في دولة قطر أن كل المؤشرات تدل على أن أحوال الجالية المصرية في قطر طبيعية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "أ ش أ" إن اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الثاني برئاسة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج بحضور ممثلي وزارة الخارجية والشركة الوطنية للطيران وممثل وزارة القوى العاملة والأجهزة المعنية. وذكرت غادة والي في تصريح عقب الاجتماع أنه تم خلاله عرض الموقف الخاص بالجالية المصرية المقيمة في قطر، موضحة أن السفيرة نبيلة مكرم وممثل وزارة الخارجية أكدا أن أحوال العمالة المصرية مستقرة وتم استعراض الجهود التي تقوم بها القنصلية المصرية والمستشار العمالي بالدوحة في التواصل مع أعضاء الجالية للاطمئنان عليهم وأن كل المؤشرات تدل على أن الأحوال طبيعية. بدورها أكدت السفيرة نبيلة مكرم ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية قد أعلنت في الاجتماع السابق للجنة الوزارية أن الجالية المصرية في قطر يتراوح عددها ما بين 250 إلى 300 ألف مصري ويتنوع تشكيلها بين مهنيين وعمال وموظفين وجميعهم مستقرون في أعمالهم.

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر، غادة والي، بأن الحكومة لن تستطيع الاستمرار في تحمل 55 مليار جنيه من مخصصات أموال المعاشات والتأمينات، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. واستهجن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات والي، مقارنين بينها وبين القرارات الجمهورية التي تصدر على فترات متوالية، بزيادة معاشات ومرتبات أفراد الجيش والشرطة والقضاء. وقال الشاعر عبدالرحمن يوسف، على صفحته في "فيسبوك"، إن "المعاشات ستصبح للجيش والشرطة والقضاء فقط"، مضيفا: "لكي تكتمل النطاعة.. البهوات في حكومات الغبرة ليسوا منتبهين أن المعاشات هذه تم خصمها من الموظف على مدار سنوات خدمته!!". وكتبت سناء محمد: "اتركوا لنا مرتباتنا كاملة بدون خصومات، ولا نريد معاشات.. أنتم تخصمون تأمينات ومعاشات وتأمينا صحيا ونقابة و... أكثر من ثلث المرتب يتم خصمه". ودونت دينا درويش: "تريدون سرقة نقود الناس المقتطعة من مرتباتهم على مدار عشرات السنين.. يعني أنتم لا تتصدقون عليهم". وقالت مروة يحيى ساخرة: "أنا عندي فكرة، ما رأيكم أن تضربوا أصحاب المعاشات بالنار، ليتيتم أولادهم ويتسولوا في الشوارع؟". وتساءل سمير أسامة: "ما الذي تحمّلته الحكومة في موضوع المعاشات؟ اذهبوا وابحثوا عمن سرقها". وكانت والي، قالت خلال الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثاني والأخير لمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي" الخميس الماضي، إن حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالي ليصل إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال 2010، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها -وفقا للقانون- 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقي المبلغ، "ولكن لا يمكن للحكومة أن تستمر في تحمل هذا المبلغ" على حد قولها.

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، غادة والي إن الجمعيات الأهلية التي لا تعمل وفقا للقانون والكيانات غير المسجلة "سيكون وضعها قلقا" بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها لتوفيق أوضاعها القانونية وفقا لقانون عام 2002 الذي يرجع إلى عهد مبارك. ويرى النشطاء أن قانون عام 2002 الذي أشارت إليه الوزيرة وسيلة قمعية للحد من نشاطهم المجتمعي، وأشارت إلى بحث الإجراءات القانونية المناسبة حيالها ابتداء من يوم غد الأربعاء بعدما انتهت المهلة الممنوحة لها لتوفيق أوضاعها أمس الاثنين 10 نوفمبر الجاري. وقالت والي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن "المهلة التي منحتها للكيانات التي تعمل بدون قانون انتهت أمس الاثنين، وبناء عليه ستبدأ الوزارة غدا الأربعاء في مخاطبتها للاستعلام عن ماهية القانون الذي ينظم طبيعة نشاطها وتمويلها وآلية عملها". وأشار إلى أن الوزارة لن تمدد المهلة الممنوحة للكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي لتوفيق أوضاعها مرة أخرى. ويقول مسؤولو العديد من منظمات المجتمع المدني وخاصة المعنية بحقوق الإنسان إن الهدف من تسجيل المنظمات، التي تعمل حاليا كشركات أو مكاتب قانونية، هو قمعها ومنعها من رصد مخالفات النظام الحالي في القتل والاعتقال للمعارضين، ونقلت صحف أجنبية منها "فاينانشيال تايمز"، أن هذا الإجراء هو "دليل جديد على التقلص المتسارع لمساحة المعارضة في مصر منذ إسقاط الرئيس الأسبق محمد مرسي في العام الماضي، وما أعقبه من انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا للبلاد". وقد أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ، من انتهاء المهلة التي حددتها وزيرة التضامن لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة، بتوفيق أوضاعها، وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، مشيرة إلى أن هناك مطالب حقوقية مستمرة بتعديل القانون، ليتفق مع الدستور المصري في المادة 75، موضحة أن منظمات المجتمع المدني طالبت بتعديل القانون لما يتضمنه من قيود تعوق العمل المدني من القيام بدورة في المشاركة في التنمية المستدامة، ودعم حقوق الإنسان، وسيادة القانون. وقال عاملون في منظمات حقوقية مصرية (47 ألف موظف لدى المنظمات غير الحكومية) في تغريدات علي تويتر، أن النسخة المعدلة من القانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية لا تمثل ضربة جديدة للثورة المصرية فقط، وإنما تمثل إجراء يسمح بتضييق الخناق على أنشطة المنظمات ومصادر تمويلها، مؤكدين أن غالبيتهم لا يحصلون منذ شهور سوى على نصف الراتب، لأنه، ومنذ الإعلان عن تغيير القانون في منتصف يوليو الماضي، بدأت الجهات المانحة في سحب تمويلها، خصوصاً من الجمعيات الصغيرة. وينص قانون عام 2002 على أن ترخيص المنظمات غير الحكومية يكون عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، التي بإمكانها إلغاء الترخيص في حالة رؤيتها أن نشاط الجمعيات يضر بـ"الوحدة الوطنية"، أو بـ"النظام العام والأخلاق الحميدة"، أو أن تعود فائدتها فقط على الأحزاب السياسية والنقابات. كما يشترط القانون الحالي لحصول الجمعيات على ترخيص رسمي من الوزارة، أن تقدم في كل مرة تلجأ فيها للدعم الأجنبي من الخارج طلب للوزارة، وإلا فإنها ستواجه عقوبات من خلال حملات تفتيش، أو منع من ممارسة النشاط أو تضطر لدفع غرامات باهظة أو أحكام بالسجن تطال المسئولين عنها.