شهدت مناطق مختلفة من سوريا عشرات الغارات الجوية التي أودت بحياة عدد من الأشخاص وأسفرت عن إصابة آخرين بجروح مختلفة، فضلا عن تدمير عدد من المباني السكنية. وقتل ثمانية أشخاص قُتلوا، بينهم أطفال ونساء، في غارات جوية على قرية بابكة في ريف حلف الغربي وقتل شخصان في غارة شنتها طائرة تابعة لـلتحالف الدولي بالقرب من مدينة كفر تخاريم بريف إدلب الغربي واستهدفت سيارة تابعة لجبهة فتح الشام وأسفرت أيضا عن إصابة آخرين وصفت جروحهم بالخطرة، ولم تعرف هويات من كانوا يستقلون السيارة. من جهة أخرى، قالت الهيئة الإعلامية في وادي بردى بريف دمشق إن أطراف قريتي بسيمة وكفير الزيت في الوادي شهدت معارك بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام السوري.كما قالت الهيئة الإعلامية إن طائرات النظام شنت عشرات الغارات وإن بعضها استهدف منشأة نبع عين الفيجة ومناطق أخرى مما تسبب في دمار كبير بالمباني السكنية والممتلكات. وفي طفس بريف درعا الغربي، تسببت عشرات الغارات التي شنتها طائرات حربية تابعة للنظام السوري عن تدمير مستشفى البلدة مما اضطر الإدارة لإعلان قسميْ الأطفال والنساء خارج الخدمة. وفي بلدة دعل بالريف نفسه، لقي أربعة مدنيين حتفهم وأُصيب آخرون بجروح. وفي منطقة المرج التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة بغوطة دمشق الشرقية، قُتلت امرأة وجُرح آخرون. كما أُصيب مدنيون بقصف مدفعي للنظام على الأحياء السكنية في دوما وعين ترما بالغوطة الشرقية. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل 22 جهاديا على الأقل في سلسلة ضربات في محافظة إدلب. من جهتها، طالبت المعارضة السورية، الأمين العام الجديد للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، بمعالجة الوضع "المخيف" والأخذ بالتدهور في وادي بردى، غرب دمشق.وأكدت الهيئة أن النظام وحلفائه قد "خرقوا الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ 30 ديسمبر الماضي، أكثر من 399 مرة، ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 271 شخصًا"، وفق الرسالة التي اطلعت عليها الأناضول.واتهمت الهيئة نظام الأسد وحلفاءه بالاستهداف المتعمد للبنى التحتية المدنية الحيوية في منطقة "وادي بردى"، مبدية تخوفها من التقارير "المرعبة" عن استخدام قوات الأسد صواريخ تحتوي على غاز الكلور السام على قرية "بسيمة" في وادي بردى الخميس الماضي. وفي تطور لافت، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش السوري و18 مسئولا حكوميا كبيرا في تحرك يجمد أي أصول قد تكون لهم في الولايات المتحدة ويمنع المواطنين الأمريكيين من الدخول في تعاملات تجارية معهم. وتشمل العقوبات القوات الجوية والدفاع الجوي والجيش والبحرية والحرس الجمهوري في سوريا و مؤسسة الصناعات التقنية ومسئولين على صلة ببرنامج لأسلحة الدمار الشامل. والعقوبات مرتبطة بنتائج للأمم المتحدة بأن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح ضد المدنيين.