نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ملتقى المشاركة المجتمعية لمناقشة مستجدات التحديات التي تـواجـه التنمية الاجتماعية والأسرة واسـتـشـراف التطلعات والحلول المأمولة وذلك تــوافقــا مع الرؤية المستقبلية للوزارة والتي تسعى للوصول إليها في تحقيق رؤيـة قطر 2030. ويهدف الملتقى الذي عقد تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة سعادة الـسـيدة مريم بنت عـلـي بـن ناصر المسند إلى مناقشة العديد من القضايا الهامة ومنها تحديات الأسرة القطرية والوصول لأفضل ممارسات التأهيل الزواجي وقد طرح الملتقى قضية تطوير العمل مع الأيتام والتمكين الأسري في قطر إلى جانب أفضل الممارسات والتطلعات للعمل الخيري في قطر والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل الاجتماعي وإشراك الشباب في تصميم المبادرات الاجتماعية. كما عمل الملتقى على تشجيع المشاركين في تناول القضايا المطروحة من خلال وجهات نظر ترصد التنوع وتساهم في توضيح التوقعات من شرائح مجتمعية مختلفة عبر أسلوب الحوار والنقاش المفتوح بين المجموعات المشاركة حيث تساعد هذه المخرجات في فهم الآمال والتطلعات التي تسعى الوزارة لتحقيقها. وفي كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال الملتقى أشاد سعادة وكيل الوزارة المساعد السيد غانم مبارك الكواري بدور الجهات المشاركة في دعم الخطة الإستراتيجية للوزارة، وأكد على أهمية التركيز في هذا الملتقى على تعزيز العلاقة مع الشركاء والاستنارة بالآراء والمقترحات والتي تعتبر أهم الركائز الرئيسية لتحسين أي عمل يتطلب التفاعل بين الأطراف المعنية. المسؤولية المجتمعية وتابع الكواري: إيمانا من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بحجم المسؤولية المجتمعية عقد هذا الملتقى لمناقشة الخطط المستقبلية وذلك بهدف الاستفادة من آراء ومقترحات المشاركين من جميع الجهات المعنية والاستماع للخبرات والملاحظات التي تطور العمل الاجتماعي وأكد سعادة الوكيل المساعد على أن جميع المقترحات ستساهم في تعزيز التخطيط الإستراتيجي الذي يأمل هذا الملتقى في تحقيقه وتذليل جميع التحديات التي تواجه المجتمع. وأشار إلى أن مثل هذه الملتقيات تتيح الفرص للمساهمة بالأفكار والرؤى البناءة في مجال التنمية الاجتماعية والأسرة وتسعى الوزارة نحو تحقيق الأفضل في مجال الفرد والمجتمع ونقل فئات الرعاية من حالة التلقي إلى التمكين والإنتاج والمساهمة في دفع عجلة التنمية، إيمانا بأن الأسرة هي البنية الأساسية في المجتمع وأكد على تعزيز قيمها الإيجابية والحد من الظواهر السلبية التي يواجهها المجتمع. وتابع سعادة الوكيل أن الوزارة تدرك حجم مسؤوليتها وأهمية المشاركة في هذه المرحلة المهمة من للتخطيط للمستقبل بما يضمن للجميع الاستفادة من التجارب والخبرات والاستماع إلى الملاحظات والآراء المعززة للتخطيط الإستراتيجي الذي من المرجو أن يحقق نتائج إيجابية ملموسة في التعامل مع التحديات التي تواجه المجتمع وإتاحة الفرصة للمساهمة بالرؤى والأفكار البناءة في مجال التنمية الاجتماعية والأسرة سعيا نحو الأفضل، باذلين كل الجهود لتيسير السبل الهادفة لتنمية المجتمع وحماية ورعاية الأسرة مع أهمية التركيز على الانتقال بفئات الرعاية من حالة التلقي إلى التمكين والإنتاج والمساهمة في التنمية مع الحفاظ على الأسرة كبنية أساسية في المجتمع نعزز قيمها الإيجابية ونسعى للحد من الظواهر السلبية التي تواجهنا وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والنهوض بخدماتنا وتطوير سياستنا بما يحقق الأهداف المنشودة لرؤية قطر 2030 وأكد سعادة الوكيل على أهمية دعم الأفكار القيمة ودراستها وتطويرها لتتحول إلى مبادرات وبرامج ومشاريع ضمن إستراتيجية الوزارة. تعزيز الشراكة المجتمعية وتركز أعمال الملتقى على أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والنهوض بالخدمات المقدمة وتطوير سياساتها بما يحقق الأهداف المنشود في رؤية قطر 2030.. وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من خلال ملتقى الشراكة المجتمعية نحو تحقيق الآمال والتطلعات وتعزيز دور الوزارة من خلال نشر الوعي وإثراء الفهم لدور الوزارة وتعزيز التعاون في تشكيل وبناء المبادرات التنموية. ومن أهم المحاور التي تمت مناقشتها في الملتقى كيفية مواجهة التحديات التي تواجه عمل مبادرات الوزارة، والتطرق إلى الحلول التي تساعد في تطويرها. وقد شارك في الملتقى عدة جهات تعنى بالعمل الاجتماعي من ضمنها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها ووزارة الصحة وجامعة قطر والكادر التعليمي لطلاب الماجستير والدراسات العليا في مجال الخدمة الاجتماعية، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجامعة حمد بن خليفة وشبكة الجزيرة والهلال الأحمر ومؤسسة عيد الخيرية والهلال الأحمر والجمعية القطرية للسكري والجمعية القطرية للسرطان والمؤسسة القطرية للإعلام. وتهدف مشاركة الجهات الخاصة والحكومية كونها جميعا تصب في خدمة المجتمع حيث إن بعضا من الوزارات تتبنى بعض المبادرات الاجتماعية التي تخدم المجتمع، وتتبنى بعض المبادرات وبعض المشاريع الأخرى، تعمل من خلال منظمات تساعد الأفراد والجماعات وتعمل على إشراكهم في العمل الاجتماعي. جلسات حوارية وتم من خلال الملتقى تقسيم الجلسات الحوارية إلى جلستين تم خلالهما مناقشة الشراكة الاجتماعية وكيفية إدراجها ضمن الأعمال التطوعية وتطلع المشاركين على أن الطموح أن تكون تلك العمليات منظمة بشكل أكبر، بحيث تكون الشراكة الاجتماعية مبادرات إلزامية تطرحها الوزارات وتدرجها ضمن البرامج السنوية للمسؤولية المجتمعية لتكون خريطة طريق للعمل الاجتماعي. تحديات التنمية الاجتماعية ومن جهته قال السيد حمد الجرحب مدير العلاقات العامة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: يأتي ملتقى المشاركة المجتمعية ضمن سلسلة الأنشطة الداعمة لبناء وتصميم إستراتيجية الوزارة 2023 /2030، وتهدف الوزارة من خلال هذا اللقاء إلى إشراك الجهات ذات العلاقة لتحديد أولويات عملها خلال الفترة القادمة ضمن اختصاصات الوزارة وذلك ضمن مساعيها في تحقيق أهداف ركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر 2030 ولضمان التماسك الأسري. وأضاف الجرحب: يأتي الملتقى لمناقشة مستجدات التحديات التي تواجه التنمية الاجتماعية والأسرة واستشراف التطلعات والحلول المأمولة وذلك توافقاً مع الرؤية المستقبلية للوزارة والتي تسعى للوصول إليها في تحقيق رؤية قطر 2030. وتابع: يرتكز هذا الملتقى على منهجية المشاركة مع الحضور ليحقق العديد من أهدافه من خلال مشاركة أصحاب المصلحة من خلال تبادل الأفكار وفهم أعمق للتحديات وتعزيز دور الوزارة من خلال نشر الوعي وإثراء الفهم بدورها إلى جانب تعزيز التعاون في تشكيل وبناء مبادرات تنموية تنطلق من مساهمات المشاركين. وقال مدير العلاقات العامة: يشارك في نجاح هذا الملتقى أصحاب التخصصات والمهام والمسؤوليات المتنوعة من المواطنين والمسؤولين ومقدمي الخدمات والبرامج في مجال التنمية الاجتماعية والأسرة في الدولة. المشاركة المجتمعية وتابع الجرحب: تمثل المشاركة بالآراء والمقترحات أحد الأركان الرئيسية لتحسين أي عمل يتطلب التفاعل بين الأطراف المعنية المرتبطة بهذا العمل، ومن هذا المنطلق، أدركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أهمية مشاركة الجمهور في كل الأعمال التي تنفذها وكل الخدمات التي تقدمها. وتتيح الوزارة الفرصة أمام الجميع من المختصين والمهتمين بكافة فئاتهم من المواطنين، لتقديم رؤاهم وأفكارهم البناءة، ليأتي بعد ذلك دور الوزارة في دعم الأفكار المناسبة ودراستها وتطويرها لتتحول إلى مبادرات يتم العمل على تحويلها فيما بعد إلى مشاريع ناجحة لتؤتي ثمارها النافعة ليس على الوزارة فحسب، بل على كل المجتمع ككل

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إطلاق المشروع الاستراتيجي أسواق مجتمعية 2021 والذي يسعى إلى تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم للنهوض بالأنشطة الاقتصادية للأسر المنتجة لتكون بمثابة حاضنة لدعم لمشاريع الصغيرة. ويهدف هذا المشروع إلى توفير (28) محلاً تجارياً بالإضافة إلى مركز للتدريب في موقع مميز على قناة كارتييه في مدينة اللؤلؤة ويوفر كافة سبل الدعم للأسر المنتجة ومساعدتهم في استغلال قدراتهم الإنتاجية الكامنة ليساهموا بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة إلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي والتشغيل الذاتي بين الأسر القطرية وتعزيز دور المرأة الاقتصادي ومساهمتها في الإنتاج وتنويع القاعدة الإنتاجية واثراء سوق العمل وتنويع مجالات التشغيل واستغلال مقومات الإبداع والمهارات الحرفية والقدرات الفنية لدى جميع إفراد العائلة في سن الإنتاج.. تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وتحدث خلاله كل من سعادة السيد غانم بن مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية وسعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والسيد عادل سالم مدير إدارة المكاتب والوحدات التجارية بالشركة المتحدة للتنمية إلى جانب السيدة نجاة دهام العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.. (28) محلاً تجارياً وأكد السيد غانم بن مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية ان مشروع أسواق مجتمعية تقوم على تنفيذه والإشراف عليه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بتمويل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الإدارة العامة للوقف) والشركة المتحدة للتنمية (اللؤلؤة) بمنح محلات ومساحات تجارية للمنتفعين من الأسر المنتجة دون مقابل وبتنسيق مع شركاء آخرين كوزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية لافتا الى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووفقاً لاختصاصاتها باقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها، تسعى إلى توفير الحياة الكريمة للأسر القطرية، بهدف الانتقال من حالة التلقّي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الإنتاج، وتحقيق الاستقلالية. وأشار وكيل الوزارة المساعد إلى أن امتلاك مشاريع إنتاجية يساهم في زيادة دخل الأسرة الأمر الذي ينعكس على مستوى معيشتها ورفاه أفرادها، إضافة إلى أن نجاح هذه المشاريع يدفع برواد الأعمال من الشباب والأسر إلى تكرارها والبحث عن الأفكار الريادية منها وتطويرها، وتعتبر المشاريع الصغيرة من المجالات المناسبة لعمل المرأة والمساهمة في تمكينها اقتصادياً وتفعيل دورها الإنتاجي، وبما ينعكس ايجاباً عليها وعلى أسرتها. وقال تساهم المشاريع الصغيرة بتعزيز إنتاجية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لائقة للباحثين عن عمل، ودخل يتناسب مع احتياجات الأسرة القطرية، إضافة إلى ما تساهم به من توفير منتجات تراثية تعكس الثقافة الأصيلة للمجتمع القطري، فالعديد من المنتجات التراثية يتم تصنيعها يدوياً بطرق تقليدية من خلال المشاريع الصغيرة. وأضاف السيد الكواري يعتبر التسويق التحدي الأبرز الذي يواجه المشاريع الصغيرة، ويمثل هذا المشروع أحد الحلول لدعم مشاريع الأسر المنتجة، من خلال توفير (28) محلاً تجارياً في موقع مميز للغاية على قناة كارتييه في مدينة اللؤلؤة، لتسويق منتجات منتفعين من برنامج الأسر المنتجة المنفذ من قبل الوزارة والذين تنطبق عليهم اشتراطات الانتفاع.. ويضم المشروع كذلك مركزا للتدريب يختص بتقديم الورش والندوات والبرامج التدريبية المتخصصة التي تخدم الأسر المنتجة وكافة شرائح المجتمع، ليكون نافذة للتدريب والتطوير وزيادة مستوى الجودة الإنتاجية للأسر المنتجة، مما يسهم في تأهيل الأسر وإكسابها مهارات فنية وحرفية إضافية، وتوفير مساحة تسويقية مميزة، وفتح المجال لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والترويج لمنتجاتهم. ويهدف المشروع الى توفير الدعم للأسر المنتجة ومساعدتهم في استغلال قدراتهم الإنتاجية الكامنة ليصبحوا أسرا منتجة تساهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر. وتشجيع الإنتاج المحلي والتشغيل الذاتي بين الأسر القطرية. وتعزيز دور المرأة الاقتصادي ومساهمتها في الإنتاج وتنويع القاعدة الإنتاجية. وإثراء سوق العمل وتنويع مجالات التشغيل. الى جانب استغلال مقومات الإبداع والمهارات الحرفية والقدرات الفنية لدى جميع أفراد العائلة في سن الإنتاج. دعم المصرف الوقفي وتحدث سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف معلنا عن إطلاق مبادرة أسواق مجتمعية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتوفير 28 محلاً للأسر القطرية المنتجة دعماً من المصرف الوقفي للأسرة والطفولة بالإدارة العامة للأوقاف، وتحقيقاً لأهداف المصرف وكذلك للمطالب والمقاصد الشرعية في تمكين الأفراد والأسر ليكونوا منتجين، وتقدم سعادته بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع.. دعم المشاريع الصغيرة والناشئة ومن جانبه أعرب السيد عادل سالم مدير إدارة المكاتب والوحدات التجارية بشركة المتحدة للتنمية عن سعادته البالغة بهذا التعاون المثمر لانجاز 29 محلا للأسر المنتجة في قناة كارتييه في اللؤلؤة لدعم المشاريع الصغيرة الناشئة والتي يشيد على مساحة 1500 متر مربع وأشار إلى أن المحلات تستفيد من المميزات التي تتمتع بها قناة كارتييه في اللؤلؤة حيث تعتبر منطقة حيوية وتستقطب عددا كبيرا من الزوار على مدار العام.. وأكد حرص الشركة على التماشي مع رؤية قطر 2030 في مجال التنمية ودور الشركات الصغيرة والناشئة في مجال التنمية... استغلال القدرات الإنتاجية ومن جهتها تحدثت السيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة حيث أكدت ان هذا المشروع يهدف إلى توفير الدعم للأسر المنتجة ومساعدتهم في استغلال قدراتهم الإنتاجية الكامنة ليصبحوا أسرا منتجة تساهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر وتشجيع الإنتاج المحلي والتشغيل الذاتي بين الأسر القطرية. وأضافت انه وللانتفاع بالمشروع تم وضع آلية لاختيار الأسر المنتجة المنتفعة من المحلات وهي ارسال دعوة للأسر المنتجة المسجلة والموائمة للاشتراطات بقاعدة البيانات الخاصة بالوزارة عن طريق نشر رسالة نصية SMS. واستقبال المتقدمين للانتفاع من المشروع وذلك لتعبئة استمارات التسجيل في مبنى الوزارة وسيتم عمل قرعة لاختيار المنتفعين من المحلات بحضور أعضاء من إدارة التخطيط والجودة– إدارة العلاقات العامة والاتصال - شركة المتحدة للتنمية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (إدارة الوقف) - وزارة التجارة والصناعة. ومن ثم سيتم إشعار الفائزين بالمحلات وتسليمهم المفاتيح وتوقيع العقد. وتشغيل المحل خلال شهرين من استلام المحل كحد أقصى ويلغى العقد في حال عدم التشغيل وقالت السيدة العبدالله انه ومن شروط التسجيل في المشروع ان يكون المنتفع قطري الجنسية. ولديه رخصة مشروع منزلي فقط سارية المفعول. ومسجل في قاعدة بيانات الأسر المنتجة بالوزارة. وليس لديه أي سجل تجاري. ويجب عليه اختيار نشاط واحد فقط. وايضا لا يحق لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والجهات الداعمة واقاربهم من الدرجة الأولى الانتفاع بالمشروع. شروط الانتفاع كما عرجت السيدة العبدالله على شروط للانتفاع من المشروع حيث يجب أن تلتزم الأسرة المنتجة بدفع الاستقطاع شهرياً بنسبة 20% من صافي الأرباح الشهرية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الثامن عشر لعام 2010. وتُحدد مدة منح المحل للأسرة المنتجة مدة سنة على أن يكون نوع الترخيص التجاري (رخصة منزلية)، قابلة بعد ذلك للتمديد سنة أخرى بشرط أن يتم استخراج سجل تجاري (رخصة تجارية) للمشروع قبل تجديد العقد. كذلك. يشترط ان يكون جميع العاملين بالمحل على كفالة الأسرة المنتجة صاحبة المشروع، وأن تكون إقاماتهم سارية المفعول. وتلتزم الأسرة بدفع التأمين سنوياً عن طريق شركات التأمين على المحل والعاملين به. كذلك تلتزم الأسرة المنتجة بدفع رسوم وفواتير الماء والكهرباء والهاتف في مواعيدها إلى الجهة المختصة. تلتزم الأسرة المنتجة بعدم القيام بأي تعديلات دون موافقة خطية من الإدارة المعنية ويجب تجهيز وتشغيل المحل خلال شهرين كحد أقصى تبدأ من تاريخ توقيع عقد الانتفاع. ويتوجب عدم تأجير المحل بالباطن والالتزام بحضور الدورات التي ترى الإدارة المعينة ضرورة حضورها والاستفادة منها الى جانب. تعبئة استمارة ملخص المشروع. وإشراف وإدارة صاحب المشروع على المحل طوال فترة الانتفاع ويلغى العقد في حال تم الإخلال بأحد شروط العقد ويستبدل بأسرة منتجة أخرى.