الشرقي: الشهادات الإلكترونية تعزز التجارة البينية وتسهل انسياب البضائعتوصية إلى لجنة مديري الجمارك الخليجيين لمناقشة المقترح القطريتقدمت غرفة قطر بمقترح خلال إجتماع لجنة القيادات التنفيذية "42" بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد الخميس الماضي في مدينة دبي وإستضافته غرفة تجارة وصناعة دبي، يتضمن إقرار العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حالياً.وقام السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بتقديم شرح مفصل عن نظام شهادات المنشأ الإلكترونية والذي قامت الغرفة بتطبيقه، داعيا الغرف الخليجية إلى اعتماد هذا النظام والذي يسهم إلى حد كبير في تسهيل انتقال البضائع بين الدول الخليجية وانسياب التجارة البينية لتصل إلى المعدلات المأمولة.وقد حظي المقترح القطري بإشادة واسعة من قبل مديري وممثلي الغرفة الخليجية المشاركين في الإجتماع، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة من أجل نقل هذا المقترح إلى التطبيق العملي بين دول مجلس التعاون، وأن يتم الطلب من إدارات الجمارك في الدول الأعضاء للمساهمة في تطبيق شهادات المنشأ الإلكترونية، حيث إن إدارات الجمارك لا تزال حتى الآن غير راغبة في تقبل التوقيع الإلكتروني لشهادات المنشأ، وإنما تطلب النسخة الأصلية.وقال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب الإجتماع، إنه تم الإتفاق خلال الإجتماع على الطلب من الأمين العام لإتحاد الغرف الخليجية برفع توصية إلى لجنة مديري الجمارك الخليجية حول شهادات المنشأ الإلكترونية لمناقشتها في اجتماعها المقبل الذي تعقده في الرياض.وأثنى الشرقي على نتائج إجتماع لجنة القيادات التنفيذية، وقال إن جميع الغرف الخليجية باركت مقترح غرفة قطر بخصوص توحيد العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية، كما قدمت الشكر لغرفة قطر على مبادرتها وحرصها على تعزيز التجارة البينية الخليجية، حيث إن العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية سوف يسهم في حل مشاكل التأخير في تنقل البضائع بين الدول الخليجية، مما يعزز من سهولة انسيابها، وبالتالي تحقيق الزيادة التي نطمح لها في أحجام التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح الشرقي أن شهادات المنشأ الإلكترونية مطبقة حاليا بين قطر ودبي بشكل جزئي يشمل بعض المنتجات دون غيرها، وأن غرفة قطر تأمل بتطبيقها على جميع المنتجات دون استثناء.وأشار إلى أن شهادات المنشأ الإلكترونية يمكن أن تصدر في أي وقت على مدار الأربع وعشرين ساعة، كما يمكن أن تصدر من المكتب الخاص لرجل الأعمال دون الحاجة للمراجعة الشخصية، ما يوفر الوقت والجهد. لافتا إلى أنه سيكون هنالك مراقبة مباشرة "أون لاين" لشهادات المنشأ بحيث تتم الموافقة عليها وطباعتها بكل سهولة ويسر. وتتكون لجنة القيادات التنفيذية بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من الأمناء ومديري العموم والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والغرف الأعضاء.وقد ترأس وفد الغرفة المشارك في الإجتماع السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ويضم الوفد السيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، والسيد مهدي الأحبابي من مكتب المدير العام.وترأس الإجتماع السيد حميد محمد علي بن سالم الأمين العام لإتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، والذي ألقى كلمة ترحيبية. ثم تم بعد ذلك مناقشة محاور وبنود جدول الأعمال والموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2017، والخطط المستقبلية لنشاط الاتحاد للعام الحالي، حيث تمت الموافقة على البنود كلها.وأشاد المديرون المشاركون في الإجتماع بالشرح الذي قدمه الأمين العام للإتحاد السيد عبد الرحيم نقي حول مبنى الإتحاد، والذي تسير أعمال إنشائه وفقاً للجدول الزمني، وقد وصلت الأعمال حتى الآن إلى الطابق الخامس، ومن المتوقع الانتهاء منه في التاريخ المحدد مسبقا.

أعربت غرفة تجارة وصناعة دبي، عن توقعاتها بأن يكون عام 2016 صعباً على اقتصادات العالم، وأن يواجه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة بعد تراجع أسعار النفط. وأشار المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، خلال لقاءٍ مع الصحفيين أمس الإثنين، إلى أن تراجع أسعار النفط، والأوضاع السياسية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وضع الاقتصاد الصيني، ستفاقم الصعوبات الاقتصادية في بلدان العالم. وأكد بوعميم أن عام 2015 كان صعباً على الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن يكون العام الجاري صعباً أيضاً، وأن تتراجع الاستثمارات مع تراجع أسعار النفط، وانخفاض أعداد السياح من روسيا والصين وأوروبا مع زيادة سعر صرف الدولار. ورأى مدير غرفة تجارة دبي، إلى أن سياسة التنويع الاقتصادي وفتح أسواق جديدة، ستكون ضمن الحلول الأكثر فاعلية لتجاوز التراجع الاقتصادي الحاصل. وأكد أن التوجه الذي ستعتمده "غرفة دبي" خلال عام 2016، البحث عن أسواق غير تقليدية، خصوصاً الأسواق الإفريقية، وأسواق وسط آسيا ورابطة الدول المستقلة، إضافة إلى أسواق أمريكا اللاتينية. يشار إلى أن تجارة أعضاء غرفة دبي حافظت على استقرارها خلال عام 2015، مع بلوغ قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 286 مليار درهم.