الشيخ فالح بن ناصر: الاتفاقية تعود بالنفع على المجتمع بيئياً واقتصادياً البحر: دراسة جدوى لكيفية استثمار وحدة معالجة الغاز الطبيعي وقعت وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر، اتفاقية اليوم، لإجراء دراسات واستشارات خاصة بتقنية استخلاص الغاز العضوي، المنبعث من النفايات، وإعادة تدويره لاستخدامه كوقود عضوي لتشغيل السيارات، التي تعمل على الوقود الثنائي. وقع الاتفاقية سعادة المهندس الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني (الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة في وزارة البلدية والبيئة)، والأستاذة الدكتورة مريم العلي المعاضيد (نائبة رئيس الجامعة للبحث والدراسات والعليا)، بحضور الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، والدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة، والمهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة معالجة النفايات، وعدد من ممثلي وزارة البلدية والبيئة، وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة قطر. تعاون مثمر وقال سعادة المهندس الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني (الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة في وزارة البلدية والبيئة): إن هذه الاتفاقية جاءت نتاج التعاون المثمر والبناء بين وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر، من اجل إعداد الدراسات والاستشارات البحثية المتخصصة، في مجال استخلاص الغاز العضوي المنبعث من النفايات، من اجل اعادة استخدامه كوقود عضوي لتشغيل السيارات التي تعمل بالوقود الثنائي، كأحد الحلول المهمة والناجعة في مجال حماية البيئة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة، وكذلك من أجل حماية الموارد الطبيعية لدولة قطر، في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، وأضاف: حرصت وزارة البلدية والبيئة ـ بناءً على توجيهات سعادة الوزير خلال مرحلة إعداد الاتفاقية ـ على التنسيق وتبادل وجهات النظر مع الجامعة على مدى اكثر من اربعة اشهر تقريباً، من أجل إخراج الاتفاقية بشكل يحقق الهدف من تلك الدراسة، ويعود بالنفع على المجتمع بيئياً واقتصادياً، كما تتعهد الوزارة بتقديم كافة إمكاناتها من أجل إنجاح العمل موضوع الدراسة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وبين أن الوزارة تأمل بأن تكون هذه الاتفاقية من ثمار التعاون مع الجامعة في مجال البحث العلمي، من أجل تعزيز الشراكة البناءة بين الوزارة والجامعة، في كافة المجالات التي تعود على الوطن بالتقدم والازدهار. دراسة تجريبية بدوره قال المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة معالجة النفايات في وزارة البلدية والبيئة: حسب الاتفاقية، ستشمل المرحلة الأولى عمل دراسة جدوى للمشروع ككل، من ناحية تجميع كميات الغاز العضوي الناتج عن معالجة النفايات، وضغطه وتنقيته، لاستخدامه لتخفيض نفقات تشغيل عربات النقل، والتجميع، بتحويل تشغيل هذه العربات إلى تشغيل وقود ثنائي بالديزل والغاز المضغوط، المستخلص من محطة تجميع النفايات العضوية، ثم ستكون هناك دراسة تجريبية للمشروع، بتشغيل سيارة من سيارات المشروع على الغاز العضوي، ثم عمل دراسة جدوى مالية لكيفية استثمار وشراء وحدة ضغط ومعالجة الغاز الطبيعي، وشراء وحدات تحويل العربات لتأهيلها للعمل بالوقود ثنائياً، ومدة هذه المرحلة شهران. كما سيتم تجميع نقاط خضراء دولية، وترجمته لاهتمام والتزام الدولة بالبيئة والاستثمار، فيما يسمى بالتكنولوجيا الصديقة للبيئة المستدامة، ومن ثم العمل على توسيع نطاق المشروع، بما يؤدي إلى مضاعفة النتائج. خدمات بحثية واستشارية لتحفيز التنمية الاقتصادية وقالت الدكتورة مريم العلي المعاضيد (نائبة رئيس الجامعة للبحث والدراسات والعليا): إن الاتفاقية تأتي في اليوم القطري للبيئة، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على جهود الدولة المتنامية بالبيئة، حيث تعتبر ركيزة التنمية البيئية إحدى أهم الركائز الأربع لرؤية قطر 2030، ووفقاً لرؤية قطر فإن التنمية المستدامة هي تحقيق التوازن بين التنمية البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، التي توفر الأساس لرفاهية طويلة الأمد للمجتمع القطري". وأضافت: تأتي هذه الاتفاقية حرصاً من جامعة قطر على تقديم خدمات بحثية واستشارية مميزة، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، وانطلاقاً من رغبتنا في تفعيل الشراكة المجتمعية، وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا مع وزارة البلدية والبيئة. وأوضحت أن الاتفاقية تؤكد على سعي جامعة قطر المستمر، لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع البيئي والحكومي والمجتمع والدولة، ومن خلال هذه الاتفاقية، نسعى لتعزيز العلاقة المشتركة مع وزارة البلدية والبيئة، ولتوسيع سبل التعاون بين الطرفين في مجال البحث العلمي والتطوير، بما يخدم المؤسسات المحلية وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.