أعلنت شركة ناقلات إطلاق أول اتفاقية تمويلية مع بنك التصدير والاستيراد الكوري لـ25 ناقلة غاز طبيعي مسال تقليدية يتم تصنيعها في جمهورية كوريا سيتم تشغيلها من قبل شركة ناقلات التي ستملكها بالكامل. وتأتي هذا الاتفاقية التمويلية بعد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ناقلات وبنك التصدير والاستيراد الكوري، ما يشكل خطوة مهمة في النمو الاستراتيجي للشركة وتعاونها الدولي. وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية في استراتيجية شركة ناقلات طويلة المدى لتوسيع أسطولها بإضافة ناقلات غاز متطورة، وفي دعم برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطول سفن الغاز الطبيعي المسال ومشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال. ويسلط هذا الاتفاق الضوء على الروابط الاقتصادية القوية بين دولة قطر وجمهورية كوريا، إلى جانب تمكين شركة ناقلات من الحصول على تمويل لبناء سفن جديدة في أحواض بناء السفن الكورية الرائدة. وقال المهندس عبد الله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات بهذه المناسبة، إن الاتفاقية توفر لشركة ناقلات قدرة مهمة في الحصول على مصادر تمويل أساسية لمشاريعها التوسعية في الأسطول، بينما تعكس في الوقت نفسه إيمان المؤسسات التمويلية الدولية باستقرارها المالي وقدراتها التشغيلية الاستراتيجية. ومن خلال هذا التعاون تستمر شركة ناقلات بالاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز مكانتها في السوق العالمية، ودعم مكانة دولة قطر الريادية في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وتعد مشاركة بنك التصدير والاستيراد الكوري، كمؤسسة مالية مدعومة من الحكومة الكورية، إيمانا بارزا بالمشاريع التوسعية لشركة ناقلات، حيث تمنح ضمانًا مالياً إضافياً موثوقاً، مما يساهم في ضمان التمويل اللازم لبناء السفن على الرغم من التقلبات في السوق العالمية، والمخاطر الجيوسياسية. ويضطلع بنك التصدير والاستيراد الكوري المعروف بمعاييره الدقيقة، ببذل العناية المالية، والفنية، والقانونية الشاملة قبل الالتزام بأي مشروع. وتشكل مشاركة البنك حافزا يشجع على مشاركة أوسع نطاقًا من جانب المؤسسات المالية الأخرى في شرائح الديون المستقبلية. ويبني هذا التعاون على سابقة قوية، حيث كان بنك التصدير والاستيراد الكوري الممول الأول للجولة الأولى لشركة ناقلات في تمويل سفن أسطول ناقلات في عام 2006، وكان يشمل 25 ناقلة غاز طبيعي مسال. وتعكس هذه الشراكة المُجددة إرث الثقة والتعاون المستمر. ومع بناء السفن في كوريا، تضع هذه الحزمة التمويلية الأولية من بنك التصدير والاستيراد الكوري المشروع في موضع مبادرة تمويل الصادرات المدعومة من الحكومة طوال مراحل المشروع، مما يعزز المصداقية والجاذبية للمستثمرين. ولا يدعم ذلك الأساس المالي لشركة ناقلات فحسب، بل يتماشى أيضًا مع رؤيتها لتكون رائدًا عالميًا في نقل الغاز الطبيعي المسال.

أبرمت شركتان تابعتان لكل من /قطر للطاقة/ و/إكسون موبيل/ اتفاقا، تقوم بموجبه كل منهما باستلام وتسويق حصتها من الغاز الطبيعي المسال التي سينتجها مشروع /غولدن باس/ لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الواقع في منطقة /سابين باس/ في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا للاتفاقية، طبقا لما جاء في بيان /قطر للطاقة/ أن شركة /قطر للطاقة للتجارة/، المملوكة بالكامل لـ /قطر للطاقة/، ستقوم باستلام ونقل وتسويق 70 بالمئة من إنتاج مشروع /غولدن باس/ من الغاز الطبيعي المسال. ويستمر العمل حاليا على قدم وساق في تنفيذ مشروع /غولدن باس/، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية الإجمالية ما يزيد على 18 مليون طن سنويا، حيث من المتوقع أن يتم بدء إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2024. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ /قطر للطاقة/: إن سوق الطاقة ديناميكية للغاية، وهي تمر حاليا بمرحلة تحول، لكن الغاز الطبيعي المسال سيستمر في لعب دور رئيسي في تلبية الطلب العالمي على الطاقة وضمان أمن الإمدادات. وأضاف سعادته أن هذا الاتفاق يعد إضافة مهمة لجهودنا في تلبية الطلب على طاقة أنظف، وفي دعم المتطلبات الاقتصادية والبيئية لانتقال عملي وواقعي وعادل إلى طاقة منخفضة الكربون. واختتم وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ/قطر للطاقة/: /قطر للطاقة/ هي المنتج العالمي الرائد للغاز الطبيعي المسال، أنظف مصادر الطاقة الأحفورية لذلك فإنه من الطبيعي أن نولى اهتماما متزايدا لتجارة الغاز الطبيعي المسال، وأن نعمل على تعزيز محفظة أعمالنا لتقديم حلول مبتكرة في مجال الغاز الطبيعي المسال تلبي احتياجات عملائنا في جميع أنحاء العالم، وإذ نشعر بالاعتزاز بما حققته شركة قطر للطاقة للتجارة خلال المدة القصيرة منذ إنشائها، فكلنا ثقة بأنها ستستفيد من هذه الإضافة الجديدة إلى محفظتها لتسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق تطلعاتنا في أن نكون الرائدين عالميا في تجارة الغاز الطبيعي المسال في المستقبل القريب. ونتيجة لهذه الترتيبات الجديدة، فإن شركة /أوشن إل إن جي المحدودة/، وهي شركة مشروع مشترك تأسست عام 2016 بين شركات تابعة لـ /قطر للطاقة/ و/إكسون موبيل/ بهدف استلام وتسويق كامل كميات الغاز الطبيعي المسال التي سيتم إنتاجها من مشروع /غولدن باس/ للغاز الطبيعي المسال، قد توقفت عن العمل.

اقتربتا شركتي المرافق الألمانيتين آر.دبليو.إي ويونيبر من إبرام صفقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال القطري للمساعدة في توفير بديل للغاز الروسي. وأكدت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا تهدف إلى توفير بديل لجميع واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024، وهو جهد خارق لبلد يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في صناعاته، وعلى الرغم من أن صفقات التوريد مع قطر ستكون إيجابية بالنسبة لألمانيا، فإنها لن تقدم حلا وشيكا لأزمة الطاقة في برلين لأن من غير المتوقع أن يبدأ إنتاج مشروع توسعة حقل الشمال الضخم قبل عام 2026. وقالت يونيبر لرويترز اليوم الاثنين إنها ما زالت تجري محادثات مع قطر لكنها لم تتوصل إلى اتفاق. وأضافت تعمل يونيبر جاهدة حاليا لتنويع مصادر إمدادات الغاز، وتلعب قطر أيضا دورا مهما في ذلك، كما أبلغت آر.دبليو.إي رويترز بأنها تجري محادثات جيدة وبناءة مع قطر، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وكانت رويترز، قد قال في شهر مايو الماضي إن المحادثات واجهت صعوبات لأن ألمانيا كانت مترددة في الالتزام باتفاقات لأجل 20 عاما على الأقل وتريد أيضا أسعارا مرتبطة بأسعار الغاز القياسية الهولندية بدلا من النفط. وقال أحد المصادر إن المحادثات الآن صارت بناءة أكثر مما كانت عليه قبل بضعة أشهر. واضاف مصدر آخر لرويترز أن شركتي المرافق الألمانيتين ستوافقان على الأرجح على صفقات لأجل 15 عاما، بينما قال مصدر ثالث إنه يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع. ودخلت قطر في شراكة مع شركات عالمية في المرحلة الأولى والأكبر من مشروع توسعة حقل الشمال الذي تقدر تكلفته بما يقرب من 30 مليار دولار، والذي سيعزز مكانتها كأكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويشارك بحصص في هذا المشروع شركات وقعت قطر اتفاقات معها هي توتال إنرجيز وإيني وشل وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس.